لجنة الإسكان بالنواب تطالب الحكومة بحصر وحدات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
عقدت اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعا لدراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال الاجتماع طالبت اللجنة، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.
من جانبه أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ "قانون الإيجار القديم".
وأوضح أنه بالعرض على مكتب المجلس؛ ارتأى أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية بحسبانه يمس العديد من الأسر المصرية، سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت، قائلا: لذا قرر مكتب المجلس إعمالاً للمادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 ، تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.
وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاسكان النواب العلاقة الإيجارية التنمية المحلية الإیجار القدیم لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: نسبة تقنين أراضي أملاك الدولة تجاوزت 85%
استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا حول موقف تنفيذ أعمال تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين، وتيسير الخدمات على المواطنين الجادين في إنهاء معاملاتهم، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وضمان الحفاظ على حق الدولة والمواطن في آنٍ واحد.
وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف باعتباره أحد الملفات القومية الحيوية، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات وسرعة البت في الطلبات المستوفاة، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، دعمًا لجهود التنمية والاستقرار في جميع مراكز المحافظة.
وأوضح اللواء أ.ح أحمد جميل مهنا، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن عدد طلبات التقنين المقدمة بلغ 10,718 ملفًا، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 85% حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على 4,160 ملفًا، والبت بالموافقة لعدد 305 ملفات في انتظار حضور المواطنين لاستكمال الإجراءات واستلام العقود، فيما يُجرى حاليًا دراسة 206 ملفات لعدم استيفاء أوراقها وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، على أن يتم توجيه أصحابها إلى إدارة أملاك الدولة لاستكمال المستندات وسداد المستحقات، تمهيدًا للتعامل معهم طبقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
وأضاف السكرتير المساعد أن ما يتم تحصيله من عوائد مالية يتم توجيهه لدعم مشروعات البنية التحتية وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بعدد من المراكز، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "