تعرضت لخسائر.. 100 ألف جنيه تعويض لسيدة عن عدم تنفيذ حكم نفقة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدرت الدائرة 22 مدني النزهة، بمحكمة مصر الجديدة، حكماً يهم الزوجات المتضررات من قضايا النفقة الزوجية وتهرب الأزواج منها، بإلزام شخص بسداد 100 ألف جنيه لمطلقته لعدم تنفيذ حكم النفقة، كتعويضاً مادياً وأدبياً.
وصدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 689 لسنة 2023، لصالح المحامي علي صبري عسكر، وتخلصت وقائع الدعوى، في أن المدعية كانت قد أقامت دعواها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية تعويض مادي وأدبي قدره مائة ألف جنيه، وقالت المحكمة في حكمها، إن المدعية كانت قد حصلت على أحكام ضد المدعي عليه، بسداد النفقة، والمصروفات الدراسية، وحبس نفقة ومصروفات، وقد حازت قوة الأمر المقتضى فمن ثم هي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.
وأضافت المحكمة في حكمها، أن المدعي عليه لم يقدم ما يفيد سداده المبالغ المقتضى بها، أو ما يفيد براءة ذمته منها، ومن ثم قد توافر الخطأ في حقه والمتمثل في الامتناع عن سداد المبالغ المقتضى بها، واحتجازها عن المدعية، لافتاً إلى أنه يمتنع على المحكمة بحث ذات الأسباب تارة آخرى بالدعوى الراهنة، والاكتفاء بما انتهى إليه حكم الحبس من حجية أثبتت حدوث الخطأ من قبل المدعى عليه، والذي قابله ضرر واقع على المدعية متمثل في احتجاز تلك المبالغ عنها، وما تكبدته من سداد مقابلها لـ نفقة الأطفال ومصروفاتهم الدراسية.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم: نظرا إلى ما تكبدته المدعية من مصاريف التقاضي، وإقامة الدعاوى ومباشرتها، وما لحق بها من خسارة جراء فعل المدعى عليه الضار، فإنه يحق للمدعية المطالبة بالتعويض، والذي تقدره المحكمة واضعة في الحسبان ما تقدم من ضرر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نفقة الزوجية النفقة نفقة الصغار نفقة المتعة
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم، أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.
تأتي المبادرة في صميم جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، حيث تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي المساهمة بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «تعكس هذه المبادرة التزامنا الدائم بتعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، فمن خلال تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المشاريع الصغيرة، نُمكّنهم من المساهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
وأضاف: «تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم في الفرص المتاحة بالقطاع الخاص، كما أن هذه الخطوة تُسهم في دعم شركات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من موارده البشرية، إضافة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي».
وأكد فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن هذه المبادرة تُعد ترجمةً لنهج الهيئة في تمكين قطاع الأعمال، الذي يشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الصغيرة، إيماناً بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في دولة الإمارات.
بيئة محفزة
وأضاف: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم، لتحقيق النمو والنجاح، فهذه الشركات تعد حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يعزز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة».
المستهدفون من المبادرة
تستهدف المبادرة نحو 1906 من أصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها (4) مواطنين فما أقل، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً، ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية إبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، لتأكيد التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها أو خدماتها.
وأكدت الهيئة أنه سيتم التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم في هذه المبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أما أصحاب المشاريع التي لم تتلق إشعاراً مباشراً فهذا يعني أنها غير مشمولة في هذه المبادرة.