أكبر 5 دول مستقبلة للصادرات المصرية.. الإمارات تتصدر القائمة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تسعى الحكومة لمضاعفة أرقام الصادرات خلال العاملين المقبلين، بهدف الوصول بقيمتها لنحو 100 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الصادرات للوصول إلى هذا الرقم؛ ما يتطلب البحث بقوة عن أسواق جديدة تنافسية للمنتجات وللسلع المصرية.
وشهدت قائمة أكبر 5 دول استقبلت صادرات مصرية في نوفمبر الماضي تطورا جديدا، حيث شهدت تصدر دولة الإمارات للقائمة متجاوزه كلا من تركيا والمملكة العربية السعودية في هذا الشهر.
وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الامارات استقبلت صادرات مصرية قيمتها 304 مليون و464 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 241 مليون و116 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بزيادة بلغت 63 مليون و348 ألف دولار، يليها تركيا وبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 259 مليون و389 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 454 مليون و165 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022.
وتضمنت القائمة الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية وسجلت إجمالي الصادرات المصرية إليها نحو 235 مليون و176 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 201 مليون و228 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 33 مليون و948 ألف دولار، إلى جانب الصادرات المصرية إلى إيطاليا والتي بلغت نحو 208 مليون و934 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 300 مليون و982 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، وأخيرا جاءت الصادرات المصرية إلى ليبيا وبلغت قيمتها نحو 201 مليون و638 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 83 مليون و546 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 118 مليون و92 ألف دولار.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة الواردات بنسبة 9.9٪، حيث بلغت 6.28 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 6.96 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها القمح بنسبة 41%، وواردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 1.7%، والذرة بنسبة 5%، وأخيرا فول صويا بنسبة 14.6%.
وبلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة، في بيان الثلاثاء 6 فبراير 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات المصرية الامارات دولة الامارات تركيا الصادرات المصریة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
السمدوني: المناطق الحرة المصرية تساهم بـ20% من الصادرات غير البترولية
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن نظام المناطق الحرة يُعد أحد أهم الأدوات الجمركية الخاصة لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، إذ تمثل هذه المناطق مراكز استراتيجية للاستثمار ومحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية.
وأوضح السمدوني أن الدول تعتمد على نظام المناطق الحرة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية وضريبية متنوعة، تشمل تعليق سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على المشروعات العاملة داخلها، بالإضافة إلى منح إعفاءات من القيود الاستيرادية والتصديرية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات التجارة الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن المناطق الحرة في مصر تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، حيث تقدم إعفاءات ضريبية وإجراءات جمركية مبسطة، وتُعد مراكز حيوية للصناعات والخدمات اللوجستية والبحرية، ما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والعالمية كمحور للتجارة والاستثمار.
وأضاف السمدوني أن مصر تمتلك 9 مناطق حرة عامة موزعة على عدد من المحافظات، وتضم نحو 1224 مشروعًا بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 14.7 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تقدر بـ 38.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه المناطق توفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة، وتسهم بما يقارب 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وشدد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات على ضرورة منح مزيد من الحوافز والتسهيلات لتعزيز تنافسية المناطق الحرة المصرية في ظل التحديات العالمية والمنافسة المتزايدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى، مؤكدًا أن هذه المناطق تحولت إلى منظومات متكاملة تدعم جهود التنويع الصناعي، وتوفر فرص عمل ضخمة، وتحتضن ريادة الأعمال، وتُسهم في دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "