مناقشة هادئة للحكومة حول ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور.!
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
#مناقشة_هادئة للحكومة حول ضرورة رفع #الحد_الأدنى_للأجور.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
تُصِر الحكومة الحالية على عدم رفع الحد الأدنى للأجور بالرغم من أنه:
١) استحقاق قانوني بموجب الفقرة “ب” من المادة “52” من قانون العمل.
٢) إنفاذ لقرار سابق اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل مطلع عام 2020 ووافقت عليه الحكومة السابقة وتم نشره في الجريدة الرسمية، فقد اتخذت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قراراً مُلزِماً بتاريخ 24-2-2020 وتم نشره في الجريدة الرسمية ( العدد رقم 5687 تاريخ 31-12-2020) ومضمونه رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من مطلع عام 2021، على أن يتم ربط الحد الأدنى المشار إليه وهو (260) ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة وذلك للسنوات: 2022, 2023, 2024 علماً بأنه لم تتم الزيادة لعام 2022 بسبب تداعيات جائحة، كما تراجعت الحكومة عن القرار للعامين 2023 و 2024، وبالتالي ليس هناك من ضمانات لعدم تراجع أي حكومة قادمة عن قرار الحكومة الحالية برفع الحد الأدنى مطلع عام 2025 القادم بما يعادل نسب التضخم التراكمية للأعوام 2022- 2024.
٣) متوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي دعت إلى رفع دخل المواطن الأردني بنسبة 3% سنوياً.
٤) يفيد أكثر من (150) ألف عامل أردني لا زالوا مشتركين بالضمان على راتب الحد الأدنى الحالي البالغ (260) ديناراً، وثمة عدد قريب منهم إن لم يكن أكثر من العمال الأردنيين العاملين في الكثير من القطاعات برواتب الحد الأدنى للأجور وما هو أقل منها وغير مشمولين بالضمان، ومن ضمنهم جزء كبير من العاملين في القطاع غير المنظم.
٥) يفيد المركز المالي للضمان الاجتماعي، ويرفع من الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، ويدعم النشاط الاستثماري لأموال الضمان مما بفيد الاقتصاد الوطني ويعزز النمو الاقتصادي ويفتح المزيد من فرص العمل للمواطن.
٦) يفيد كل عامل أردني مشترك بالضمان واقترب من إكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر، وكذلك كل مَنْ يمر بحالة من حالات استحقاق أي من رواتب وتعويضات الاعتلال الطبيعي أو الناشىء عن إصابة العمل، وهي منافع تعتمد على مقدار الأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان.
٧) أنه يضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد من خلال زيادة إنفاق العمال ذوي الحد الأدنى للأجور وعائلاتهم على الأساسيات، فيرفع من مستوى إنفاقهم الاستهلاكي، مما يستفيد معه البائع والصانع والزارع.
٨) تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية المتكررة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، ورفع الحد الأدنى للأجور يشكّل دعامة لذلك ولو بأقل درجات الممكن.
٩) يحفّز العمال الأردنيين على الانتقال من العمل في القطاعات غير المنظمة إلى القطاعات المنظّمة لكي يحظوْا بالحماية والحقوق المنصوص عليها بالتشريعات ومنها الحد الأدنى للأجور.
١٠) يحد من الفقر ويخفف من غلوائه بين الأردنيين، ويحفّز على العمل وهو ما دعت إليه الاستراتيجبة الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019-2025 من خلال محور تمكين ومحور توفير فرص عمل لائقة للأردنيين.
وبعد،،
هل تستطيع الحكومة الموقرة أن تناقش النقاط العشر المذكورة أعلاه أو تتجاهلها، وتصرّ على عدم رفع الحد الأدنى للأجور.؟!
دعونا ننتظر ونسمع إجابة الناطق الرسمي باسم الحكومة.. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
هل يكسر حسّان الصمت المخيّم على مجلس “الضمان”.؟!
#سواليف
هل يكسر حسّان الصمت المخيّم على مجلس ” #الضمان “.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أتحدث عن زيادة “الإنصاف الاجتماعي” لمتقاعدي الضمان
مقالات ذات صلةبعيداً عن نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي أدرك مؤشراتها من الآن، فإن اتخاذ قرار قريب برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب #تقاعد_الضمان أصبح ضرورة اجتماعية، وليس فقط استحقاقاً ضمانيّاً قانونياً لا مناص من إنفاذه، وذلك من منطلق تحقيق غايات الضمان الاجتماعي بتوفير #حياة_كريمة للمتقاعد وأسرته.
الهدف الأساسي من إعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال يكمن في ضمان الحياة الكريمة للمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وهذا هو أساس وفلسفة وجود الضمان الاجتماعي كمنظومة تأمينية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، وذات طابع تكافلي اجتماعي.
ولهذا، فإن مقترح الزيادة على راتب التقاعد الأساسي الذي قدّمته سابقاً ودرسته بعناية
والمبني على أساس رفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي، سوف يفيد حوالي (97) ألف متقاعد. فبحسب إيضاح صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي ردّاً على سؤال نيابي، فإن عدد متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون ما نسبته (26%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان.
إنني أيها السادة أطالب بزيادة “الإنصاف الاجتماعي” لهذه الشريحة العريضة من متقاعدي الضمان ذات الحق بالعيش الكريم أسوةً بغيرها.
فهل يكسر رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان هذا الصمت المخيّم على مجلس إدارة مؤسسة الضمان إزاء هذا الاستحقاق القانوني وزيادة الإنصاف الاجتماعي.؟!
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل