وزيرة البيئة تبحث مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة تعزيز التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيدة هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والدكتور تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة خاصة في مجال البيئة والمناخ، معربة عن تطلعها لبدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر للتصدي للمشكلات والتحديات البيئية، استكمالا للتعاون الذى بدأ منذ أكثر من ٢٠ عام في إدارة التلوث والحد منه، حيث تم تعزيز التعاون في عام ٢٠١٥ في مجال المناخ خلال الحوار الذى أجرى مع السيد جون كيري كوزير للخارجية الأمريكية حول اتفاق باريس، في الوقت الذي كانت تتكلم فيه مصر بصوت إفريقيا كرئيس لمجلس وزراء البيئة الأفارقة ورئيس لجنة رؤساء الدول الأفريقية للمناخ بالاتحاد الأفريقي، والعمل على توحيد الصوت ورفع المطالب الأفريقية، والاعلان عن المبادرتين الأفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، حيث كانت خطوة لرصد تمويل أمريكي لمبادرة التكيف فيما بعد خلال مؤتمر المناخ COP27، كما تم التعاون عن قرب مع الولايات المتحدة فى العديد من مسارات التفاوض، باعتبار مصر جزء من المجموعة العربية وأيضا مجموعة ال٧٧ والصين.
وزيرة البيئة تثمن إقرار مجلس النواب اتفاق التعاون المالى بين مصر العربية والمانيا الإتحادية مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية يناقش خطط تطوير الوحدات ذات الطابع الخاصوأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرحلة التعاون مع الجانب الأمريكي خلال الاعداد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، كخطوة استراتيجية فارقة في العلاقات الثنائية، بدأت مع الحوار المشترك مع السيد جون كيري كمبعوث للمناخ من الولايات المتحدة حول كيفية الدفع بملف المناخ للأمام والحفاظ على هدف ١.٥ درجة مئوية لحرارة الأرض، في الوقت الذي كانت مصر تمضي فيه قدما نحو تعزيز ملف المناخ وطنيا بجهودها الذاتية، مع حرصها على تسليط الضوء حول ضرورة مساعدة الدول الأكثر تضررا في الحصول على تمويل المناخ.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر استطاعت البدء في تنفيذ أكثر من ٣٠ مشروع للمناخ بحلول عام ٢٠٢١، وتنفيذ إجراءات الحماية من آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر في ٥ محافظات، ووضعت الدولة ما يقرب من ٨ مليار جنيه تمويل لتنفيذ إجراءات الحماية للحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمواطنين بمناطق مثل كفر الشيخ ورشيد والإسكندرية، إلى جانب مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة،
وأثناء إعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠، وحزمة مشروعات برنامج نوفي لرابطة الغذاء والمياه والطاقة، والذي يقدم فكرة مميزة في الربط بين مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ الجاذبة للتمويل ومشروعات التكيف الاقل جاذبية له، مما يجعلها أكثر قابلية للتنفيذ ودخول القطاع الخاص، ويحقق توازنا بين التخفيف والتكيف وتلبية احتياجات المواطن المصري وأولوياته، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لإجراءات التصدي المشكلات البيئة والمناخ.
وقالت د. ياسمين فؤاد: "مازال لدينا طريق طويل لا بد أن نمضي به، ومنها البناء على الخطوة التاريخية لمؤتمر المناخ الأخير COP28 بقرار تفيعل صندوق الخسائر والاضرار الذي تم اقراره في مؤتمر المناخ السابق بمصر COP27، كما تضع مصر مزيد من التمويلات القطاعية لتحقيق أهداف خطة مساهماتها الوطنية المحدثة، وإيجاد نظام رصد ورقابة وطني، والنظر في الحزمة الثانية من الأولويات الوطنية، والإنتهاء من الخطة الوطنية للتكيف ومواجهة ظروف الطقس الجانحة."
وعلى المستوى الأفريقي، أكدت وزيرة البيئة أن مصر تسعى لبذل مزيد من الجهد لصالح القارة خاصة مع اعلان استضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، وذلك بتقديم الدعم من خلال العلم والأبحاث وأيضا دعم القارة لإيجاد أفضل الممارسات للتكيف لتقليل الخسائر والاضرار الناتجة عن آثار تغير المناخ.
على المستوى المؤسسي أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، بما ساعد على اتخاذ قرارات استراتيجية هامة في ملف المناخ ودمج لبعد المناخ في مختلف القطاعات وخاصة القطاع التمويلي خاصة مع اتفاق الصندوق الاستئماني للقدرة على التكيف مع تغير المناخ الذي يوفر بعض الدعم للدول في مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات.
واعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لتغير المناخ بالتعاون بين البلدين، في اطار أولويات الدولة المصرية ومساعدتها على إدارة التمويل المتاح للتخفيف والتكيف، مع التركيز على التكيف باعتباره أولوية لمصر، وايجاد فرص واعدة لإشراك اكبر للقطاع الخاص، وإمكانية التعاون في تنفيذ برنامج حول الزراعة والأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص وتقليل مخاطر الشق التمويلي له ليكون نموذج يمكن تكراره والبناء عليه.
ومن جانبها، أشادت السيدة هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة بجهود مصر ووزيرة البيئة في دعم ملف البيئة، معربة عن سعادتها بالتعرف عن قرب على طبيعة العمل في قطاع البيئة في مصر ولمس الجهود المبذولة، وأيضا اطلاق مبادرة كونكت كمنصة رقمية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات تقنية لرفع كفاءتها وتأهيلها لتلبية متطلبات المشروعات التقنية الكبيرة وتسهيل وصولها للفرص الشرائية، بما يعزز فرص أكبر للاستثمار، موضحة أن بلادها تهتم بضخ استثمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعمل على تصميم حزم تمويلية في مجال التكيف، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في التكيف والتخفيف على حد سواء.
وقد ثمنت السفيرة الأمريكية التوجه المصري للربط بين مجالات الأمن الغذائي والمياه والطاقة، معربة عن تطلعها لشراكة مستقبلية قوية تقوم على تبادل الرؤى لتعزيز التعاون في مجال المناخ والبيئة.
كما ناقش الجانبان آخر مستجدات التعاون في تنفيذ المبادرة المصرية لحماية البحر الأحمر، والتى تم إعلانها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العالمي للشعاب المرجانية للحفاظ على شعابنا المرجانية، حيث رصدت لها الحكومة الأمريكية استثمارات بقيمة 15 مليون دولار.
وبحثتا أيضا التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل الطبيعة، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد التزام مصر باتفاقية التنوع البيولوجي واطار عمل ما بعد ٢٠٢٠، وباعتبار مصر رئيس سابق لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP14، ولعبت دور هام في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والاستفادة من منتج السياحة البيئية الذي اثمرت عنه جهود تطوير المحميات الطبيعية خلال السنوات الاربع الماضية، من خلال الشراكة مع المجتمعات المحلية، والشركاء الآخرين كالمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على انشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع البنك الأهلي للسماح للقطاع الخاص بالعمل في حماية الشعاب المرجانية بايجاد تمويل من البنوك الوطنية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص.
وتم التطرق أيضا خلال الإجتماع إلى معايير تأسيس واختيار الجهات المستفيدة من صندوق الخسائر والاضرار، حيث أوضحت وزيرة البيئة أن الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ ستكون المستفيد الأساسي من الصندوق، حيث قامت لجنة فنية على مدار عام بوضع بناء لاطار حاكم للصندوق يكون مستقل ويضمن رفع أصوات الدول النامية ويعزز القدرة على حساب الخسائر والاضرار، بما يحقق تمويل حقيقي للمناخ يساعد على مواجهة الازمات التي يسببها آثار تغير المناخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الاستثمار الدکتورة یاسمین فؤاد السفیرة الأمریکیة الخسائر والاضرار آثار تغیر المناخ مؤتمر المناخ COP27 تعزیز التعاون وزیرة البیئة القطاع الخاص التعاون فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن تبحث مع وزير التنمية الدولية بالنرويج التعاون المشترك
استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، آسموند جروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي في عدد من مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك.
واستهلت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالوزير النرويجي، مشيدة بعمق العلاقات التي تربط بين مصر والنرويج، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف مجالات التعاون.
واستعرضت صاروفيم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم مظلة شاملة للرعاية والحماية الاجتماعية، وذلك ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وسلطت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الضوء على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" كنموذج تنموي وإنساني رائد، يدمج بين الدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت صاروفيم أن البرنامج يقدم دعماً مشروطاً بالالتزام في مجالي التعليم والصحة للأسر المستحقة، إلى جانب دعم كبار السن وذوي الإعاقة من خلال برنامج "كرامة"، بما يعزز مفاهيم الدمج المجتمعي والاعتماد على الذات.
وأكدت نائبة الوزيرة أن رؤية الوزارة تقوم على الدمج بين الحماية الاجتماعية والإنتاج، بهدف تحويل المستفيدين من متلقين للدعم إلى أفراد منتجين، وذلك من خلال توفير فرص للحصول على القروض وتنفيذ مشروعات صغيرة.
وأشارت إلى أن الوزارة نفذت شراكات نوعية في مجالات التنمية الزراعية، استهدفت صغار المزارعين والمرأة الريفية، من خلال توفير البذور ومستلزمات الإنتاج، كنموذج ناجح للدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وفي هذا السياق، استعرضت النتائج الإيجابية لمشروع "تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة"، الذي نُفّذ في محافظة المنيا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والسفارة النرويجية، حيث وفر المشروع آليات فعالة لتمكين الأسر، ودمج ذوي الإعاقة من فئة الصم وضعاف السمع، كما أدخل ممارسات زراعية مستحدثة، مؤكدة على أن التنمية الزراعية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة مقدمة الدعوة للوزير النرويجى لزيارة المشروع بالمنيا والوقوف على الانجازات القائمة.
وتطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في مجال تنمية الطفولة المبكرة ضمن مفهوم "اقتصاد الرعاية"، حيث أشارت إلى أن الوزارة تنفذ الحصر الوطني لدور الحضانة، والذي من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الاحتياجات والفجوات، ودعم متخذي القرار في هذا الملف الحيوي.
وفيما يتعلق بملف المساعدات الإنسانية والوافدين إلى مصر من مناطق النزاعات، أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن الدولة المصرية، وبتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير مختلف أوجه الرعاية والدعم لضيوف مصر من المقيمين على أراضيها، انطلاقًا من التزامها الإنساني والأخلاقي.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دمجهم وتوفير الخدمات الأساسية والرعاية الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي والدعم النفسي، التي تسهم في تعزيز قدراتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
كما استعرض اللقاء جهود الهلال الأحمر المصري في الاستجابة للأزمات على المستويين المحلي والدولي، مثل السودان، فضلًا عن دوره البارز في إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مدعومًا بأكثر من 35 ألف متطوع ومتطوعة.
وأشارت صاروفيم إلى أن مصر قدمت نحو 70% من حجم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة، كما تم خلال هذه الفترة تقديم خدمات متعددة للمصابين ومرافقيهم، شملت الخدمات الطبية وتوزيع حقائب النظافة الشخصية، تقديم الدعم النفسي والتوعية الصحية، إعادة الروابط الأسرية، وتوفير مستلزمات الأطفال وسلال المواد الغذائية، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأكدت نائبة الوزيرة أن المرأة المصرية تعيش اليوم "عصرها الذهبي" في ظل دعم غير مسبوق من القيادة السياسية، ووجود إرادة حقيقية لمساندتها، وهو ما انعكس في العديد من الإنجازات التي تحققت على مختلف المستويات.
كما شددت على مواصلة العمل لمواجهة التحديات التي تعيق تمكين المرأة، وفي مقدمتها قضايا العنف، مشيرة إلى دور مراكز استضافة وتوجيه المرأة التابعة للوزارة، والخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة من خلالها.
واختتم اللقاء بتبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، حيث أعرب الوزير النرويجي عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين بلاده ومصر، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون في مجالات التنمية ذات الأولوية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "