«بيورهيلث» تتلقى طلباً قوياً على الاكتتاب العام الأولي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة "بيورهيلث" القابضة، اليوم عن انتهاء فترة الاكتتاب بأسهمها بنجاح في الطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكدت الشركة السعر الثابت للطرح والذي تم تحديده عند 3.26 درهم للسهم العادي بحجم طرح يبلغ 1.11 مليار سهم عادي، أي ما يعادل 10% من إجمالي رأس المال المصدر.
وشهد الطرح طلباً كبيراً من المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مما أدى إلى تجاوز حجم الاكتتاب.
واستقطبت شريحة المشتركين المؤهلين طلباً بقيمة 186مليار درهم، ليتجاوز بذلك مستوى الاكتتاب 54 مرة. بينما شهدت الأسهم المخصصة للمستثمرين للأفراد إقبالاً ضخماً من المستثمرين، ليبلغ 78 مليار درهم، متجاوزاً تغطية الاكتتاب بواقع 483 مرة.
وقال فرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "بيورهيلث": "لقد شهدنا زخماً كبيراً على الاكتتاب العام. وهو ما يعكس ثقة السوق القوية في إنجازاتنا، وقدرة فريق الإدارة لدينا على التنفيذ، ورؤيتنا الطموحة لتحقيق النمو. ويؤكد هذا الاكتتاب قدرات "بيور هيلث" في تحويل وتطوير أنظمة الرعاية الصحية، وذلك في إطار التزامنا بتشكيل مستقبل القطاع الصحي من خلال الابتكار المستمر والسعي الدؤوب لتحقيق التميز، بما يمكننا من نقل "بيور هيلث" من أبوظبي إلى العالم".وسيحقق الطرح عائدات إجمالية قدرها 3.62 مليار درهم للشركة، ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية للشركة إلى 36.2 مليار درهم عند الإدراج فيما سيقام اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة في 15 ديسمبر الجاري.ومن المتوقع أن يتم إدراج وبدء تداول أسهم "بيورهيلث" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 20 ديسمبر 2023، وفقاً لظروف السوق والموافقات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعند الإدراج، سيحتفظ المؤسسون بحصة قدرها 90% في الشركة، بشرط أن يتم الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة. وقام بنك أبوظبي الأول بدور مدير الاكتتاب وبنك الاستلام الرئيسي، بينما تم تعيين الشركة الدولية لتداول الأوراق المالية كوكيل رئيسي للاكتتاب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بيورهيلث ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5331 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى، كونها تشكّل الإطار القانوني المنظِّم لها.
ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.