الخارجية: السفارات الأجنبية استشعرت تحسن مجال حقوق الإنسان بمصر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، أمس الأربعاء بالسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير السنوي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وأكد رضوان في مستهل اللقاء، أن ملف حقوق الإنسان من الملفات شديدة الأهمية، واللقاءات مع منظمات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية تكشف استشعارهم بوجود نقله في مجال حقوق الإنسان بمصر.
وأشار السفير خالد البقلي، إلى أن هناك ثلاث مسارات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في التطوير المؤسسي، والجانب التشريعي، والتثقيف والتوعية وبناء القدرات، موضحا أن هناك وعي بأهمية الاستراتيجية، ويتم إرسال تقارير دورية للرئيس حول خطوات التنفيذ.
وفيما يخص الجانب التشريعي، أشار "البقلي" إلى أهمية السلطة التشريعية والتي هي المنوط بها التشريع اللازم من اجل إنفاذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأن قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة كان أحد القوانين الهامة التي تم العمل عليها داخل الأمانة في ضوء الالتزامات الدستورية، وصدق عليه الرئيس مؤخرا بعد موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلي تعديلات قانون الجنسية والذي حقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
وأضاف "البقلي" أن هناك عدد أخر من التشريعات الهامة التي تمس المجتمع، سيتم العمل عليها مع مجلس النواب خلال الفترة القادمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الانسان مجلس النواب طارق رضوان وزير الخارجية حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: الرئيس السيسي أعاد المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية لزيادة ضمانات حقوق المواطن
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إنه تعهد أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن النقابة لديها الاستعداد بتوفير العدد اللازم من المحامين لكل نيابة، موضحًا أن رئيس الجمهورية أعاد المادة (105) لمجلس النواب لبحث المزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المواطن، وتمت مناقشة المادة داخل اللجنة الخاصة بمجلس النواب بحضور ممثلين عن نقابة المحامين، وتم الاستماع لملاحظاتهم للوصول إلى توافق حول المواد المعترض عليها.
وأضاف نقيب المحامين، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن اللجنة التشريعية اقترحت أن يكون لعضو النيابة الحق في بدء التحقيق مع المتهم دون محامٍ في حالات الضرورة، مؤكدًا أن هذا الاقتراح يفرغ رؤية الرئيس من مضمونها، كما يحدث الآن في التطبيق العملي.
وأوضح نقيب المحامين، أن اللجنة التشريعية لم تقدم تعريفًا جامعًا أو محددًا لعبارة "حالات الضرورة"، مما يفتح الباب أمام تقديرات فضفاضة قد تمس ضمانات العدالة وحقوق المتهم، مؤكدًا أنه تم تفريغ النص من كل الضمانات التي كان الرئيس يسعى لترسيخها، وفتح الباب أمام حالات استثنائية غير منضبطة، وأن اللجنة أضافت كذلك نصوصًا جديدة إلى المادة (112) تخل بمبادئ القانون وتؤثر على حماية الحقوق الدستورية للمواطنين.