السعودية.. 12% مساهمة الأنشطة العقارية بالقطاع غير النفطي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي في السعودية بلغت نحو 12.2 بالمئة فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء نحو 11.3 بالمئة حتى الربع الثالث من العام الماضي.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في منتدى "مستقبل العقار" بنسخته الثالثة تحت شعار (قوة المرونة بناء مستقبل عقاري مستدام و مزدهر) الذي أنطلقت أعماله، الاثنين، ويستمر على مدى يومين بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث على المستوى المحلي والدولي يمثلون القطاعين الحكومي والخاص.
ولفت الحقيل إلى أن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في مجال التمويل والدعم السكني في القروض العقارية تجاوزت 650 مليار ريال (حوالي 173.3 مليار دولار) في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد.
وأوضح الحقيل انه تم مؤخرا توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول منها الصين باستثمارات تجاوزت خمسة مليارات ريال (نحو 1.33 مليار دولار) فيما يتم التحضير حاليا لتوقيع اتفاقيات مع عدة شراكات دولية سيتم الإعلان عنها قريبا لتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في المملكة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العقار البنوك الصين القطاع العقاري السعودية السوق العقارية القطاع العقاري اقتصاد السعودية العقار البنوك الصين القطاع العقاري أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقارية
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم في مادته الثالثة تشكيل لجان حصر وتقييم عقاري على مستوى المحافظات، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم.
تفاصيل عمل لجان الحصر والتقسيم الجديدةينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يشكل كل محافظ لجنة مختصة بحصر وتصنيف المناطق، وتلتزم هذه اللجنة بمراعاة خمسة معايير أساسية في عملية التصنيف، تشمل: الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به، مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق والخدمات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، شبكات الطرق ووسائل المواصلات، وأخيرًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة العقارية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.
تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بـ قانون الإيجار القديم، مع جواز مد المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه اللجنة في نطاق محافظته، ويُنشر القرار في الوقائع المصرية، كما يُعلن بوحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة.
زيادة الإيجار القديميحدد مشروع قانون الإيجار القديم في مادته الرابعة القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بناءً على هذا التصنيف. حيث تكون القيمة في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف، يُلزم القانون المستأجرين بسداد قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزموا بسداد الفروق المستحقة بعد إعلان نتائج التقسيم، وذلك على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الفروق.
تحديد فئات زيادة الإيجار القديمتُعد نتائج أعمال اللجان أساسًا قانونيًا لتحديد الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة، وبالتالي تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة على الوحدات الواقعة بها. ويُعمل بهذه القيم بدءًا من تاريخ استحقاق الإيجار التالي لنشر قرار المحافظ المختص.
وتشكل لجان الحصر والتصنيف إحدى الآليات التنظيمية المركزية في مشروع القانون، وترتبط بها بنود تحديد القيمة الإيجارية، وطريقة احتساب الفروق، وآلية السداد، دون تدخل من المالك أو المستأجر في تحديد التصنيف.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق