نشطاء تونسيون يطلقون حملة «المليون توقيع» لتجريم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, October 2025 GMT
أطلق عدد من النشطاء في تونس حملة لجمع “مليون توقيع” من أجل المطالبة بتجريم التطبيع مع إسرائيل، وذلك في خطوة تصعيدية ضد أي محاولات للتعاون مع الكيان الصهيوني.
وجاءت هذه الحملة في وقت حساس، على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفضًا للممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.
أهداف الحملة:
التأكيد على مبدأ رفض التطبيع: تسعى الحملة إلى حشد دعم واسع من قبل الشعب التونسي ضد أي خطوات تطبيعية مع إسرائيل، وهو ما يعبّر عن تمسك الشعب التونسي بالقضية الفلسطينية.الدعوة إلى تجريم التطبيع قانونًا: تهدف الحملة إلى الضغط على الحكومة التونسية والبرلمان للموافقة على مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، وهو المشروع الذي كان قد تعثر في وقت سابق. التحرك الشعبي: ستشمل الحملة جمع توقيعات عبر الإنترنت وفي مختلف المدن التونسية. حيث يتوقع منظمو الحملة أن يصل عدد التوقيعات إلى مليون توقيع كحد أدنى، كدلالة على رفض الشعب التونسي لكل أشكال التطبيع. مناهضة الانتهاكات الإسرائيلية: الحملة تعكس التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما في ظل الوضع الحالي في غزة.
وعلى الرغم من أن الحكومة التونسية أكدت مرارًا على عدم وجود أي نية للتطبيع مع إسرائيل، فإن هناك بعض الأصوات في الأوساط السياسية والإعلامية التي دعت إلى تحسين العلاقات مع الكيان الصهيوني، وهذا ما أثار قلقًا في الشارع التونسي، الذي يعتبر القضية الفلسطينية جزءًا من هويته الوطنية.
وبحسب وكالة سبوتنيك، من المتوقع أن تشهد الحملة مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع التونسي، بما في ذلك الشباب، الناشطين السياسيين، والمنظمات المدنية. في المقابل، تترقب السلطات الحكومية ردود الفعل السياسية على هذه الحملة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتوترة.
والحملة حظيت بتأييد شعبي واسع من القوى الوطنية، السياسية، والنقابية في تونس، التي ترى أن عدم تجريم التطبيع يعني التنازل عن القيم الثابتة للشعب التونسي في دعمه للقضية الفلسطينية.
وذكرت المنظمات السياسية أن الحملة ليست مجرد حملة جمع توقيعات، بل هي أيضًا فرصة لتوعية المجتمع بخطورة التطبيع وتوحيد الجهود الشعبية لمناهضته.
يذكر أنه سبق وأن تم تقديم مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل في البرلمان التونسي في عام 2015، إلا أن المشروع واجه تأجيلات وعراقيل، وفي 2020، تم تسريب تقارير حول لقاءات سرية بين مسؤولين تونسيين وإسرائيليين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد، إذ يُعتبر أي نوع من التعامل مع إسرائيل مخالفًا لإرادة الشعب التونسي.
في هذا السياق، يرى النشطاء أن هذه الحملة بمثابة إعادة طرح للمشروع بقوة، وتأكيد على أن الشعب التونسي يرفض أي نوع من التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجتماع تونس التطبيع التطبيع خيانة التطبيع مع إسرائيل تونس وغزة التطبیع مع إسرائیل الشعب التونسی
إقرأ أيضاً:
مؤسسة قضايا المرأة المصرية تختتم فعاليات حملة “أربع حيطان”
اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية فعاليات حملة “أربع حيطان” التي نُفذت على مدار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي هدفت إلى كشف أشكال العنف التي تقع داخل المساحات المغلقة داخل البيوت، وتسليط الضوء على قضايا مثل الزواج القسري، تزويج الطفلات، العنف الأسري، الابتزاز الرقمي، الاغتصاب الزوجي، والاستغلال الاقتصادي والنفسي.
وأوضحت المؤسسة في بيانها الختامي أن الحلقات الثماني التي قدمتها الحملة جاءت لكسر صمت الجدران المغلقة وفتح نقاش مجتمعي حول ممارسات العنف التي غالبًا ما تبقى بعيدة عن الضوء، مؤكدة أن المحتوى المقدم كان أداة مقاومة تهدف لتغيير الوعي وكشف الممارسات التي تستمر بفعل القصور التشريعي والصمت الاجتماعي.
وأضافت المؤسسة أن الحملة حققت أكثر من 2.5 مليون مشاهدة وتفاعل عبر منصاتها خلال الفترة الماضية، ما يعكس احتياجًا حقيقيًا لمحتوى يضع أصوات النساء وتجاربهن في صدارة النقاش العام.
وفي ختام الفعاليات، نظّمت المؤسسة مؤتمر “الدراما وأصوات النساء” الذي ناقش الدور الحيوي للفن والدراما في مواجهة العنف، إلى جانب استعراض الجوانب القانونية والنفسية والدينية المرتبطة بالعنف الأسري، وسبل دعم الناجيات وتعزيز آليات الحماية.
وانتهى المؤتمر إلى عدة توصيات، أبرزها:
وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في ختام بيانها أن العنف القائم على النوع الاجتماعي ليس حالات فردية بل بنية تحتاج إلى إصلاح شامل، مشددة على استمرار جهودها بعد انتهاء حملة الـ16 يوم، سواء على مستوى الوعي أو التشريعات أو دعم الناجيات.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن العنف قد يحدث خلف أربع حيطان، لكن مواجهته تبدأ من صوت لا يُسكَت، ومن قانون لا يستثني، ومن مجتمع يختار حماية النساء لا إسكاتهن