اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الجزيرة للحريات العامة ينظمان مؤتمرا دوليا حول حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، عن تنظيم مؤتمر دولي حول حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، خلال يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من منظمات دولية وإقليمية معنية بتعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين.
وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن هذا المؤتمر الدولي حول حماية الصحفيين في مناطق النزاعات، يأتي استجابة لما نراه من استهداف متعمد للعاملين في الإعلام في الكثير من المناطق حول العالم، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الحقوقية حول العالم رفض هذا الاستهداف المتعمد".
وأضافت "أن اغتيال الصحفيين هو طمس للحقيقة التي ينقلونها للعالم، فالأمر ليس فقط انتهاكا لأبرز حقوق الإنسان على الإطلاق وهو الحق في الحياة، بل يصل إلى تعدٍ على حقوق الآخرين في الحصول على المعلومة والحقيقة".
من جانبه، دعا سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الصحفي الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التكاتف لحماية الصحفيين في الخطوط الأمامية.
وقال: "لقد فقدت الجزيرة العديد من الزملاء أثناء تغطيتها للنزاعات، وفي العامين الماضيين، قتلت إسرائيل عمدا عشرة من زملائنا في قطاع غزة، وجرحت خمسة آخرين جروح بعضهم خطيرة، إلى جانب أكثر من 250 صحفيا آخرين قتلوا في القطاع لمجرد قيامهم بواجبهم المهني المتمثل في نقل حقيقة ما يجري في هذه الحرب المروعة، وأثرها المدمر على المدنيين الأبرياء، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم ضد هذه الجرائم الممنهجة والعمل على حماية الصحفيين، وتمكينهم من العمل دون خوف من الاستهداف أو الترهيب".
إلى ذلك، يهدف المؤتمر إلى حشد المبادرات المتعددة التي يقوم بها أصحاب المصلحة ومتخذو القرار بشأن سلامة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، والعمل على تفعيل آليات التحقيق والمساءلة وسيادة القانون في مواجهة قتلة الصحفيين ومرتكبي الجرائم ضدهم خاصة في قطاع غزة، إضافة إلى تعزيز الجهود والتكاتف من أجل كشف الجناة بهدف منع إفلاتهم من العقاب وتقديمهم للمساءلة، وصولاً لتحقيق العدالة وجبر ضرر ضحايا حرية الصحافة وذويهم وإنصافهم.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر، الذي ينعقد على مدى يومين، سيسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لضحايا حرية الصحافة، والآثار الناجمة عن استهدافهم وانتهاك حقوقهم على عائلاتهم ومجتمعاتهم وزملائهم، وعلى بيئة العمل الصحفي، وبحث تعزيز آليات الحماية الدولية، وذلك من خلال تبني مقترح لتشكيل لجان دولية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في سياق النزاعات المسلحة، والعمل على دعم جهود المقررين الخواص وآليات الحماية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى رصد وتوثيق مختلف أنماط الانتهاكات المستخدمة ضد الصحفيين في أوقات النزاعات المسلحة.
وسيتخلل المؤتمر، سبع جلسات عامة رئيسية، تناقش عدة قضايا تحت عناوين: الصحفيون ووسائل الإعلام الشاهد والضحية، والسياق القانوني لحماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، ودور الآليات الدولية والوطنية في حماية الصحفيين واقع الانتهاكات وجهود الحماية، ومبادرات الدول والمنظمات والمجتمع المدني: التحديات والفرص، وتحديات تحقيق المساءلة والعدالة وجبر ضرر الضحايا ومنع إفلات الجناة من العقاب، وكذلك مقومات الشراكة بين الإعلام والمنظمات الدولية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة حمایة الصحفیین فی النزاعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه البالغ إزاء القيود على وصول المساعدات باليمن
دعا الاتحاد الأوروبي إلى إزالة العوائق لضمان إيصال المساعدات بشكل آمن لجميع أنحاء اليمن، معبرا عن قلقه البالغ إزاء تزايد القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.
وفي بيان له خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أدان الاتحاد بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشار إلى أنه سيواصل دعم بناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق، لكنه يرى أن الولاية الحالية غير كافية، داعيا المجلس إلى منح تفويض رسمي لمناقشة الوضع المتدهور على الأرض في اليمن استنادا إلى تقرير مستقل من مكتب المفوض السامي.
في غضون ذلك، أدانت بريطانيا انتهاكات مليشيا الحوثي لحقوق الإنسان واعتقال موظفي الأمم المتحدة والعاملين بالمجال الإنساني في مناطق سيطرتها، فضلا عن الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
أتى ذلك خلال كلمة لسفيرة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان "إليانور ساندرز" ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عبرت فيها عن قلق بلادها إزاء الانتهاكات في اليمن.
وبينت أن القيود المتزايدة على النساء وحرية تنقلهن، والعنف الجنسي، وزواج الأطفال، والتعدي على حرية الدين والمعتقد، تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يمارسها الحوثيون، داعية جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
يذكر أن اليمن يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 21 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014، شكّلت القيود التي تفرضها المليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلى جانب تعقيدات الأوضاع الأمنية والسياسية، عائقًا رئيسيًا أمام وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين.