التوقيع في اليمن على قانون حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
اليمن – وقع رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط، اليوم الثلاثاء بالعاصمة صنعاء على قانون حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها.
ويهدف القانون إلى “حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.
في يوم 11 نوفمبر الماضي، أقر مجلس النواب القانون المذكور، الذي يتضمن 15 مادة توزعت على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف، والفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون، والفصل الثالث: الجرائم والعقوبات، الفصل الرابع: أحكام عامة.
وبعد التوقيع قال المشاط، إن “التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي يعد خيانة للأمة العربية الإسلامية وللإسلام وللشعوب”، وانتقد كل الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل.
ووفقا له، سيسمح القانون الجديد لليمن، التحرك بفاعلية أكبر وبشكل رسمي لدعم القضية الفلسطينية.
وبعد أن دعا المشاط، قادة الدول العربية والإسلامية إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، جدد موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني.
المصدر: .saba.ye
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حائزو المخلفات يواجهون غرامة 20 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء
تضمن قانون تنظيم المخلفات، على عدة التزامات واجراءات يلتزم بها حائزو المخلفات، وأقر القانون عقوبات مشددة لمخالفي أحكام هذا القانون .
طبقا لنص المادة (5) من القانون ، علي أن يلتزم مولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:
- الحد من تولد المخلفات.
- تعزيز إعادة الاستخدام.
- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
- إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.
ووفقا للمادة (16) يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المـادة (18).
ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص،وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق