نشرة التوك شو| حقيقة استثمارات رأس جميلة وزيادة قيمة أسعار جلسات الغسيل الكلوي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:
الصحة تزف بشرى بشأن أسعار جلسات الغسيل الكلوي بالمراكز الخاصة والخيرية
نفى أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، الشائعات حول ارتفاع تكلفة علاج الغسيل الكلوي.
أوضح سعفان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أن الوزارة تقدم دعمًا لـ 59 ألف مريض عبر العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الوزارة تغطي تكاليف كل جلسة غسيل كلوي بمبلغ 500 جنيه، حيث يُعالج المريض بمعدل 13 جلسة شهريًا.
أضاف رئيس قطاع الرعاية العلاجية، أن إجمالي النفقات التي تتحملها الدولة تصل إلى 4.4 مليار جنيه، إلى جانب مليار جنيه للأدوية المطلوبة لمرضى الغسيل الكلوي و250 مليون جنيه كبدل انتقال للمرضى.
وأوضح سعفان أن هناك 37 ألف مريض يتلقون العلاج في المستشفيات الحكومية دون مشاكل، بينما يتلقى 17 ألفًا العلاج في القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، مؤكدًا أن الوزارة تتولى تغطية تكاليفهم أيضًا.
تطرق إلى الشكاوى المتعلقة بطلب بعض المراكز الصحية مبالغ إضافية من مرضى الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى أن بعض المراكز فرضت رسومًا إضافية بسبب ارتفاع تكاليف المستلزمات الناجم عن قيمة الدولار.
وأكد أن الوزارة تتعامل بحزم مع هذه الشكاوى ويمكن أن يصل الأمر إلى إغلاق المراكز التي تخالف القوانين، وقدم الرقم 16474 للإبلاغ عن الشكاوى.
كما أعلن سعفان عن موافقة رئاسة الوزراء على مقترح من الوزارة لزيادة قيمة الجلسة الواحدة من 500 إلى 685 جنيهًا للمراكز الخيرية والخاصة لمواجهة ارتفاع أسعار المستلزمات، مؤكدًا أن هذا لن يضع أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه في غضون أيام قليلة.
"محدش هيترمي في الشارع".. رضا فرحات يعلق على تعديل قانون الإيجار القديم
قال الدكتور رضا فرحات، المحافظ السابق للإسكندرية وخبير الإدارة المحلية، إن العقود في نظام الإيجار القديم كانت تبرم بالتراضي بين الطرفين، مؤكدًا على أهمية تحديد عدد الوحدات المغلقة لفهم حجم المشكلة.
وأضف "فرحات"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن سكان الوحدات السكنية بالمناطق الراقية ينبغي ألا يتم معاملتهم بالطريقة نفسها المتبعة مع سكان المناطق الشعبية، داعيًا إلى الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية لكل مستأجر.
وأوضح أن تحديث قانون الإيجار القديم يعتبر مسؤولية الدولة، مطمئنًا المستأجرين بأن التشريع الجديد سيأخذ في الحسبان ظروف الأطراف المعنية، مؤكدًا: "مفيش حد هيترمي في الشارع".
ومن ضمن الاقتراحات التي قدمها فرحات لحل الأزمة، العمل على الحوكمة والشمول المالي ومساعدة المستأجرين المتعثرين، إنهاء العقود للمستأجرين الذين يملكون سكنًا آخر، ووضع حدود للأجرة الإيجارية، وتقديم حوافز للمستأجرين لإنهاء العقود مع الملاك بشكل سريع، والاستفادة من خبرات تطوير المناطق العشوائية.
بعد واقعة حبيبة الشماع.. عمرو أديب: من هو الرقيب على أوبر في مصر؟
أنتقد الإعلامي أديب عدم صدور أي رد رسمي أو تحرك فعلي لشركة أوبر بعد واقعة حبيبة الشماع المعرفة بـ "فتاة الشروق".
قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إن الرئيس السيسي تواصل شخصيًا مع أسرة حبيبة الشماع للاطمئنان عليها، متابعًا: لو لم يتصدى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهتم بحبيبة الشماع كانت الفتاة حصل لها إيه؟.
وتسائل مقدم "الحكاية": ما هي المسؤولية القانونية للشركة طالما المسؤولية الأدبية والإنسانية عندها منعدمة؟، من هو الرقيب على أوبر في مصر ومن هي الجهة المنوط بها محاسبتهم؟، وهل المواطن الذي يستخدم أوبر له تأمين خلال الرحلة؟.
وأكمل الإعلامي عمرو أديب: أوبر مبعتوش مندوب ببوكيه ورد أو علبة شيكولاتة للبنت في المستشفى، حبيبة حالتها حرجة ومستوى الإدراك عندها منخفض للغاية.
بائع البرتقال الداعم لغزة يتسلم رحلة حج و50 ألف جنيه -(صور)
عرض الإعلامي عمرو أديب، مشاهد من استلام ربيع أبو حسن بائع البرتقال الداعم لغزة رحلة الحج من رجل الأعمال أشرف شيحة.
وفي وقت سابق، أوضح بائع البرتقال الداعم لغزة، خلال تصريحات تليفزيونية عدم التواصل معه لاستلام الهدايا التي وعده بها أحد رجال الأعمال، قائلًا: لم يتواصل أحد معي بشأن الحج أو إنشاء محل بقالة كما وعدوني.
أول رد رسمي بشأن استثمارات عربية لتطوير "رأس جميلة"
كشف منصور عبدالغني، المتحدث الإعلامي باسم وزارة قطاع الأعمال، حقيقة وجود مفاوضات من جهات استثمارية عربية لتطوير منطقة "رأس جميلة" أسوة بـ"رأس الحكمة".
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، نفى عبدالغني، وجود عروض أو مفاوضات حتى الأن حول استثمار "رأس جميلة"، مشيرًا إلى أن المنطقة تدخل ضمن الأصول التابعة للوزارة، وهناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء لبحث وضع وطرح رؤية استراتيجية للمنطقة والحيز الجغرافي بما يحقق أكبر عائد ممكن لتلك المنطقة المميزة".
وأشار متحدث قطاع الأعمال، أن هناك خطة تتبلور حول كيفية استثمار هذا الموقع، بما في ذلك التعاقد مع مستشار أو مؤسسة خبرة عالمية لتطوير مفهوم استغلال الأرض.
وتستعد الحكومة لإطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة للمنافسة العالمية، بعد الإعلان عن صفقة استثمارية كبيرة بين مصر والإمارات لتنمية منطقة "رأس الحكمة"، ومن بين هذه المشروعات، سيتم عرض منطقة "رأس جميلة" في شرم الشيخ.
تقع "رأس جميلة" في موقع مميز يطل على البحر بالقرب من شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير، ومجاورة لمطار شرم الشيخ.
زاهي حواس: مفيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة.. والمتحف الكبير مشروع القرن
نفى زاهي حواس، عالم الأثار المصرية ، وجود ما يُعرف بـ"لعنة الفراعنة"، موضحاً أن الجراثيم التي لا تُرى بالعين المجردة كانت تتكون في المقابر القديمة وتُصيب علماء الآثار الذين كانوا يدخلونها مباشرة بعد فتحها. ولكن، حالياً يُتبع إجراء ترك المقبرة مفتوحة لفترة قبل الدخول إليها للسماح بتجدد الهواء.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي على برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، قال حواس أنه كان في المتحف المصري الكبير قبل أسبوع، معتبراً المتحف رسالة مصر للعالم.
وأكد "حواس"، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لحضارتها وآثارها، مشيراً إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد مشروعاً ثقافياً هاماً في القرن الحادي والعشرين وسيكون محور جذب للسياح.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يُولي اهتماماً بالغاً لاستعادة الآثار المصرية الموجودة في الخارج، مبيناً أن مصر تبذل جهوداً جبارة في هذا الصدد.
خبير تشريعات: 200 مليار جنيه ممتلكات للدولة مهدرة بسبب قانون الإيجار القديم
أكد وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن 200 مليار جنيه قيمة ممتلكات تابعة للأوقاف ولكنها لا تحصل عليها بسبب قانون الإيجار القديم، موضحًا أن هناك 150 عمارة في القاهرة الخديوية مملوكة للدولة قيمتهم مهدرة بسبب قانون الإيجار القديم.
وقال جاب الله خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إن هناك جزء من الإيجارات القديمة لابد من إنهاء عقودها دون الرجوع إلى المستأجر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب لإعفاء أصحاب الإيجار القديم من الضريبة العقارية.
وأضاف، أن الدولة تسير في عملية إصلاح هيكلي خاصة في الهيكل الإسكاني، موضحًا أن التحول الإصلاحي لابد أن يتم بطريقة ناعمة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية التي أبرمت عقودها بنظام قانون الإيجار القديم.
وتابع: "يجب على الدولة طرح بدائل ومزايا للمستأجر بنظام القانون القديم، حال تركه الوحدة السكنية قبل انتهاء مدة العقد"، موضحًا أنه يجب تطبيق قانون بوضع حد أدنى للإيجار وكذلك حد أقصى وفقًا لمجموعة من المعايير.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مشروع رأس جميلة قانون الإيجار القديم حبيبة الشماع طوفان الأقصى المزيد قانون الإیجار القدیم الإعلامی عمرو أدیب الغسیل الکلوی مشیر ا إلى أن حبیبة الشماع مع الإعلامی أن الوزارة ملیار جنیه رأس جمیلة مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
جدل حول قانون الإيجار القديم في مصر.. الحكومة والنواب في جلسات مناقشة حاسمة
تستمر المناقشات الحامية داخل مجلس النواب المصري بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة لتنظيم قانون الإيجار القديم.
يشمل الجدل حول هذا الملف العديد من الأبعاد القانونية والاجتماعية، ويؤثر بشكل مباشر على ملايين المصريين من الملاك والمستأجرين.
وفي هذا السياق، شهدت جلسات الاستماع في البرلمان حضور كبار المسؤولين الحكوميين الذين عرضوا تطورات التشريعات التاريخية والإجراءات المقترحة.
المستشار محمود فوزي: جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم مستمرة.. وغدًا رئيس التعبئة العامة يعرض الإحصاءات عاجل- مناقشات قانون الإيجار القديم في البرلمان المصري.. مشادات ومواقف متباينة وسط دعوات للتعديلات المناقشات التشريعية حول قانون الإيجار القديماجتماعات البرلمان: بداية النقاش الرسمي
في 4 مايو 2025، حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان اجتماعات اللجنة المشتركة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما الحكومة.
يتعلق القانون الأول بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، بينما يتناول الثاني تعديل بعض أحكام القانون المدني بشأن الأماكن التي انتهت عقودها.
التطور التشريعي لقانون الإيجار في مصر
استعرض المستشار محمود فوزي تاريخ التشريعات المتعلقة بالإيجار في مصر، موضحًا أبرز المحطات التي شكلت مسار هذه القوانين.
تحدث عن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية استمرار عقود الإيجار القديمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وضمان العدالة الاجتماعية.
وأشار فوزي إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت 39 حكمًا بشأن قوانين الإيجار، منها 26 حكمًا بعدم دستورية بعض البنود، مثل استمرارية العقود بعد وفاة المستأجر أو استمرار الإيجارات للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية.
مواقف النواب وردود الحكومة على التعديلاترفض بعض النواب لصيغة الحكومة
بداية الجلسات شهدت العديد من المواقف المتباينة بين النواب حول مشروع القانون، حيث أعرب البعض عن رفضهم للطريقة التي صيغ بها المشروع.
وصف النائب مصطفى بكري المشروع بـ "القنبلة" محذرًا من أن القانون قد يؤدي إلى اضطرابات في الشارع المصري.
كما طالب نواب آخرون بإعادة صياغة القانون بما يتناسب مع الواقع المعيشي ويحقق العدالة الاجتماعية.
الحكومة: التوازن بين الطرفين
أكد وزير الشئون النيابية أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشددًا على أن الحكومة لن تنحاز إلى طرف على حساب الآخر، بل ستنظم العلاقة بشكل يعزز العدالة الاجتماعية.
كما أضاف أن الحكومة تضمن توفير سكن بديل للمستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم، مشيرًا إلى أن "لا أحد سيُترك في الشارع".
وزير الإسكان: النظر في البعد الاجتماعي
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن الحكومة تعمل على توفير بدائل سكنية لمن ستنتهي عقود إيجارهم.
كما أوضح أن وزارة الإسكان بصدد دراسة قائمة من الوحدات السكنية المتاحة التي يمكن أن تستخدم كبدائل للمستأجرين المتضررين من التطبيق المحتمل للقانون.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقانون المقترحزيادة الأجرة القانونية وتوفير بدائل سكنية
أوضح المستشار فوزي أن الحكومة تسعى إلى زيادة الأجرة القانونية بما يتناسب مع معدلات السوق الحالية، مع توفير فترة انتقالية للحد من التأثيرات السلبية على المستأجرين.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يضع آلية واضحة للتعامل مع المستأجرين الذين ستنتهي عقودهم خلال فترة زمنية محددة، مع إعطائهم أولوية للحصول على وحدات سكنية أو تجارية ضمن المشروعات الحكومية.
تحقيق التوازن الاجتماعي
أكد العديد من النواب والوزراء أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي والإنساني، وأن أي إجراءات قد تؤدي إلى إخلاء المستأجرين يجب أن تتبعها إجراءات تعويضية، مثل توفير مساكن بديلة.
التوقعات المستقبلية وتواصل المناقشات
من المتوقع أن تستمر الجلسات النقاشية حول مشروعي قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، مع مزيد من المناقشات حول تفاصيل القانون وآليات تطبيقه.
في ضوء هذه المناقشات، من المرجح أن يتم تعديل بعض بنود المشروع بما يتناسب مع آراء النواب والمهتمين، بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف.