رئيس «هيئة الدواء»: تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شارك الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات المؤتمر الوطني التنفيذي الأول لاستراتيجية الصحة الواحدة، وذلك برعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبمشاركة الشركاء المعنيين بموضوعات وقضايا الصحة والسكان، والذي جاء تحت عنوان «تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات»، التي تشكل تهديدا عالميا للصحة والتنمية.
وفي كلمته، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن ما يشهده القطاع الصحي المصري من توسع وتطوير، يشير إلى أن مصر تمضي قدما في الاتجاه الصحيح نحو نمو الخدمات الصحية والارتقاء بها وفق معدلات طموحة، وذلك تماشيا مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأن هيئة الدواء المصرية تعد شريكا فاعلا ومتكاملا مع الوزارات والهيئات المختلفة، في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لرسم واستشراف مستقبل صحي أفضل للمجتمع المصري.
مقاومة مضادات الميكروباتوأوضح أن ترشيد استخدام المضادات الحيوية والمحافظة على فعاليتها أمرا ضروريا، لمواجهة التهديدات المتزايدة للصحة العامة، ومقاومة مسببات الأمراض وتفاقمها، وأن هذا المؤتمر يؤكد التكامل والتعاون بين القطاعات المختلفة، وتضافر الجهود من شتى المؤسسات الصحية والهيئات والمنظمات الدولية؛ وذلك لتعزيز الوعي، وتقديم التوجيهات والتدابير اللازمة للتصدي لهذه المشكلة، وتقليل أثرها على الجيل الحالي والأجيال اللاحقة؛ حيث أن إساءة استخدام المضادات الحيوية يمثل خطراً على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي ومحاور التنمية المختلفة، كما تعد مقاومة مضادات الميكروبات من بين أكبر 10 تهديدات صحية عالمية.
تطوير السياسات واللوائحواستعرض جهود هيئة الدواء المصرية، الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات، والتي تمثلت في أربعة محاور رئيسية، وهي: متابعة مراقبة استهلاك مضادات الميكروبات؛ إذ انضمت الهيئة إلى منصة النظام العالمي لترصد ومراقبة استهلاك مضادات الميكروبات GLASS- AMC منذ عام 2020، ويتم حساب معدلات استهلاك مضادات الميكروبات على المستوى الوطني سنويا، الأمر الذي يسهم في اتخاذ القرارات وتطوير السياسات واللوائح لمضادات الميكروبات.
وأكد التعاون مع المؤسسات الدولية ومؤسسات الدولة للعمل على مواجهة هذا التهديد والتخفيف من عواقبه؛ إذ تعد هيئة الدواء المصرية عضوا في الشبكة الدولية للوكالات التنظيمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات RAGNA، والتي تسعى إلى تبادل الخبرات وصياغة المقترحات المختلفة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات من منظور صحي واحد، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة في الاجتماعات المختلفة والقمم التي تنظمها منظمة الصحة العالمية، كما شاركت الهيئة في وضع الإطار الإستراتيجي الوطني للصحة الواحدة في جمهورية مصر العربية، هذا بخلاف إسهامات الهيئة في تطبيق حوكمة استخدام مضادات الميكروبات في المؤسسات الصحية المختلفة.
التوعية والتدريب للفئات المختلفةوتبنت هيئة الدواء المصرية محور التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، والذي يعد أحد الركائز الأساسية في خطة مقاومة مضادات الميكروبات وتقنين صرفها؛ إذ عملت هيئة الدواء على التوعية والتدريب للفئات المختلفة؛ مثل التوعية المجتمعية، التوعية للصيادلة العاملين بالمستشفيات والصيدليات العامة، التوعية لطلبة الجامعات وخاصة طلبة كليات الصيدلة (صيادلة المستقبل).
تسعى هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز قاعدة المعرفة والأدلة؛ من خلال إصدارات اللجنة القومية للاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات "المشكلة بهيئة الدواء المصرية"، والتي تضم جهات مختلفة مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الخبراء من عدة جهات؛ إذ تهدف إلى الحد من الاستخدام غير الآمن وغير الرشيد للمضادات الميكروبية؛ بما ينعكس إيجابا على المريض المصري.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةيأتي ذلك، في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ إذ يعد المؤتمر فرصة لجميع الشركاء والمعنين بقطاع الصحة للتأكيد على أهمية وضرورة التكامل والتناغم بين كافة مؤسسات الدولة؛ لتقديم أفضل خدمات طبية للمواطن المصري، واستمرار للجهود المبذولة من قبل الهيئة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المصرية المعنية بشئون الصحة لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، ووفقًا لأحدث المعايير العالمية في مجال الصحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشفيات الصيدليات مضادات الميكروبات القطاع الصحي مقاومة مضادات المیکروبات هیئة الدواء المصریة لمضادات المیکروبات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس وزير الصحة ومسؤولين بقطاع الدواء
أمرت النيابة العامة بحبس كل من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، ومدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة، ومفوض شركة استيراد أدوية، وذلك على ذمة التحقيق.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، باشرت النيابة العامة التحقيق في مدى انتظام إجراءات استيراد صنف دوائي يُستخدم في علاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العاملة في جمهورية العراق، حيث استوثق المحقق من مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية.
ووفق البيان، ثبت للنيابة تحلل المتهمين من القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي الفنية، والمالية، والقانونية، مما استدعى اتخاذ قرار بحبسهم على ذمة القضية، في إطار سعي النيابة العامة لتعزيز مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.