الهلال الأحمر يعلق تنسيق المهمات الطبية في غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين 26 فبراير 2024 ، تعليق جميع إجراءات تنسيق المهمات الطبية في قطاع غزة لمدة 48 ساعة، لفشلها في كفالة سلامة وأمن طواقم الجمعية والمرضى والمصابين المتواجدين في مستشفيات ومراكز ومركبات الإسعاف التابعة للجمعية، بسبب عدم التزام واحترام قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات وآليات التنسيق المتفق عليها مع منظمات الأمم المتحدة.
وأوضحت جمعية الهلال الأحمر في بيان لها، أنها ستقوم بتقييم هذا الوضع خلال اليومين المقبلين للوصول إلى خلاصة تمكّنها من حماية طواقمها ومركباتهم، والتأكد من عدم تعرضها لخطر الموت أو الإصابة، من خلال الاتفاق على تدخل الدول الفاعلة في المجتمع الدولي لضمان هذه الحماية.
وكانت الجمعية قد أجلت مساء أمس عدداً من المرضى المتواجدين في مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس تجاه مستشفيات رفح، لحاجتهم الماسة إلى تدخل طبي جراحي متقدم بالتنسيق مع مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا)، الذي حصل على موافقة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على هذا الإجلاء.
وقالت: "رغم معرفة قوات الاحتلال لمسار القافلة وأسماء وأرقام هويات الطاقم المرافق للمرضى، فقد اعترضت القافلة أكثر من 7 ساعات وأساءت التعامل مع أفرادها، وخاصة كادر الهلال الأحمر الطبي المرافق، واعتقلت ثلاثة مسعفين أفرجت عن واحد منهم بعد ساعات طويلة، وأبقت على اعتقالها لمسعفين اثنين لا معلومات لدى الجمعية عن مصيرهما".
وهذه الحادثة ليست الأولى التي لا تحترم خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي التنسيقات التي تجريها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية معها، إذ قامت مسبقاً بقصف مركبات الإسعاف التابعة للجمعية، وهي في طريقها لإخلاء مصابين من مناطق مختلفة في قطاع غزة، ومنع وعرقلة قوافل المساعدات الإغاثية من الوصول إلى مناطق محددة في القطاع خاصة في غزة وشمالها، واستمرار اعتقال عدد من كوادر الجمعية، يضاف هذا السلوك غير القانوني إلى قائمة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المهام الطبية وشارة الهلال الأحمر المحمية، والمرضى والمصابين في وقت الحروب.
وطالبت بضرورة إفراج قوات الاحتلال عن جميع الكوادر الطبية التي اعتقلتها بمن فيها كوادر الجمعية الطبية والإدارية العاملة في الميدان لأداء مهامها الإنسانية، واحترام شارة الهلال الأحمر المحمية وفقا لأحكام القانون الدولي، واحترام وحماية الشخصية الاعتبارية للجمعية، وتسهيل مهمتها الإنسانية التي تتجاهلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحماية المرضى والمصابين الذين لجأوا إلى مرافقها بصفتهم فئة محمية، وبصفة الجمعية ومرافقها كمؤسسة ومنشآت محمية.
وجددت جمعية الهلال الأحمر نداءاتها إلى المجتمع الدولي من أجل إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام وحماية الكوادر والمنشآت الطبية، وتوفير مساحة إنسانية آمنة تُعتبر ضرورية لبقاء الفلسطينيين في غزة على قيد الحياة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
احتجاجات ومظاهرات ضد دعم الاحتلال في الجمعية العمومية لبنك باركليز (شاهد)
شهد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لبنك باركليز البريطاني، الذي عُقد الأربعاء في منطقة وستمنستر وسط لندن، احتجاجات واسعة من نشطاء مناهضين لما وصفوه بـ"تورط البنك في تمويل صناعات دفاعية إسرائيلية"، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
We're outside @Barclays AGM in London to call out their complicity with Israel's genocide in Gaza.
Barclays bank holds over £2 billion in shares, and provides £6.1 billion in loans and underwriting, to 9 companies whose weapons, components and military technology are being used… pic.twitter.com/ujMvbIF4aE — Palestine Solidarity Campaign (@PSCupdates) May 7, 2025
We’re here protesting @Barclays’ complicity in #IsraeliWarCrimes at its AGM today! #StopArmingIsrael https://t.co/pEyf5RJMB8 pic.twitter.com/lkBFGECvlV — Brent & Harrow PSC (@BrentHarrowPSC) May 7, 2025
ورفع العشرات من المتظاهرين خارج مقر الاجتماع أعلام فلسطين ولافتات تتهم البنك بـ"تسليح" الاحتلال الإسرائيلي و"الربح من الإبادة الجماعية"، مما دفع إدارة البنك إلى تشديد إجراءات الدخول والتفتيش، في محاولة لتفادي الاضطرابات التي رافقت اجتماعات سابقة.
كما طرد أحد المحتجين من داخل المبنى قبيل بدء الاجتماع، بعد أن هتف "الحرية لفلسطين"، بينما قام محتجون آخرون بمقاطعة رئيس مجلس الإدارة، نايجل هيجينز، أثناء كلمته الافتتاحية، حيث صعد أحدهم على كرسي متهماً البنك بكونه "متعاملاً رئيسياً في سندات الحكومة الإسرائيلية"، قبل أن يتم إخراجه من القاعة مع آخرين رددوا شعارات مؤيدة لفلسطين.
BREAKING: We’ve just disrupted Barclays’ AGM in London to protest against its bankrolling of
Israel’s genocide in Palestine.
Join the #BoycottBarclays campaign: https://t.co/uCa2mtggCF
(1/4) pic.twitter.com/2hpkoWJblT — Palestine Solidarity Campaign (@PSCupdates) May 7, 2025
ويواجه بنك باركليز في الأشهر الأخيرة تصاعداً في حملات المقاطعة والضغط الشعبي، على خلفية تقارير تتهمه بتقديم تسهيلات مالية واستثمارية ضخمة لشركات تصنيع أسلحة وتكنولوجيا عسكرية تُستخدم في العدوان الإسرائيلي على غزة.
ووفق تقرير مشترك أعدته منظمات "وور أون وانت" وحملة التضامن مع فلسطين والحملة ضد تجارة الأسلحة، يمتلك البنك استثمارات بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه إسترليني، ويقدّم تمويلاً إضافياً بقيمة 6.1 مليار جنيه في شكل قروض واكتتابات لتسع شركات مرتبطة بتوريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد التقرير سابق أن باركليز يواصل زيادة استثماراته في هذه الشركات رغم الاحتمال الكبير بأن تستخدم منتجاتها في الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
"Free Palestine, Fu*k Israel"
Activists sprayed the premises of Barclays in London, protesting against the bank investments in companies supporting the Israeli genocide. pic.twitter.com/grpxt32SAY — PALESTINE ONLINE ???????? (@OnlinePalEng) January 14, 2025
كما أشار إلى أن القمع العسكري الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري، وتصاعد العنف في الضفة الغربية، كلها ممكنة بفضل الدعم والتواطؤ الدولي، بما في ذلك التسهيلات المقدمة من مؤسسات مالية كبرى كـ"باركليز".
وكان تحالف "لا تشتري من الاحتلال" قد نشر تقريراً في كانون الأول/ديسمبر 2023، صنّف فيه بنك باركليز كسادس أكبر دائن أوروبي للشركات المتورطة في أنشطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، ما عزز من الاتهامات الموجهة إليه بالتربح من انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.