اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الجزيرة للحريات العامة ينظمان مؤتمرا دوليا حول حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، عن تنظيم مؤتمر دولي حول حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، خلال يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من منظمات دولية وإقليمية معنية بتعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين.
وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن هذا المؤتمر الدولي حول حماية الصحفيين في مناطق النزاعات، يأتي استجابة لما نراه من استهداف متعمد للعاملين في الإعلام في الكثير من المناطق حول العالم، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الحقوقية حول العالم رفض هذا الاستهداف المتعمد".
وأضافت "أن اغتيال الصحفيين هو طمس للحقيقة التي ينقلونها للعالم، فالأمر ليس فقط انتهاكا لأبرز حقوق الإنسان على الإطلاق وهو الحق في الحياة، بل يصل إلى تعدٍ على حقوق الآخرين في الحصول على المعلومة والحقيقة".
من جانبه، دعا سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الصحفي الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التكاتف لحماية الصحفيين في الخطوط الأمامية.
وقال: "لقد فقدت الجزيرة العديد من الزملاء أثناء تغطيتها للنزاعات، وفي العامين الماضيين، قتلت إسرائيل عمدا عشرة من زملائنا في قطاع غزة، وجرحت خمسة آخرين جروح بعضهم خطيرة، إلى جانب أكثر من 250 صحفيا آخرين قتلوا في القطاع لمجرد قيامهم بواجبهم المهني المتمثل في نقل حقيقة ما يجري في هذه الحرب المروعة، وأثرها المدمر على المدنيين الأبرياء، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم ضد هذه الجرائم الممنهجة والعمل على حماية الصحفيين، وتمكينهم من العمل دون خوف من الاستهداف أو الترهيب".
إلى ذلك، يهدف المؤتمر إلى حشد المبادرات المتعددة التي يقوم بها أصحاب المصلحة ومتخذو القرار بشأن سلامة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، والعمل على تفعيل آليات التحقيق والمساءلة وسيادة القانون في مواجهة قتلة الصحفيين ومرتكبي الجرائم ضدهم خاصة في قطاع غزة، إضافة إلى تعزيز الجهود والتكاتف من أجل كشف الجناة بهدف منع إفلاتهم من العقاب وتقديمهم للمساءلة، وصولاً لتحقيق العدالة وجبر ضرر ضحايا حرية الصحافة وذويهم وإنصافهم.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر، الذي ينعقد على مدى يومين، سيسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لضحايا حرية الصحافة، والآثار الناجمة عن استهدافهم وانتهاك حقوقهم على عائلاتهم ومجتمعاتهم وزملائهم، وعلى بيئة العمل الصحفي، وبحث تعزيز آليات الحماية الدولية، وذلك من خلال تبني مقترح لتشكيل لجان دولية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في سياق النزاعات المسلحة، والعمل على دعم جهود المقررين الخواص وآليات الحماية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى رصد وتوثيق مختلف أنماط الانتهاكات المستخدمة ضد الصحفيين في أوقات النزاعات المسلحة.
وسيتخلل المؤتمر، سبع جلسات عامة رئيسية، تناقش عدة قضايا تحت عناوين: الصحفيون ووسائل الإعلام الشاهد والضحية، والسياق القانوني لحماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، ودور الآليات الدولية والوطنية في حماية الصحفيين واقع الانتهاكات وجهود الحماية، ومبادرات الدول والمنظمات والمجتمع المدني: التحديات والفرص، وتحديات تحقيق المساءلة والعدالة وجبر ضرر الضحايا ومنع إفلات الجناة من العقاب، وكذلك مقومات الشراكة بين الإعلام والمنظمات الدولية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة حمایة الصحفیین فی النزاعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
76.1% نسبة الإنجاز.. ماعت للسلام تصدر تقريرها الرابع حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الرابع حول متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في وثيقة موسعة تضم 174 صفحة ترصد التقدم في تنفيذ 226 نتيجة مستهدفة ضمن المحاور الأربعة للاستراتيجية، عبر مساراتها التنفيذية الثلاثة: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، والتثقيف وبناء القدرات.
ويتناول التقرير أيضًا أبرز التحديات التي لا تزال تواجه تنفيذ الاستراتيجية بعد مرور أربع سنوات على إطلاقها.
وأكدت مؤسسة ماعت أن الهدف من التقرير هو تقديم تقييم شامل لجهود الوزارات والمؤسسات وأصحاب المصلحة في تنفيذ الاستراتيجية، مشيرةً إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نهج حقوق الإنسان في العملية التنموية.
ويشير التقرير، الصادر بعنوان:
"بعد أربع سنوات ويزيد: تقييم مؤسسة ماعت للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والصادر بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن النتائج المنفذة بالكامل أو التي اقتربت من التنفيذ بلغت 76.1% من إجمالي المستهدفات، بينما لم يبدأ العمل بعد على 54 نتيجة مستهدفة تمثل 23.9% من الإجمالي العام.
وسجل التقرير عددًا من التطورات التي اعتبرها مؤثرة في زيادة نسب الإنجاز، من بينها:
إصدار قانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.رفع مخصصات الحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة.تطوير المنظومة العقابية عبر إحلال السجون القديمة بمراكز حديثة للإصلاح والتأهيل.كما أشاد التقرير بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تعزيز المسارين التشريعي والمؤسسي، عبر الإجراءات والتدابير المتخذة خلال السنة الرابعة من تنفيذ الاستراتيجية.
ودعت مؤسسة ماعت إلى إنشاء منصات رقمية لنشر الإجراءات المتخذة لتنفيذ المستهدفات وتوفير البيانات المحدثة للمواطنين وأصحاب المصلحة.
وخلص التقرير إلى أن غياب خطة عمل تنفيذية واضحة تتضمن مؤشرات قياس كمية وكيفية، وتحدد بجلاء مسؤوليات الجهات المكلفة بالنتائج والفترات الزمنية للتنفيذ، يمثل التحدي الأكبر بعد مرور أربع سنوات على إطلاق الاستراتيجية.
كما أشار التقرير إلى نقص الكوادر الفنية المدربة على الترويج للاستراتيجية، داعيًا إلى تكثيف جهود بناء القدرات بين الجهات المنفذة.
وفي السياق ذاته، اعتبر التقرير أن المجالس القومية المتخصصة - وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان - مطالَبة بتطوير قدرات وحدات حقوق الإنسان في المحافظات، في ظل تحديات تتعلق بنقص الموارد البشرية والمالية.
كما دعا التقرير المجلس القومي إلى تحديث خطته الاستراتيجية 2021–2025 بما ينسجم مع المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان محطة فارقة في التعامل مع التحديات الحقوقية في مصر، مشيرًا إلى أن التطورات الإيجابية خلال السنوات الأربع الماضية تمثل مكاسب لا يمكن تجاهلها.
وأشار عقيل إلى أن قانون العمل الجديد أرسى حماية أكبر للمرأة من خلال تجريم التحرش في أماكن العمل، وتعزيز مبدأ المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة، بجانب الاعتراف بالعمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق لرعايتها.
وأضاف أن القرارات الرئاسية المتعلقة بقبول المرأة في مجلس الدولة أنهت عقودًا من التمييز.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية وُجدت لتبقى، مشيرًا إلى أن توجيه رئيس الجمهورية بإعداد استراتيجية جديدة للفترة 2026–2030 بمشاركة واسعة من المجتمع المدني يعكس أن حقوق الإنسان أولوية ثابتة في الدولة المصرية.
ولفت عقيل إلى أن قبول مصر سبع توصيات مخصصة بالكامل للاستراتيجية الوطنية خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، يعد تأكيدًا على مكانتها في السياسات العامة للدولة، وعلى اتجاه جاد نحو استكمال تنفيذ المستهدفات المتبقية.
من جانبه، قال علي محمد، مدير الأبحاث والدراسات بالمؤسسة، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2026، يمثل نقلة نوعية في دعم المستهدفات التشريعية داخل الاستراتيجية، خاصة بعد زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، بما يتسق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).
وأشار إلى أن الإسراع في اعتماد الخطة الإعلامية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف لنشر الاستراتيجية الوطنية، سيمنحها زخمًا أكبر خاصة في المناطق الحدودية والريفية.
ودعا التقرير إلى إعداد برنامج قومي لنشر ثقافة حقوق الإنسان يستند إلى خطة عمل الأمم المتحدة للمرحلة الخامسة من البرنامج العالمي لتعليم حقوق الإنسان.
كما دعا التقرير إلى إعادة النظر في آلية متابعة الاستراتيجية، التي تقتصر حاليًا على التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى توسيع المنصات الرقمية لعرض التقدم المحقق في تنفيذ الاستراتيجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟