تزويد مطحنة الوليد بالآلات وتحسين جودة الخبز… أبرز مطالب الأسرة التموينية بحمص
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
حمص-سانا
ناقش وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي اليوم مع مديري التجارة الداخلية، المخابز، العمران، السورية للتجارة، فرع مؤسسة الحبوب في حمص واقع العمل والصعوبات والحلول المقترحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المجتمعون على ضرورة تزويد مطحنة الوليد بالآلات حتى تعود للعمل وذلك بالتشاركية والتعاون مع القطاع الخاص، وتحسين نوعية الخبز المنتج وآلية إيصاله للمواطنين بالشكل الأمثل وتزويد فرع المخابز بسيارات النقل وإيجاد منافذ بيع في سوق الهال.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على متابعة العمل بشكل دؤوب وضبط الأسعار والرقابة الصحية بالتزامن مع حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية والعمل لضمان انسياب السلع في الأسواق وتشديد الرقابة على الأسواق.
بدوره أكد محافظ حمص نمير مخلوف على دور صالات السورية للتجارة بالتدخل الإيجابي وتوفير مختلف المواد الأساسية بأسعار أقل من الأسواق بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي تصريح لوسائل الإعلام في نهاية جولة على عدد من صالات السورية للتجارة والمخابز، أكد الوزير على أهمية تطوير العمل بالقدر المستطاع ضمن الموارد المتاحة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
صبا خيربكش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يناقش سرعة الفصل في الدعاوى وتحسين جودة الخدمات
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السادس لعام 2025 برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي، وبحضور أعضاء المجلس، واستعرض المجلس عددًا من البنود حول الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتحسين جودة الخدمات القضائية خلال العام القضائي الجديد 2025-2026.
وثمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الجهود الحثيثة التي بذلت خلال العام القضائي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ في انتظام العمل في المحاكم وارتفاع نسبة الفصل في الدعاوى وارتفاع عدد الخدمات الالكترونية في خدمات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.
كما ثمن المجلس إنشاء أعمال محكمة الاستثمار والتجارة بالتزامن مع العام القضائي الجديد 2025-2026 الذي يمثل خطوة مهمة للقضاء ويعكس مدى التزام سلطنة عمان بتطوير منظومتها القضائية التي تستهدف بناء نظام قضائي متخصص في الدعاوى الاستثمارية والتجارية ويمثل إحدى الضمانات الرئيسة للمستثمرين والتي لا تنفصل أو تتجزأ عن الضمانات الأخرى كالتشريعات والقوانين المنظمة والمحفزة للاستثمار، وتحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وأشاد المجلس الأعلى للقضاء بنجاح استضافة سلطنة عمان للمؤتمر الرابع للشبكة العربية للتفتيش القضائي بمحافظة ظفار وما نتج عنها من توصيات باعتماد «ميثاق صلالة» كإطار مرجعي للقيم الأخلاقية والمهنية للتفتيش القضائي.
وفي ختام الاجتماع حث أعضاء المجلس كافة العاملين في المرفق القضائي على مضاعفة الجهود في العام القضائي الجديد 2025-2026 للوصول إلى العدالة وأداء واجبهم تحقيقًا لرسالة القضاء السامية في حفظ الحقوق وتبني أفضل الممارسات التي تسهم في استقرار الأحكام، وسرعة الفصل في الدعاوى.