رئيس مركز المعلومات يشارك في قمة "COP28" بتوصيات لدعم الاستثمار المناخي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ "COP28" بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من مركز "تريندز" الإماراتي للبحوث والاستشارات، وفي إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين.
وفي مستهل كلمته بجلسة "القضايا السياسية والاستراتيجية التي تواجه العمل المناخي الدولي"، أشاد "الجوهري" بجهود حكومة دولة الإمارات في تنظيم المؤتمر بنجاح، وبمشاركة كبيرة من مختلف البلدان والقادة، مثمنًا نجاح المؤتمر في اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي تم الاتفاق على إنشائه خلال الدورة السابقة للمؤتمر "COP27" بمدينة شرم الشيخ، بهدف مساعدة الدول الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.
وأضاف "الجوهري" أنه، ومنذ عام 2009، اتفق المجتمع الدولي على ضرورة حشد الموارد المالية لدعم البلدان الأكثر تأثرًا بتحديات التغير المناخي، وذلك من خلال حشد 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، لكن العالم لم يحرز تقدمًا في ذلك الاتجاه منذ ذلك الحين، وهو ما جعل الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال قمة "COP28" بمثابة "قرار تاريخي".
وحول أهمية الدفع باتجاه زيادة التمويلات الموجهة لتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن ظواهر التغير المناخي، لفت "الجوهري"، إلى تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بعنوان: "تقرير فجوة التكيف 2023"، والذي أشار إلى أن برامج التكيف مع التحديات المناخية تحتاج إلى تمويلات أكبر من تدفقات التمويل العام الدولي بمقدار يتراوح من 10 إلى 18 مرة، لكن التقرير نفسه أشار أيضًا إلى أن تدفقات التمويلات المناخية قد انخفضت بنسبة 15 % في عام 2021.
وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الإخفاق في الوفاء بالتعهدات البالغة 100 مليار دولار لتمويل تحديات المناخ، قد يؤدي إلى تحمل المزيد من الخسائر والأضرار بالنسبة للدول الأكثر تعرضًا للتحديات المناخية، وكذلك تحمل المزيد من التكاليف المرتفعة لذلك الأمر مستقبلاً، خاصة في ظل عدم تكثيف الإجراءات المطلوبة للحد من الفجوة المالية الحالية، مؤكدًا أنه من المقرر أن تحتاج البلدان النامية إلى حوالي تريليون دولار سنويًا لتمويل الاستثمارات المناخية بحلول عام 2025، لترتفع إلى ما يقرب من 2.4 تريليون دولار سنويًا بين عامي 2026 و 2030، لسد فجوة التمويل الحالية.
وحول التوصيات المطلوبة لتعزيز العمل المناخي، ذكر "الجوهري"، أنه من الضروري تكثيف العمل لزيادة المنح الدولية لدفع حركة الاستثمارات المناخية، مع دعم البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة جاذبة لتلك الاستثمارات خاصة في البلدان النامية، مع وضع أجندة أولويات تمويل المناخ على المستويات الوطنية، إلى جانب دعم الحكومات لإحداث التوافق المطلوب بين برامج المالية العامة وأهداف تمويل المناخ من خلال صياغة "سياسات مالية خضراء".
وطالب "الجوهري" بضرورة تعزيز حوكمة التمويلات المناخية وتطبيق آليات الموازنة المستدامة، بالإضافة إلى متابعة مدى كفاءة مصادر التمويل، مشيرًا إلى ضرورة تقديم آليات للتمويل المبتكر في ضوء التحديات التي تواجهها البلدان النامية، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويلات المناخية، من خلال خلق بيئة داعمة للاستثمار المناخي، وتطوير نماذج جديدة للتمويل متعدد الأطراف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوب ٢٨ رئيس معلومات الوزراء كلمة مجلس الوزراء الخسائر والأضرار
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن لرؤساء التكنولوجيا تحويل تكنولوجيا المعلومات من مركز تكلفة إلى محرك للنمو؟
استعرضت شركة الأبحاث العالمية جارتنر، على لسان المحلل والمدير الأول براين هايس، خمس خطوات عملية تمكّن الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات (CIOs) من ترسيخ مكانة التكنولوجيا كعامل تمكين إستراتيجي للأعمال، وليس مجرد أداة تشغيلية.
يرى هايس أن المرحلة الحالية تتطلب من قادة التكنولوجيا تجاوز دور الدعم الفني والانتقال إلى موقع الشريك في اتخاذ القرار الاستراتيجي، إذ لم يعد مقبولًا أن تقتصر قيمة تكنولوجيا المعلومات على إدارة الأنظمة أو خفض التكاليف، بل يجب أن تكون مساهمتها واضحة وقابلة للقياس في تحقيق أهداف المؤسسة مثل النمو، والابتكار، والتميز التنافسي.
فهم الجمهور المستهدف
تشير جارتنر إلى أن الخطوة الأولى في بناء سردية مؤثرة لقيمة تكنولوجيا المعلومات تبدأ بتحديد الجمهور المستهدف، ويشمل ذلك الإدارة العليا مثل الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي المالي، وقادة وحدات الأعمال، وأعضاء مجالس الإدارة والمستثمرين.
فهم أولويات هؤلاء القادة – سواء كانت زيادة الأرباح أو خفض المخاطر أو رفع الكفاءة – يمكّن الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا من صياغة خطاب مخصص لكل فئة، يربط المشاريع التقنية بالأهداف التي تهمهم فعليًا.
مواءمة أهداف التكنولوجيا مع أهداف الأعمال
تؤكد جارتنر أن لغة التقنية لم تعد كافية لإقناع صناع القرار، إذ أصبح المطلوب هو لغة القيمة التجارية.
على الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات أن يوضحوا كيف تسهم مبادراتهم في تحسين مؤشرات الأداء الأساسية للمؤسسة، مثل نمو الإيرادات وتحسين تجربة العملاء وتقليل النفقات.
كل استثمار تقني يجب أن يقابله أثر ملموس على واحدة من هذه النتائج، بحيث يُنظر إلى التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق هدف تجاري، وليس غاية في ذاتها.
التركيز على الأثر الحقيقي
من بين أبرز التوصيات التي تطرحها جارتنر أن يقوم القادة بتوضيح الأثر المباشر لتكنولوجيا المعلومات على أكثر ما يهم المؤسسة.
فعلى سبيل المثال، يمكن ربط مشروع التحول الرقمي بتحسين سرعة اتخاذ القرار أو تقليل زمن الوصول إلى السوق، أو إظهار كيف ساهمت حلول تحليل البيانات في استبقاء العملاء وتقليل معدلات فقدهم.
ويُعد هذا النهج العملي أحد أكثر الأساليب فعالية لإثبات أن التكنولوجيا ليست عبئًا ماليًا بل محركًا استراتيجيًا للنمو.
بناء سردية مقنعة للقيمة
توصي جارتنر بضرورة بناء قصة قيمة واضحة توضح كيف تحقّق تكنولوجيا المعلومات نتائج ملموسة تدعم الميزة التنافسية للمؤسسة.
هذه السردية يجب أن تتجاوز الحديث عن الأنظمة أو البنية التحتية، لتسلط الضوء على كيفية استخدام التكنولوجيا في فتح أسواق جديدة، أو تقليل المخاطر التشغيلية، أو زيادة العائد على الاستثمار.
كما ينبغي أن تستند هذه السردية إلى بيانات وأرقام حقيقية تدعم الرسالة الموجهة إلى مجلس الإدارة وأصحاب العلاقة، بما يعزز الثقة في الدور القيادي للرئيس التنفيذي للتكنولوجيا داخل المؤسسة.
قياس النتائج وإثبات الأثر
تؤكد جارتنر أن القياس المنتظم للأداء يمثل العمود الفقري لأي استراتيجية ناجحة لإثبات القيمة.
وينبغي للرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مثل العائد على الاستثمار، ونسب خفض التكاليف، ورضا العملاء، وإنتاجية الموظفين.
كما يمكن عرض هذه البيانات في تقارير مقارنة قبل وبعد تنفيذ المشاريع التقنية، مدعومة بدراسات حالة واقعية تُظهر التحسن في الكفاءة أو الإيرادات.
وتشير جارتنر إلى أن هذه الخطوات الخمس تمثل خارطة طريق لتحويل دور تكنولوجيا المعلومات من مجرد دعم تشغيلي إلى قوة إستراتيجية تدعم نمو المؤسسة واستدامتها على المدى الطويل.