مصطفى بكري: محاكمة الضابط المتهم في حادث سيدي براني تؤكد أنه لا أحد فوق القانون
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصطفى بكري محاكمة الضابط المتهم في حادث سيدي براني تؤكد أنه لا أحد فوق القانون، أشاد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بقرار النيابة العامة بإحالة ضابط الشرطة المتهم بإطلاق الرصاص على أحد المواطنين، وأربعة آخرين .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصطفى بكري: محاكمة الضابط المتهم في حادث سيدي براني تؤكد أنه لا أحد فوق القانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشاد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بقرار النيابة العامة بإحالة ضابط الشرطة المتهم بإطلاق الرصاص على أحد المواطنين، وأربعة آخرين تسببوا في دهس أمين شرطة، مما أدى إلى وفاته إلى جانب آخرين، للمحاكمة.
وأوضح بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قرار النيابة يكذب كل الادعاءات التي روجها البعض كذبا عن حماية الداخلية للضابط، مؤكدا أن الأحداث تثبت كل يوم أن لا أحد فوق القانون مهما كان.
وتابع: "المعروف عن السيد محمود توفيق وزير الداخلية، أنه لا يتردد في محاسبة كل من يتجاوز في عمله ووظيفته أو يرتكب جرما في حق الآخرين، ولذلك جاء قرار النائب العام بإحالة القضية للمحاكمة سريعا امتثالا للعدالة والقانون".
واختتم: "الجريمة مدانة ولكن محاولة الإساءة لجهاز الشرطة أو القوات المسلحة بسبب جريمة فردية، فهذا يكشف أن الهدف هو التحريض على مؤسسات الدولة وأمن البلاد واستقرارها".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصطفى بکری أنه لا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع حادث مرور المنوفية لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.
جاء ذلك في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم.
أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال