تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع المونوريل في مدينة نصر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل بشارع حسن المأمون بمدينة نصر بالقاهرة.
وسيتم الغلق الكلي لـشارع امتداد حسن المأمون لمسافة 200 متر تقريباً بالاتجاه القادم من شارع الوفاء والأمل تجاه شارع حسن الشريف بالنسبة للقادم من محور شينزو آبى تجاه شارع حسن المأمون "مسطح كوبرى سبيل المؤمنين من منزل الكوبرى حتى شارع الورش" وسيتم غلق مطلع كوبرى سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل تجاه شارع حسن المأمون.
ويتم تنفيذ تلك الأعمال لمدة (4 ليال فقط) اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء 27 ديسمبر وحتى الساعة 6 صباحاً بذات اليوم.
وبالنسبة للقادم من شارع الوفاء والأمل يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين تجاه محور شينزو أبى فيميناً محور شينزو أبى فالدورن والعودة بمحور شينزو أبى فيميناً شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.
وبالنسبة للقادم من طريق الخدمة بمحور شينزو أبى يسلك يميناً شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.
من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحويلات مرورية مدينة نصر مرور القاهرة مشروع المونوريل حسن المأمون للقادم من شارع حسن
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني