بوابة الفجر:
2025-05-16@18:07:16 GMT

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة المقررة

تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT

بعد إعلان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي زيادة في الرواتب والمعاشات، تأتي هذه الخطوة في إطار الحماية الاجتماعية، مع مراعاة لتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على أسعار المنتجات في جمهورية مصر العربية.

 البحث المتزايد يركز على موعد صرف مرتبات شهر مارس، خاصة مع اقتراب شهر رمضان لعام 2024.

وفقًا لوزارة المالية المصرية، سيتم صرف مرتبات جميع الوظائف بمختلف القطاعات قبل عيد الفطر.

يشير الإعلان إلى بدء عملية صرف الرواتب بالزيادة الجديدة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21/3/2024، الذي يوافق 11 رمضان، وستنتهي عملية الصرف في نهاية يوم الأربعاء الموافق 27/3/2024، الذي يوافق 17 رمضان.

قيمة الرواتب بالزيادة الجديدة تختلف حسب درجة الوظيفة، حيث تبلغ رواتب الدرجات المختلفة:
- الدرجة السادسة: 6،000 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8،000 جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

المشاط: النمو الاقتصادي يتحسن مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية بدعم إجراءات مارس 2024 التصحيحية


عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة  إيفانا فلادكوفا هولار، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتمويلات الخارجية لسد الفجوة التمويلية.

البنك المركزي: شراكة حقيقية لدعم التواجد بالقارة السمراء بتوجيه من القيادة السياسيةالعشري: دعم الشحن للأسواق الاستراتيجية وتوسيع مظلة التصدير ضرورة وطنية

وشهد الاجتماع مباحثات موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة، وإجراءات تعزيز مسار النمو الاقتصادي للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، فضلًا عن الخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع مشاركة القطاع الخاص ليضطلع بدوره في قيادة جهود التنمية، وحوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وفي مستهل اللقاء، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري استعاد زخم النمو الاقتصادي منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، فقد سبق تلك الفترة تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد المصري، ولكن منذ الربع الأخير من العام المالي الماضي شهد النمو ارتفاعًا ليسجل 2.4% ثم 3.5% و4.3% في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري.

وأشارت «المشاط»، إلى أن المؤشرات أيضًا أظهرت تحسنًا كبيرًا ليس على مستوى المؤشرات فقط ولكن في نوعية النمو، حيث قاد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية معدلات النمو في الفترة السابقة، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والتخزين، وذلك رغم التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في الفترة الماضية.

وتحدثت «المشاط»، عن التحول الاستراتيجي في الاقتصاد المصري الذي تعمل الحكومة على تنفيذه للانتقال إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير والسلع ذات القيمة المضافة، فضلًا عن تنفيذ حزم الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على ضبط السياسات المالية وخفض الدين العام، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتطرقت إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين من أجل حشد تمويلات دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة بالاقتصاد المصري، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، التي يجري في إطارها تنفيذ حزمة متكاملة تضم عشرات الإجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، للانتهاء من المرحلة الثانية لإتاحة نحو 4 مليارات يورو دعمًا للموازنة.

وقالت "المشاط":"علاقتنا مع الشركاء الدوليين لا تقتصر فقط على التمويلات لدعم الموازنة لكن القطاع الخاص يستحوذ على جزء كبير من تلك التمويلات من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وخطوط الائتمان، التي تعزز جهود النمو والتشغيل، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص نحو 14.5 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة، وتستمر الوزارة في تعزيز شراكتها مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل إتاحة المزيد من الآليات التمويلية”.

وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030.

من جانب آخر، تناولت «المشاط» البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تعد آلية ليس فقط لتخفيف أعباء الديون، ولكن لدفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، حيث تنفذ مصر في هذا الإطار برامج مهمة مع إيطاليا وألمانيا، ووقّعت في وقت سابق مذكرة مع الصين في هذا الشأن.

طباعة شارك وزيرة التخطيط الاقتصاد الكلي الفجوة التمويلية القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • كم يوم متبقي على صرف مرتبات شهر مايو 2025؟.. «المالية» تزف بشرى للموظفين
  • موعد إجازة آخر السنة 2025 للمدراس والجامعات
  • بعد تبكيرها.. متى يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2025؟
  • موعد زيادة مرتبات الموظفين 2025 رسمياً
  • بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025
  • موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة
  • المصرف المتحد: صافي الأرباح المجمعة تزيد 67% إلى 781 مليون جنيه
  • المشاط: النمو الاقتصادي يتحسن مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية بدعم إجراءات مارس 2024 التصحيحية
  • موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025.. متى يتم تطبيق الحد الأدنى والزيادة الجديدة؟
  • باقٍ أسبوع.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف وهذا موعد الزيادة الجديدة رسميًا