البرلمان الهنغاري ينتخب رئيساً جديداً للبلاد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
بودابست-سانا
انتخب البرلمان الهنغاري اليوم رئيس المحكمة الدستورية تاماس سوجوك رئيساً جديداً للبلاد.
ووفقاً لموقع RT تم ترشيح سوجوك البالغ من العمر 67 عاماً من جانب ائتلاف الأحزاب الحاكمة فيدس الذي يشغل 135 مقعداً من أصل 199 في البرلمان الهنغاري.
وصوت خمسة نواب فقط من حزب وطننا القومي ضد ترشيح سوجوك، فيما لم تشارك أحزاب المعارضة المتبقية في التصويت.
ووفقاً للدستور سيقوم الرئيس المنتخب بتأدية اليمين ويتولى منصبه في غضون ثمانية أيام.
يذكر أن رئيس الجمهورية الجديد من مواليد عام 1956 وهو خريج كلية الحقوق بجامعة سيجد عام 1980.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: البرلمان المغربي صادق على 1477 نصاً قانونياً منذ اعتلاء جلالة الملك العرش
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال افتتاح مناظرة علمية حول “الأمن القانوني وجودة التشريعات: المفاهيم والرهانات والآفاق المقارنة”، صباح اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025، أن هذين المفهومين أصبحا في صلب الديمقراطية وجوهر دولة القانون، مشدداً على أن المغرب راكم خلال العقود الأخيرة ترسانة تشريعية هامة تؤطر التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه المملكة.
واعتبر رئيس الغرفة الأولى أن تنظيم هذه المناظرة، التي تنعقد بشراكة مع اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون (لجنة البندقية)، والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، يترجم عمق الشراكة بين المؤسسات الوطنية ونظيرتها الأوروبية، والتي تتجاوز الجوانب التجارية إلى آفاق علمية وقيمية مشتركة.
وأوضح الطالبي العلمي أن فتح ورش الأمن القانوني داخل البرلمان يأتي استجابة لعدة اعتبارات، من أبرزها تعزيز الثقافة الديمقراطية داخل المؤسسة التشريعية، وضمان جودة ومقروئية النصوص القانونية، والارتقاء بها لتستجيب لحاجيات المجتمع وتواكب التزامات المغرب الدولية، خاصة في ظل التعدد القانوني الذي يطبع السياق الدولي العولمي.
وكشف رئيس المجلس أن البرلمان المغربي صادق منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش على 1477 نصاً قانونياً، بينها قوانين تنظيمية تأسيسية ومراجعات جوهرية لنصوص سابقة، مبرزاً أن هذه الدينامية التشريعية انعكست على مناخ الحقوق والحريات والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، دعا إلى تعزيز انفتاح المؤسسة التشريعية على الجامعات ومراكز البحث، مؤكداً أن التشريع ليس فقط تعبيراً عن الرؤية السياسية، بل يحتاج أيضاً إلى خبرة مهنية وأكاديمية تضمن سلامته وفعاليته على المدى الطويل.
وشدد العلمي على أن تشبث المملكة باحترام القانون وسموه، داخلياً وخارجياً، يفرض مواصلة الجهود لتأمين بيئة قانونية شفافة وعادلة، تُرسخ ثقة المواطنين والمستثمرين، وتدعم موقع المغرب كشريك موثوق به إقليمياً ودولياً.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو