الأردن والاتحاد الأوروبي يؤكدان التزامهما المشترك بتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- عقدت المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، أخيرا، الاجتماع الرابع عشر للجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2002، وأولويات الشراكة للأعوام 2021–2027، وضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقعت في كانون الثاني الماضي.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والحكم الرشيد، والمساواة وعدم التمييز، مؤكدين التزامهما المشترك بالمضي قدمًا في هذه القيم التي تشكّل ركيزة شراكتهما الاستراتيجية والشاملة.
واستعرض الأردن خلال الاجتماع التطورات في مسار الإصلاحات السياسية والقضائية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتطوير الحياة الحزبية وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب والفئات غير الممثلة تمثيلاً كافيًا، فيما أكد الاتحاد الأوروبي استمراره في دعم أجندة التحديث السياسي في الأردن.
واتفق الطرفان على مواصلة مناقشة توصيات بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، كما جدّد الاتحاد الأوروبي دعمه للإصلاحات الجارية الهادفة إلى تعزيز استقلال القضاء وكفاءته، من خلال برامج التعاون القائمة بين الجانبين.
وفي سياق متصل، شدّد الجانبان على أهمية حرية التعبير وتوفير مساحة مدنية آمنة باعتبارهما من القيم الديمقراطية الأساسية، مؤكدين ضرورة توفير بيئة تمكينية لعمل منظمات المجتمع المدني بشكل مستقل، ومناقشين في هذا الإطار قانون الجرائم الإلكترونية الذي أُقر في آب 2023.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، وتعزيز حقوق الأشخاص في أوضاع ضعف، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد الاتحاد الأوروبي بجهود الأردن في تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة التزاماته الدولية ذات الصلة، بما في ذلك إعلان عمّان – برلين.
وثمن الاتحاد الأوروبي الدور الإنساني الريادي للأردن في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، خاصة السوريين، مؤكداً التزامه بمواصلة دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
وجدد الجانبان موقفيهما المبدئيين من عقوبة الإعدام، وأكدا أهمية ضمان الحظر المطلق للتعذيب، مشيرين إلى عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف مبادرات مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي.
وشددا على أهمية الجهود متعددة الأطراف في صون النظام الدولي القائم على القواعد، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وترأست الاجتماع عن الجانب الأردني مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفيرة سجى المجالي، وعن الجانب الأوروبي رئيس قسم الأردن ولبنان وسوريا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي أليسيو كابيللاني.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
رويترز: دفاع ترامب عن ابن سلمان يؤكد تغيرا واضحا في سياسة واشنطن
قالت وكالة "رويترز" إن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ودفاعه عن ولي العهد السعودي، أظهرت مدى ابتعاد إدارته عن الدعم الأمريكي التقليدي لحقوق الإنسان على مستوى العالم.
وأشارت الوكالة في تقرير، إلى أنه عندما دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ولي العهد السعودي هذا الأسبوع بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، لم يقم الرئيس الجمهوري فقط بإثارة اتهامات متجددة من المنتقدين بأن لديه انحيازا للزعماء الذين يحكمون بقبضة من حديد.
وبيّنت رويترز أن الإدارات الأمريكية السابقة تعاملت مع قادة ذوي سجلات ضعيفة في حقوق الإنسان لتحقيق مصالح استراتيجية، لكن نهج ترامب ذهب أبعد من ذلك، إذ لم يكتف بالإشادة بحكام سلطويين مثل قادة السعودية والمجر والصين والسلفادور، بل لم يظهر أيضا حرصا على الحد من ممارساتهم، مع انتهاجه سياسة تركز على عقد الصفقات.
وشددت الوكالة على أن هذا التحوّل برز بوضوح في المكتب البيضاوي الثلاثاء، عندما نفى ترامب أي دور لولي العهد محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي، رغم تقييم المخابرات الأمريكية الذي أشار إلى عكس ذلك.
وقال بريت بروين، المستشار السابق للسياسة الخارجية في إدارة باراك أوباما: "لقد تجاهل ترامب بعض المبادئ الأساسية التي تقوم عليها علاقات الولايات المتحدة مع العالم. إن كلماته وأفعاله تعطي الضوء الأخضر للزعماء المستبدين لفعل ما يريدون".
وأضافت رويترز أن ترامب ركز هذا الأسبوع على دعم ولي العهد السعودي، وسعى لإعادة تأهيل صورته عالميا، مستقبلا إياه رسميا في البيت الأبيض، ومشيدا بالعلاقات الاقتصادية والأمنية مع السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط، كما أتاح له لقاء رؤساء أكبر الشركات الأمريكية.
ويتسق هذا النهج مع استعداد إدارة ترامب لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان لدى قادة تجمعه بهم علاقات ودية، ومن بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وفي الوقت نفسه، يواجه ترامب اتهامات بانتقاء ملفات حقوق الإنسان التي يسلط الضوء عليها، عبر استهداف حكومات تختلف مع توجهات إدارته، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: "جميع إجراءات الرئيس فيما يتعلق بالسياسة الخارجية تكون من منظور أجندة أمريكا أولا، ولا أحد يهتم بحقوق الإنسان أكثر من الرئيس ترامب".
وأشارت رويترز إلى أن رؤساء أمريكيين سابقين واجهوا انتقادات مشابهة، مذكرة باتهامات لجو بايدن حين كان رئيسا بالتراخي في الضغط على إسرائيل بخصوص الأزمة الإنسانية في غزة.
وأضاف بعض المحللين والمسؤولين الأمريكيين السابقين للوكالة أن نهج ترامب في ولايته الثانية وصل إلى مستوى غير مسبوق، غير أن مساعديه ينفون أي استفادة شخصية ويؤكدون أن دبلوماسيته القائمة على العلاقات الفردية تخدم المصالح الأمريكية.
ولفتت الوكالة إلى أن إدارة ترامب لم تتجاهل حقوق الإنسان كليا، لكنها أعادت صياغتها وفق أولويات تتمحور حول الصفقات الاقتصادية وسياسات تلائم قاعدة مؤيديه.
وشمل ذلك تغييرات جوهرية في جهاز حقوق الإنسان بوزارة الخارجية تحت قيادة وزير الخارجية ماركو روبيو، حيث جرى تقليص التقرير السنوي عن حقوق الإنسان، وإعادة توجيه مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ليتركز على ما وصفته الإدارة بـ"القيم الغربية".
وأوضحت رويترز أن إدارة ترامب بررت هذا التحول بأنه رغبة في عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، رغم أن واشنطن تدخلت علنا في السياسة الأوروبية لانتقاد ما وصفته بقمع اليمين في رومانيا وألمانيا وفرنسا، كما مارست ضغوطا على حكومة البرازيل اليسارية بشأن محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب الذي أدين بمحاولة الانقلاب للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022.
وبينت الوكالة أن ترامب غالبا ما يتجاهل انتهاكات حكومات يمينية، بما في ذلك تقارير عن التعذيب في سجن كبير بالسلفادور، بينما يتخذ موقفا صارما تجاه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مركزا على ما يقال إنها صلات له بتهريب المخدرات.
ودافع النائب الجمهوري برايان ماست، أحد أقرب حلفاء ترامب، عن سياسة الإدارة الأمريكية، قائلا لرويترز: "أعتقد أن ذلك يُظهر على الأرجح أعظم النتائج الإنسانية التي يمكن لأي شخص أن يلحظها".
وشكل دفاع ترامب عن ولي العهد السعودي خلال زيارته للبيت الأبيض هذا الأسبوع، اللحظة الأكثر وضوحا لنهجه، حيث قال خلال الجلوس بجانب محمد بن سلمان إنه "يشرفه" أن يكون صديقه، ونفى أن يكون لديه علم مسبق بعملية قتل خاشقجي، كما أثنى على خطوات ولي العهد المتعلقة بحقوق الإنسان رغم قمعه للمعارضة، في وقت يمضي فيه نحو تخفيف بعض القيود الاجتماعية.
وقال السيناتور بيرني ساندرز قوله: "يضع ترامب أمريكا في صف الطغاة ورجال الأعمال فاحشي الثراء".
وأوضحت أن زيارة ولي العهد إلى واشنطن جاءت بعد زيارة ترامب إلى السعودية في أيار/مايو، والتي كانت أول وجهة خارجية له في ولايته الثانية، وشهدت استقبالا حافلا، مرجحة أن يقرأ زعماء آخرون لديهم سجلات متدهورة في حقوق الإنسان هذا المشهد باعتباره نموذجا يمكن الاحتذاء به.
ورصدت الوكالة إشادة ترامب المتكررة بعلاقاته الشخصية مع قادة يتمتعون بنفوذ داخلي واسع، مثل أردوغان وأوربان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يعجز ترامب حتى الآن عن التوصل معه إلى اتفاق لإنهاء حرب أوكرانيا، إضافة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ رغم التوترات التجارية بين البلدين.
وأضافت رويترز أن منتقدين اتهموا إدارة ترامب بتقويض الديمقراطية داخل الولايات المتحدة وتشويه صورة البلاد كحارس لسيادة القانون، من خلال عمليات الترحيل الجماعي، ومهاجمة المؤسسات الإعلامية، والاستهزاء بقرارات المحاكم، وهو ما ينفيه مساعدو ترامب.
كما أمر ترامب بشن هجمات أسقطت قتلى على قوارب قالت إدارته إنها تستخدم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي، وهو ما يرى بعض الخبراء أنه يمثل تجاوزا للقانون الدولي.
وختمت رويترز تقريرها بنقل تصريح جون سيفتون، مدير قطاع آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي قال: "لم يعد لحكومة الولايات المتحدة أي مصداقية في قضايا حقوق الإنسان، سواء في الداخل أو في الخارج".
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)