الخطيب: نتوقع وصول الاستثمار الأجنبي المباشرة في مصر لـ 12 مليار دولار بنهاية 2025
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري.
وقال الخطيب في جلسة نقاشية بمنتدي «انتربرايز مصر 2025» بعنوان «تهيئة مستقبل الأعمال المصرية»: إننا نتوقع وصول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.
وأكد الوزير أهمية وضع خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030 لتحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7%
وأشار الخطيب إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، وأكد أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات رغم التحديات العالمية التي تشهد انخفاضًا في تدفقات رؤوس الأموال.
الخطيب: 5.8 أيام فقط مدة الإفراج الجمركيوأضاف، أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ سياسات اقتصادية أكثر مرونة واستقرارًا.
وأشار إلى أن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في تقليص مدة الإفراج الجمركي، حيث انخفض متوسط المدة من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي، وذلك بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والإجراءات الإصلاحية الجديدة بالتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وأوضح أن هذه الإصلاحات جاءت ضمن جهود الحكومة لتسريع وتيرة العمل وتحسين كفاءة الأداء من خلال الربط الإلكتروني بين أكثر من 27 جهة حكومية ضمن منظومة التخليص الجمركي الموحد.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع مجتمع المستثمرين عبر أنظمة ورسوم متعددة، ما استدعى تنفيذ خطة شاملة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولي كما أطلقت الوزارة في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين.
الخطيب: إطلاق منصة رقيمة تضم جميع مراحل تأسيس الشركات والتراخيصوأكد أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة ومتطورة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، موضحاً أن المنصة الجديدة ستقوم على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، وتحويلها إلى منظومة رقمية حديثة تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار.
اقرأ أيضاًتوقعات بتراجع التضخم في مصر لـ 11% خلال سبتمبر الماضي
17.5 ألف مركبة.. ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال أغسطس 2025 |تفاصيل
1600 شركة ألمانية في مصر.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر الاقتصاد في مصر الاستثمار الأجنبي المباشر حسن الخطيب التراخيص في مصر مدة الإفراج الجمركي فی مصر
إقرأ أيضاً:
الموسوعة العُمانية... توثيق حيّ نحتاجه اليوم أكثر!
تكمن أهمية توثيق ملامح الهوية العمانية في امتدادها عميقا نحو تشكيل الوعي والذاكرة على المستويين الفردي والجمعي، لا سيما بعد أن باتت المفاهيم متداخلة، وتميل أكثر إلى الحداثة منها إلى الأصالة. نحن في حاجة اليوم لنشعر بالانتماء إلى سردية كبرى تشبهنا كثيرا في البعد الأصيل الذي منه تشكّلت ثقافتنا المحلية، ومنه استقامت هوياتنا الفردية، وهوية المجتمع في نطاقه الأوسع. نحتاج إلى مقاومة ثقافية فكرية تقف ضد التلاشي أمام التيارات الدخيلة.
مشروع الموسوعة العمانية لا شك أنه منجز وطني ثقافي ضخم وقيّم شكّل نقلة عظيمة في البناء التوعوي؛ حيث أسهمت الموسوعة في بناء وعي فرديّ متزن ينطلق من الماضي نحو مستقبل علمي رصين؛ باعتبار أنها درع متين يحمي هوية البلاد من صدأ الذاكرة، وتمنح الأجيال القادمة سردا متماسكا لانتمائهم.
من المعلوم أن الموسوعة العمانية التي شكّلت مرجعا متينا لكل باحث عن عمان في تاريخها الطويل، وفي تحولاتها الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتاريخية قد استغرق إعدادها ثماني سنوات، وتضمنت الأرض العُمانية، والأعلام العمانيين، والاقتصاد، والتاريخ، والكتابة، وتاريخ عُمان القديم، والثقافة، والمجتمع، والمؤسسات، وأصناف النباتات والحيوانات، وزُودت بخرائط وصور ورسوم طبيعية وتاريخية. وقد وُلدت الفكرة تحت مظلة وزارة التراث والثقافة (سابقا)؛ لتكون مشروعا وطنيا ومرجعا رصينا، وذاكرة معرفية مؤسسية لأجيال عُمان وللعالم أجمع تحفظ ماضي عمان، وتشرع أبواب المستقبل لأبنائها.
وقد حان الوقت الآن ليستفيد من هذه الموسوعة جميع الشرائح في المجتمع بلا استثناء وبشكل فاعل من خلال توظيف التقنية ودمجها بالذكاء الاصطناعي والأتمتة إضافة إلى استثمار الموسوعة، والخروج بموسوعات أخرى مصغرة وفقا للمحاور المختلفة التي تم طرحها في متن الموسوعة. ومن هنا تبرز الحاجة اليوم إلى إعادة تعيين الموسوعة العُمانية في قالب رقمي حديث يجعل منها منصة حيّة تواكب الفكر العصري دون أن تفقد جذرها الأكاديمي القويم من خلال إتاحة واجهة متعددة اللغات. تنطلق من اللغات المحلية أولا والعالمية ثانيا؛ لتصل إلى القارئ العماني، والعربي، والإنجليزي والفرنسي والآسيوي على السواء. وتحويلها إلى منصة رقمية تفاعلية تمكّن الباحث والقارئ من التجوّل بين المواد المتاحة بالصوت والصورة والخرائط الرقمية، وربط المقالات بمراجعها الأصلية ووثائقها التاريخية، وإطلاق تطبيق ذكي للموسوعة يتيح للمستخدم الوصول السريع إلى المعلومات مع إمكانية التفاعل وإضافة المقترحات أو التحديثات بإشراف لجنة علمية متخصصة. كما نحتاج إلى اعتماد الموسوعة كمرجع تعليمي في المدارس والجامعات؛ لتغرس في الأجيال الجديدة وعيا معرفيا بهويتهم وموروثهم الحضاري مع إمكانية التحديث الدوري للمحتوى من قبل الجهات المختصة؛ حيث من الضروري أن تُحدّث الموسوعة بشكل مستمر لتواكب ما يستجد من أحداث واكتشافات وأسماء جديدة.
لا بد لنا أن نعيد عرض السرد العماني بوسائل العصر بصوت بحرنا، ورائحة سهولنا، وشموخ جبالنا، وتلوّن ألسنتنا، ونغم أهازيجنا، وبذاكرتنا الحية القديمة التي لا تشيخ حتى نكون ضمن الأمم التي تتسابق على سرد حضاراتها أمام العالم.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين