لجنة الإسكان بالنواب تطالب الحكومة بحصر وحدات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
عقدت اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعا لدراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال الاجتماع طالبت اللجنة، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.
من جانبه أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ "قانون الإيجار القديم".
وأوضح أنه بالعرض على مكتب المجلس؛ ارتأى أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية بحسبانه يمس العديد من الأسر المصرية، سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت، قائلا: لذا قرر مكتب المجلس إعمالاً للمادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 ، تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.
وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاسكان النواب العلاقة الإيجارية التنمية المحلية الإیجار القدیم لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري تطالب بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة
المناطق_واس
أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري نداءً عاجلًا لوصول المساعدات الإنسانية فورًا إلى غزة، ووقف إطلاق النار الدائم.
وحذرت اللجنة من العواقب الوخيمة على السكان المدنيين وتعريضهم للمجاعة والمرض والموت الوشيك مع نفاد الإمدادات الغذائية، وإعلان المطبخ العالمي عن اضطراره إلى إغلاق ما تبقى من مطابخه الخيرية بسبب نقص الغذاء.
وأشارت اللجنة إلى التدهور الواسع للأوضاع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، إذ تتصاعد أنماط النزوح الجماعي وعنف المستوطنين.
وحثت الدول الأطراف في الاتفاقية على وضع حد للانتهاكات الجارية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية