وزيرة التعاون الدولي: تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لإتاحة التمويل المختلط لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستثمارات التي يتيحها بنك الاستثمار الأوروبي لشركات القطاع الخاص المصرية والأوروبية في مصر تعكس الدور الحيوي الذي يقوم به لدعم جهود التنمية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي بلوكسمبورج، للقاء رئيسة البنك ناديا كالفينو، أن بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنمية قام بتمويل القطاع الخاص في مصر خلال السنوات الأربعة الماضية بقيمة 2.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بدأت عام 1979، وساهمت في تعزيز جهود التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر من خلال تمويل القطاعين الحكومي والخاص.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک الاستثمار الأوروبی وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف التعاون بين الوزارة والإتحاد الأوروبي فيما يخص الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي الآدمي والصناعي المعالجة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ تلك الأعمال بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك استمرارًا لمتابعة تنفيذ أهداف وزارة الإسكان بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا مع ممثلي الإتحاد الأوروبي والاستشاريين المتخصصين المعينين من قبل الإتحاد الأوروبي، لمناقشة الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لإمكانية الاستفادة من الصرف الصناعي وإعادة استخدامه بالشراكة مع القطاع الخاص.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والمهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)،وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بممثلي الإتحاد الأوروبي والاستشاريين المتخصصين، مؤكدًا ضرورة العمل على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ الخطط الإستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها مشروعات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي الآدمي والصرف الصناعي المعالجة، على أن يقوم القطاع الحكومي بمراقبة جودة المخرجات وفقًا للقوانين والعقود.
وأوضح إسماعيل، أهمية معالجة الصرف الصناعي، لتجنب تأثيره السلبي على محطات معالجة الصرف الصحي القائمة في حال عدم معالجته وفقًا للقوانين المنظمة والحاكمة، مشيرًا إلى حجم التحديات الكبيرة التي تواجه عملية معالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدامه، وأهمية التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في ذات الشأن، والمتابعة والتشديد على مختلف المصانع للالتزام بمعالجة الصرف الصناعي الخاص بها للحفاظ على الاستثمارات.
وأكد ممثلو الإتحاد الأوروبي، الاهتمام الكبير للاتحاد فيما يخص تقديم كافة سبل الدعم والتعاون في تنفيذ إستراتيجيات وخطط قطاع المرافق بالوزارة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التي تتوافق مع نموذج المشروعات الخضراء التي تستهدف الحفاظ على البيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وتقدم ممثلو الإتحاد الأوروبي بعرض تقديمي عن أهداف الدراسة ومكوناتها والمخطط الزمني لها، حيث تم مناقشة أهداف تلك الدراسة، والأسس والأطر الحاكمة لها، والمخرجات المتوقعة منها، بجانب التأكيد على ضرورة إشراك كافة الجهات المعنية من الوزارات والهيئات المختلفة على مستوى الجمهورية والمعنية بملف معالجة الصرف الصناعي، وذلك لتعظيم أدوار كافة الجهات والتنسيق فيما بينها وتبادل الخبرات وتحديد المسئوليات لتحقيق أهداف الدراسة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم