الهجرة تعلن موافقة وزارة الداخلية على طلبها تجديد جوازات السفر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
في إطار توجيهات السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمتابعة أحوال واستقبال شكاوى واستفسارات الجاليات المصرية في الخارج، فقد تلقت الوزارة عددا من الاستغاثات للجالية المصرية بالكويت بشأن انتهاء صلاحية الرقم القومي الخاص بهم، وفي ظل التعليمات التي تقضي بالسماح بتجديد جوازات السفر لمدة عام للمواطنين الذين انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وتعارض ذلك مع قواعد استخراج الإقامة الخاصة بهم بدولة الكويت الشقيقة.
فقد قامت وزارة الهجرة باستطلاع رأي وزارة الداخلية بشأن الالتماسات التي تقدم بها المواطنين المصريين في دولة الكويت الشقيقة، ومدى الاستجابة لها.
وقد أعربت وزارة الهجرة عن كامل التقدير لوزارة الداخلية لموافقتها الفورية على تجديد جوازات السفر لمن انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، لتكون لمدة سنة وثلاثة أشهر بدلا من عام واحد لمرة واحدة فقط، لتتوافق و قواعد استخراج الإقامات في دولة الكويت الشقيقة، استجابة ودعم للمصريين المقيمين في دولة الكويت، وتسهيلا عليهم. وهو ما يشير إلى مدى التنسيق الكبير بين مختلف الوزارات والمؤسسات من أجل تقديم الدعم الكامل للمصريين في كافة دول العالم.
ومن جانبها، وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الشكر إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على التنسيق والتعاون المستمر وحل مشكلة المواطنين المصريين المقيمين بدولة الكويت الشقيقة، مشددة على أن الدولة المصرية لن تتوان في تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين للمصريين في الخارج، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي لهذا الملف اهتماما كبيرا، منوهة بأن استراتيجية وزارة الهجرة قائمة على تعزيز ارتباط المصريين بالوطن مع تقديم الدعم وحماية مصالحهم بالخارج وحل مشاكلهم.
كما أكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة مستمرة في دعمها لجميع الجاليات المصرية في الخارج، وتلبية احتياجات كافة المصريين في الخارج، مؤكدة أن استراتيجية الوزارة تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج والتواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج، والتي تسعى من خلالها لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج، مبينة أن هذا يأتي ضمن التوجيهات الرئاسية التي تضع ملف المصريين بالخارج على رأس أولوياتها، وإعمال استراتيجية التواصل المستدام وحل جميع المشكلات والأزمات التي تواجههم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة الجاليات المصرية في الخارج المصریین بالخارج الکویت الشقیقة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن محمود خليل بأميركا.. المعركة مستمرة
واشنطن ـ بعد أكثر من 3 أشهر قضاها في مركز احتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا، أفرجت السلطات الأميركية يوم الجمعة عن الناشط الفلسطيني محمود خليل بكفالة مؤقتة، بموجب قرار قضائي فدرالي، يتيح له العودة إلى نيويورك للالتحاق بزوجته وطفله حديث الولادة، بينما تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته.
وفي أول تصريح له بعد الإفراج عنه، أعرب خليل عن استيائه من ظروف احتجازه المطولة قائلا "العدالة انتصرت، لكن بعد تأخير طويل وغير مبرر"، وأضاف "بمجرد دخولك مركز الاحتجاز، تسلب منك حقوقك.. ترى النقيض التام لما يُفترض أن تمثله العدالة في هذا البلد".
وفي مطار نيوارك بنيوجيرسي، حيث استقبله نشطاء وصحفيون، تعهّد خليل بمواصلة نضاله من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدا "لن يُخيفوني بالاعتقال، حتى لو قتلوني سأبقى أدافع عن فلسطين".
اعتقال دون تهمتعود بداية قضية خليل إلى 8 مارس/آذار الماضي، حينما داهمت عناصر من وزارة الأمن الداخلي مقر سكنه في مانهاتن واعتقلته دون مذكرة توقيف أو توجيه تهم جنائية. وبرّرت السلطات الأميركية لاحقا الاعتقال بالاستناد إلى مادة مثيرة للجدل من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، تتيح لوزير الخارجية ترحيل "أي أجنبي يحتمل أن يضر وجوده بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استخدمت هذه المادة لتبرير احتجاز خليل، بدعوى أن نشاطه المؤيد لفلسطين "يعقّد العلاقات مع حليف إستراتيجي" في إشارة إلى إسرائيل.
وقد قوبلت هذه المبررات بانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروا أن احتجاز خليل يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وسارع فريق الدفاع القانوني عنه إلى الطعن في مشروعية اعتقاله، باعتباره انتهاكا صارخا للتعديل الأول في الدستور الأميركي.
وقال المحامي عمر محمدي -المعروف بقضاياه ضد شرطة نيويورك- للجزيرة نت: إن "القضية لا تتعلق بالأمن القومي، بل هي انتهاك للدستور"، مضيفا أن الحكومة "تختبر حدود التعديل الأول، لكنها ستفشل، فالقضاء هو الحارس الأخير للدستور".
إعلانمن جهتها، اعتبرت نور صافار، كبيرة محامي مشروع الهجرة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن احتجاز خليل "عقاب سياسي صريح"، وقالت في بيان حصلت عليه الجزيرة نت، إن "اللجوء لقوانين الهجرة كأداة لقمع المتضامنين مع فلسطين يهدد الجميع، وليس الفلسطينيين وحدهم".
ذرائع متغيرة
في أواخر مايو/أيار الماضي، قضى قاض فدرالي في نيوجيرسي بأن حجة "الإضرار بالسياسة الخارجية" قد تكون غير دستورية، وأمهل الحكومة لتقديم أساس قانوني أقوى أو الإفراج عن خليل.
لكن بدلا من التراجع، لجأت وزارة الأمن الداخلي إلى اتهام جديد يتمثل في "تزوير معلومات في طلب بطاقة الإقامة الدائمة"، بزعم أن خليلًا لم يفصح عن كل علاقاته بمنظمات فلسطينية. وقد وصف القاضي مايكل فاربيارز هذه الخطوة بأنها "استثنائية ونادرة الاستخدام"، لاسيما في ظل عدم وجود خطر من فراره أو تهديده للمجتمع، وأمر في 20 يونيو/حزيران الجاري بالإفراج عنه بكفالة مع استكمال الإجراءات القانونية.
وقال المحامي محمدي للجزيرة نت إن "السلطات تستهدف المقيمين الضعفاء من حاملي "غرين كارد" (البطاقة الخضراء) لأنهم يعتبرونهم "أهدافا سهلة"، مضيفا أن "ما تقوم به الحكومة هو انتهاك للدستور"، وأنها تحاول "تخويف الآخرين من ممارسة النشاط السياسي السلمي رغم أنه محمي بموجب الدستور الأميركي".
وأكد محمدي أن المعركة القانونية ستتواصل، مشيرا إلى أن "جميع منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والأشخاص المؤمنين بعدالة قضية محمود سيواصلون النضال القانوني، لأنه لا أحد فوق الدستور، لا وزارة الخارجية ولا الرئيس".
وعلى الرغم من الإفراج المؤقت عن خليل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي نيتها استئناف القرار القضائي، مما يعني أن فصول القضية لم تنته، وأن خليلًا قد يواجه جلسات جديدة أمام قاضي الهجرة إذا أصرت الحكومة على المضي بتهمة تقديم معلومات غير مكتملة في طلب الإقامة.
وتأتي قضية خليل في سياق حملة أوسع أطلقتها إدارة ترامب ضد النشطاء المتضامنين مع فلسطين داخل الولايات المتحدة، حيث صعّد ترامب من هجماته ضد الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، واعتبر مظاهراتهم "معادية للسامية ولأميركا"، متوعدا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها.
وكان اعتقال خليل أول اختبار عملي لتلك التهديدات، وقد تفاخر ترامب حينها بالعملية، واصفا إياها بأنها "أول اعتقال من سلسلة قادمة".
وبينما أخفقت الحكومة الأميركية في إبقاء خليل محتجزا، يرجَّح أن تسعى إلى تثبيت تهمة "تزوير طلب الإقامة" كمبرر قانوني لسحب بطاقته الخضراء وترحيله، في وقت ترى فيه منظمات الدفاع عن الحريات أن هذه المحاولة هي جزء من حملة سياسية تستهدف الأصوات الداعمة لفلسطين في الداخل الأميركي.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق