"المهندسين" تعتزم تطبيق التصويت المدمج بانتخابات التجديد النصفي .. ماذا تعرف عنه
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تعقد اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين ندوة عامة في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل بمقر النقابة العامة، للتعريف بطريقة التصويت الجديدة (التصويت المدمج) المقترح تطبيقها في انتحابات النقابة الشهر القادم.
يشارك في الندوة خبراء من وزارة التخطيط المشرفة على تطبيق التصويت المدمج.
أوضح أحمد البدوي سيد، وكيل اللجنة العليا للانتخابات، أن"التصويت المدمج يتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، بدلًا من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية والتقليدية، مع طبع ورقة الاقتراع لوضعها في صندوق الاقتراع، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
قال البدوي، إن التصويت المدمج يأتي في إطار التعاون المثمر والبنَّاء بين النقابة ووزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية، والذي يهدف إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجدي البدوي: الأمن المائي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، رفضه القاطع للدعوات الإثيوبية المتداولة بشأن افتتاح سد النهضة في شهر سبتمبر القادم، وذلك في غياب التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وأضاف البدوي - خلال تصريحات صحفية - أننا "كعمال مصريين نعلن موقفنا الواضح الذي يتوافق تماماً مع الموقف الرسمي للدولة المصرية تجاه قضية سد النهضة، وأن أي دعوة لافتتاح السد دون إبرام اتفاق شامل وعادل يحمي حقوق مصر المائية، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويعتبر محاولة لفرض واقع أحادي الجانب”.
وأردف البدوي، أن “قضية سد النهضة هي قضية وجودية لمصر ولشعبها، ولملايين العمال والفلاحين الذين تعتمد حياتهم وسبل عيشهم بشكل مباشر على مياه النيل، وأننا نراقب بقلق بالغ هذه التطورات، ونؤكد أن الأمن المائي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف”.
وشدد البدوي على أن “العمال المصريين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية والدولة في سعيها الدؤوب للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويراعي مقتضيات القانون الدولي والاتفاقيات المشتركة، ولا يمكن قبول أي تشغيل أو ملء للسد بمعزل عن هذا الاتفاق، الذي يجب أن يراعي مصالح دول المصب”.
وشدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن “العمال المصريين بكل أطيافهم يدعمون جهود الدولة الرامية للحفاظ على أمن مصر المائي، ويؤكدون على حق مصر المشروع في مياه النيل، مختتما: "سنظل ندعم كل خطوة تتخذها الدولة في هذا الصدد لضمان مستقبل آمن ومستقر لأبنائنا ولمواردنا المائية”.