1807.. ترامب يستدعي قانون التمرد للالتفاف على المعارضين
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
يعود قانون التمرد الأميركي إلى العام 1807، والذي يمنح رئيس الولايات المتحدة سلطات "طوارئ" لنشر قوات فيدرالية على الأراضي الأميركية لقمع الاضطرابات العامة الواسعة النطاق ودعم وكالات إنفاذ القانون المدنية.
اقرأ ايضاًوقبل اللجوء إلى هذا القانون، يجب على الرئيس أولاً دعوة "المتمردين" إلى التفرق، وفقاً لتقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس عام 2006.
وفيما لم يفعّل القانون منذ أكثر من 30 عاما في الولايات المتحدة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتفعيله، في خطوة هدفها "الالتفاف" على أوامر أصدرتها المحاكم أخيراً، تعطل جهوده لنشر الحرس الوطني في مدن أميركية كبرى يهيمن عليها خصومه الديمقراطيون.
وبحسب تقارير فإن الرئيس ترامب، حتى الآن، تجاوز الحدود المتعارف عليها لاستخدام الحرس الوطني محلياً، راسماً دوراً قوياً للجيش في استهداف الهجرة غير الشرعية والجريمة في مدن الولايات المتحدة.
وقال ترامب بصراحة عبر شبكة "نيوزماكس" اليمينية للتلفزيون إنه يرى قانون التمرد "وسيلة للالتفاف" على معارضة عمليات نشر القوات، مستدركاً أنه "إذا لم نكن مضطرين لاستخدامه، فلن أستخدمه".
وفي وقت سابق، حدد الرئيس ترامب مجموعة من الشروط التي يمكن أن تبرر اللجوء إلى ذلك القانون، بما في ذلك "إذا كان الناس يُقتلون والمحاكم تعوقنا، أو رؤساء البلديات أو الحكام يعوقوننا".
وقاوم المسؤولون الديمقراطيون نشر الحرس الوطني، وأبرزهم حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، الذي اتهم ترامب بإحداث الفوضى والارتباك لإيجاد "ذريعة للاستعانة بقانون التمرد حتى يتمكن من إرسال الجيش إلى مدينتنا" شيكاغو.
وجاءت تصريحات ترامب الأخيرة بعد صدور حكمين قضائيين خلال عطلة نهاية الأسبوع يمنعان نشر مئات من قوات الحرس الوطني من خارج الولاية في أوريغون.
وقررت القاضية كارين إيميرغات منع نشر ترامب للقوات العسكرية، السبت، ثم وسّعت نطاق أمرها التقييدي، الأحد، بعدما حاول ترامب الالتفاف عليه.
اقرأ ايضاً
وفي حال تفعيله، سيكون لاستخدام ترامب سلطات الطوارئ لإنفاذ القانون الروتيني تداعيات عميقة على الحريات المدنية والقيود التقليدية المفروضة على السلطة الفيدرالية. واستخدم هذا القانون عام 1992، عندما وقعت أعمال شغب في لوس أنجليس بعد تبرئة 4 ضباط شرطة بيض من تهمة ضرب السائق الأسود رودني كينغ.
كما استُخدمت القوات المسلحة لقمع الاضطرابات المدنية بعد الكوارث الطبيعية، كما حدث في عمليات النهب واسعة النطاق في سانت كروا، في جزر فيرجين الأميركية، بعد إعصار هوغو لعام 1989.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الحرس الوطنی قانون التمرد
إقرأ أيضاً:
قانون حظر تيك توك بقي حبراً على ورق
الكونجرس أقرّ بأغلبية ساحقة حظر تيك توك منذ فترة، لكن ترامب رفض تطبيق القرار، وهذا اختبار لقوة القانون في أمريكا. زاك مورغان – ناشيونال إنترست
لقد اتخذ الكونغرس إجراءات بشأن تيك توك لحماية الأمريكيين من التعرض لسيطرة الخصوم. واستهدف الكونغرس الملكية الصينية لتطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة الشهير تيك توك لسببين؛ أولاً لمنع استخدام التطبيق بشكل يضر بالمصالح الأمريكية، وثانياً لمنع جمع البيانات الشخصية للمستخدمين.
وصوّت لصالح القرار أكثر من 80% من المشرعين الفيدراليين. وأيدت المحكمة العليا بالإجماع القانون ضدّ طعن في التعديل الأول للدستور رفعته بايت دانس وتيك توك وعدد كبير من منشئي محتوى تيك توك الأمريكيين.
وبعد ذلك دخل حظر القانون على تطبيق تيك توك حيز التنفيذ في 19 يناير 2025. وكانت عقوبة عدم الامتثال للقانون غرامة مدنية لا تتجاوز المبلغ الناتج عن ضرب 5 آلاف دولار في عدد المستخدمين المقيمين في أمريكا، ممن ثبت وصولهم إلى التطبيق أو قيامهم بتحديثه، علماً أن عدد مستخدمي تيك توك 170 مليون شهرياً، وهذه عملية حسابية دقيقة.
قانون بلا تطبيق
ومع ذلك لا يزال تطبيق تيك توك موجوداً على ملايين الهواتف، ومتاحاً مجاناً في متاجر التطبيقات للتنزيل والتحديث. ويُرجَّح أن مئات المليارات من الدولارات من العقوبات المدنية لم يتم تنفيذها. لماذا؟ لأنه في أول يوم له في منصبه، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تطبيق الحظر، وكان هذا غير قانوني بالطبع. وذهب ترامب لأبعد من ذلك حيث أصدر أوامر تنفيذية تؤكد سلطته المتأصلة في تعليق القانون، وأصدر خطابات إلى مورّدي تيك توك المعنيين “تؤكد عدم وجود أي انتهاك للقانون، وعدم وجود أي مسؤولية عن أي سلوك ذي صلة.
وأعلن الرئيس مؤخراً انتهاء تخليه عن قانون التطبيقات الخاضعة للرقابة في يناير 2026. وبرّر الرئيس ذلك بأنه كان يدرس خطة عُرضت عليه تتعلق بإمكانية بيع لتطبيق تيك توك للولايات المتحدة.
من حيث المبدأ يجب توافر شرطين للسماح لتيك توك بالخروج من قيود الحظر الصارمة وتحويله إلى “مجرد منصة تواصل اجتماعي أخرى”. أولًا، يجب أن يُقرر الرئيس أن الصفقة لن تعطي الصين فرصة للسيطرة على التطبيق
ثانياً، يجب أن يُقرر الرئيس أن الصفقة تحظر “أي علاقة تشغيلية” بين مجموعة التحكم الجديدة في تيك توك وأي جهات سابقة ذات صلة مدعومة من الصين، “بما في ذلك أي تعاون فيما يتعلق بتشغيل خوارزمية توصية المحتوى أو اتفاقية بشأن مشاركة البيانات”.
تشير التقارير العامة إلى أن “بايت دانس ستنسخ خوارزميتها، ثم تؤجرها للكيان الجديد، الذي سيدرّبها على بيانات المستخدمين الأمريكيين لعزلها عن النفوذ الصيني تحت إشراف شركة الحوسبة السحابية أوراكل”. لكن قانون التطبيقات المتحكّم بها ينص على انعدام أي علاقة تشغيلية أو تنسيق، لا سيما فيما يتعلق بخوارزمية التوصية، وهو ما يجعل تيك توك أداة حرب معلوماتية فعّالة.
لقد كتب توماس هوبز الشهير أن “العهود، بلا سيف، ليست سوى كلمات”. وينطبق الأمر نفسه على قانون التطبيقات الخاضعة للرقابة. فهناك العديد من الكلمات الطيبة التي تنفي التهديد المزدوج الذي يشكله التطبيق. لكن الفشل الشامل في إنفاذ السلطة التنفيذية ترك البلاد في حالة من عدم اليقين.
المصدر: ناشيونال إنترست
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات