سوريا تؤكد رفضها القرارات الغربية الهادفة للتدخل في شؤون الدول
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد أن بلاده ترفض المحاولات الجماعية للغرب بهدف الاستفادة من آليات حقوق الإنسان وفرض قرارات مسيسة بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول، معتبرًا أنها تهدف إلى تحقيق أجنداتها السياسية.
خلال كلمته في الدورة ال55 لمجلس حقوق الإنسان، أشار المقداد إلى أن الحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد أهل غزة تكشف عن الطابع العنصري لكيان الاحتلال، وتظهر ممارساته القائمة على الظلم والقهر، مؤكدًا على دعمها اللا محدود من قبل جهات تنادي بحقوق الإنسان والغرب.
وأكد المقداد على حق سوريا الشرعي في استعادة الجولان السوري المحتل بالكامل، ورفضها جميع التدابير التي تسعى إسرائيل لتعزيز وتثبيت احتلالها، بما في ذلك بناء المستوطنات، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981.
وأكد المقداد رفض بلاده للمساعي التي تقوم بها بعض الدول داخل مجلس حقوق الإنسان لفرض قرارات وآليات مسيسة تستهدف التدخل في الشؤون الداخلية، مما يعرض مصداقية المجلس للخطر ويؤدي إلى تآكل المنظومة الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد المقداد بشدة على أن سوريا، رغم التحديات العديدة التي تواجهها، تستمر في التزامها بالعمل المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بناءً على مبادئ الحياد والموضوعية، وبعيدًا عن التطبيق المزدوج والتسييس والانتقائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيصل المقداد الإبادة الجماعية إسرائيل غزة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الصومال يحصل على السيطرة الكاملة والمستقلة على شئون حقوق الإنسان
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا تاريخيًا يمنح الصومال الحق في تولي السيطرة الكاملة والمستقلة على شؤون حقوق الإنسان، في خطوة لم تتحقق منذ عام 1993، ويُلغي هذا القرار الحاجة إلى وجود خبير دولي يُعيَّن كل عامين لمتابعة حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن هذا الفوز التاريخي جاء خلال تصويت عُقد في جنيف، سويسرا، ليعكس استمرار نجاح الصومال على الساحة الدولية بعد فوزه سابقًا برفع حظر الأسلحة وتخفيف أعباء الديون.
وصفت وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية الصومالية، السفيرة خديجة محمد المخزومي، التي ترأست الوفد الصومالي في جنيف، هذا الإنجاز بأنه انتصار كبير للشعب الصومالي.
وفي خطوة متعلقة، صادق مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية بالإجماع في 25 سبتمبر 2025 على قرار يقضي بإنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، على أن يتم إغلاق مهمته رسميًا مع نهاية أكتوبر 2025.
ويأتي القرار ضمن خطة الانتقال في مجال حقوق الإنسان (2025–2026)، التي تهدف إلى تمكين الصومال من تولي كامل المسؤولية في متابعة ورصد حالة حقوق الإنسان، بما يتماشى مع القوانين الدولية والدستور الوطني.
وأكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لاستكمال وتفعيل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، باعتبارها الجهة الوطنية المعنية بحماية الحقوق وتعزيزها. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تعكس الاستعداد السياسي والمسؤولية الوطنية للانتقال من الآليات الدولية المؤقتة إلى آليات وطنية دائمة ومستقلة.