سكرتير مساعد البحيرة يتفقد المقار الإنتخابية بشبراخيت
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تفقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، عدد من المقرات الانتخابية بمركز شبراخيت، وذلك للوقوف على جاهزيتهم لإجراء الإنتخابات الرئاسية بحضوراللواء محمد زايد رئيس الوحدة المحلية لمركز شبراخيت.
حيث قام بتفقد عدد من المقرات الانتخابية بالمركز وهى (مدرسة محلة بشر - مدرسة الاصلاب الابتدائية - مدرسة شبراخيت الثانوية بنات - مدرسة الشباب الإبتدائية - مدرسة شبراخيت الإبتدائية الجديدة).
وشدد السكرتير العام المساعد على تنفيذ توجيهات نائب محافظ البحيرة برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.
وأشار كامل غطاس، إلي أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى بالداخل.
كما أكد سكرتير عام البحيرة على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة.
ومن جانبها وجهت الدكتورةنهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للمقرات الإنتخابية بالمحافظة للوقوف علي جاهزيتها لإستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير مساعد يتفقد المقار الانتخابية بشبراخيت
إقرأ أيضاً:
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية:
تزعم جماعة “قحت/صمود” أنها جماعة سلام، لكن هذه أكبر أكذوبة في هذه الحرب. فمنذ الأشهر الأولى، كشفت تناقضاتها الصارخة: تدّعي صمود أولوية الحل السلمي، ثم تصرّ على حظر المؤتمر الوطني—الذي تزعم أنه يسيطر على الجيش!
كما لاحظنا في الشهور الأولي من الحرب أن قحت تناقض نفسها بالتظاهر بأولوية الحل السلمي ولكنها تصر علي حظر المؤتمر الوطني التي تدعي صباحا ومساء أنه يسيطر علي الجيش. وهذا تناقض فادح.
في رؤيتها الأخيرة للسلام والانتقال تدعو صمود لحظر المؤتمر الوطني وواجهاته، بما فيها الكتائب المسلحة. أي أن الأولوية ليست للسلام، بل لتصفية الخصوم أولاً ومحاسبتهم. وهكذا لا فرق بين موقف صمود وغلاة “البلابسة”، إلا أن صمود تزيّنه بنفاق المزايدة باسم السلام.
فكيف تدعو لسلام متفاوض عليه ثم تدعو في نفس الوثيقة لحظر ومحاسبة الطرف المحارب من كيزان وجيشهم وكتابهم الأخري؟ داير تحظر المحاربين ديل وللا داير تتفاوض معاهم؟
إن مصداقية أولوية السلام جوهرها عملية لا تستثني أحدا من القوي السياسية والمجتمعية الفاعلة. ولكن ربما هذه سابقة في تاريخ المنطق والسياسة أن تاتي دعوة لسلام متفاوض عليه يبدأ بحظر ومحاسبة الطرف المحارب الآخر. هذا عدوان علي العقل والمنطق تعجز الكلمات عن وصفه.
لصمود الحق في أن تتبني ما تشاء من المواقف تجاه الكيزان وغيرهم ولكن ليس لها حق النفاق وتبني موقف والمتاجرة بنقيضه والمزايدة علي الآخرين.
إن لصمود الحق في المطالبة بحظر المؤتمر الوطني، لكن عليها أن توقف النفاق وتصرّح بصراحة: “لا للكيزان أولاً، بل بس ثم السلام لاحقاً”. وهذا في الحقيقة موقفها منذ بداية الحرب، لكنها تتخفى وراء شعارات السلام الزائفة. فهو سلام الخدعة لتعود للسلطة محمية بالبنادق والقوي الخارجية.
الانتقالية الطويلة: حكم غير منتخب وسلب لإرادة الشعب
الأمر الأكثر إثارة للريبة في وثيقة صمود هو دعوتها لفترة انتقالية تمتد لعشر سنوات، يحكم خلالها تحالف محاصصات غير منتخب، بعض أفرادَه لا يحظى بقبول حتى في زقاقه! تبدأ بـ”خمس سنوات تأسيسية” تحت حكم جماعة معزولة عن الجماهير، لا تستطيع حتى عقد ندوة مفتوحة في أي مدينة داخل أو خارج السودان.
تليها خمس سنوات أخرى بحكومة “منتخبة”، لكنها مجرد ديكور تنفيذي لبرنامج معد سلفاً تسميه صمود برنامج التاسيس ولا يحق للحكومة المنتخبة الحياد عنه. إذن هي حكومة منتخبة ولكنها بلا سلطة حقيقية في صنع السياسات. أي أن “الشرعية الانتخابية” مجرد وهم في نموذج صمود، بينما الحكم الفعلي يبقى في يد غير المنتخبين حسب برنامج ما يسموه.
هذا الطرح ليس جديداً. فقبل سقوط البشير، حذّر الأستاذ خالد عمر يوسف من ميل الأحزاب إلى إطالة الفترات الانتقالية هرباً من اختبار الانتخابات – لانها لا تثق في قدرتها علي الفوز في إنتخابات. وقبل الحرب، تسرّبت نوايا بعض تيارات “قحت” لتمديد الانتقال لعقد كامل. والآن يعيدون الكرة، مؤكدين أن الشرعية الانتخابية—إن لم تكن مكروهة—فهي ثانوية في تصورهم للمدنية.
نعم، إجراء انتخابات سريعة صعب، لكن الحل ليس في انتزاع إرادة الشعب لعشر سنوات. المطلوب فترة انتقالية منضبطة زمنياً، تُدار بصيغ سياسية مبتكرة تضمن تمثيلاً حقيقياً للرأي العام، وحكومة تتمتع بقبول شعبي واسع—ولا تستغني عن الشعب بدعم خارجي أو أجندات غرف مغلقة.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق