وزيرة التخطيط والتعاون الدولي : الاتحاد الأوروبي شريك تجاري رئيسي لمصر
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن الشراكة المصرية الأوروبية، تعد أحد المحاور الهامة لعلاقات مصر مع المجتمع الدولي، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، فضلًا عن التنسيق المشترك بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية.
جاء ذلك بمناسبة تلقيها تقريرًا حول أبرز جهود قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين، وذلك في ضوء الدور الذي تضطلع به الوزارة لمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية.
وأضافت أنه منذ الإعلان عن ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، فإن العلاقات تشهد تطورًا غير مسبوق على صعيد زيادة الاستثمارات، وتعزيز جهود التعاون الإنمائي، موضحة أن الوزارة تعمل على تعزيز المتابعة مع الشركاء الأوروبيين والجهات الوطنية في مصر من أجل تنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، خاصة في ضوء الاستعداد لانعقاد القمة المصرية الأوروبية نهاية أكتوبر الجاري.
وأوضح التقرير أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية تم عقد اجتماعين لمتابعة مخرجات اللجنة الفرعية التاسعة "للنقل والبيئة والطاقة" وذلك بهدف مناقشة التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية، وبمشاركة الجهات والوزارات المعنية، ومن بينها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الموارد المائية والري، وزارة البيئة، وزارة النقل، وزارة الطيران المدني، وزارة الصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس.
واضاف انه خلال الاجتماعين تم استعراض ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة عقب الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية "بالنقل والبيئة والطاقة" التي عُقدت في يناير 2025، منوها بانه تم تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والمشاريع التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة ومستجدات المشروعات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية.
واشار إلى ان قطاع التعاون الأوروبي، عقد اجتماعًا لمتابعة مخرجات اجتماع اللجنة التاسعة الفرعية المعنية "بالوسائل السمعية والبصرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والابتكار، والتعليم، والثقافة والشباب"، وذلك بهدف مناقشة التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية.
واكد انه في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، واستنادًا إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر، عُقد اجتماع فني تفاوضي ضم ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر ومسؤولي وزارة الصناعة وعدد من الهيئات والجهات التابعة لها، من بينها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وغيرها من الكيانات ذات الصلة.
ولفت إلى أن الاجتماع استهدف مناقشة وتحديد الأولويات الحالية لوزارة الصناعة فيما يتعلق بالتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، والتي تمثل أحد أبرز السياسات البيئية والاقتصادية الجديدة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من انبعاثات الكربون وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
واضاف ان الاجتماع تناول سبل دعم القدرات المؤسسية والفنية المصرية في هذا المجال، وبحث فرص التعاون الفني والتمويلي المتاحة ضمن برامج الاتحاد الأوروبي، خاصةً في إطار التحضير للمشروعات المقترح تمويلها من المخصصات المالية لعام ٢٠٢٦، كما تطرّق الحاضرون إلى التحديات التي قد تواجه القطاع الصناعي المصري في التوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون، وناقشوا الاحتياجات الفنية والتقنية والتشريعية اللازمة لتعزيز جاهزية المصانع والجهات المعنية للتعامل مع تلك المتغيرات.
في سياق آخر ، شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماع السنوي للمانحين لصندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي FEMIP، حيث شهد الاجتماع استعراض الشراكة الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي التي بدأت منذ عام ١٩٧٩ وساهمت في ضخ استثمارت في مصر بلغت 14 مليار يورو لتمويل 127مشروعًا لكل من القطاعين العام والخاص.
و أوضح ان الاجتماع شهد مناقشة تطورات التعاون مع البنك في إطار تنفيذ برنامج «نُوفّي»، في محاوره الثلاثة الى جانب شراكته الرئيسية لمصر في تنفيذ محور النقل المستدام، كما تم تسليط الضوء على التعاون مع البنك في إطار الـFEMIP ومنح الدعم الفني التي استفادت منها مصر خلال السنوات الأخيرة وما يتم اعداه لتنفيذ منح دعم فني لصالح زيادة القدرة الإنتاجية للقاحات في مصر وامتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
وفي إطار العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا مع بعثة من المقر الرئيسي من هيئة تمويل الصادرات البريطانية الـ UK Export Finance خلال زيارتها لمصر سبتمبر الماضي، لمتابعة وتقييم عملياتها في مصر.
ونوه التقرير بانه خلال الاجتماع تم استعراض ملامح السردية الوطنية لاسيما فيما يتعلق بالقطاع الخاص والصناعة والمهارات وسياسة ملكية الدولة وبرنامج الاصلاحات الهيكلية، كما تم استعراض الجهود المبذولة من قبل الوزارة لدعم القطاع الخاص واستعراض التمويلات المقدمة من شركاء التنمية في الفترة من ٢٠٢٠ وكذا إطلاق منصة «حافز»،
س.ع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط الشراكة المصرية التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: برنامج الأغذية العالمي شريك رئيسي في دعم المبادرات الوطنية
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"جان بيير دومارجوري"، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) في مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة المشروعات التي يجرى تنفيذها بالتعاون بين الجانبين.
ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، في إطار حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والبرنامج، بهدف دعم جهود التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وبحث اللقاء تجديد اتفاقية مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، والذي تم إنشاءه بالشراكة بين الجانبين في إطار تحقيق التنمية المستدامة، ونشر المعرفة، وتدريب صغار المزارعين في صعيد مصر، والكوادر الأفريقية العاملة في قطاع الزراعة، تأكيدا على دور مصر في تنمية الدول الأفريقية تحت مظلة تعاون جنوب جنوب.
وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء على أهمية، التعاون في تعزيز الدعم الفني واللوجستي الذي يقدمه البرنامج لصغار المزارعين في المناطق الريفية، بما يساهم في زيادة إنتاجيتهم وتحسين دخولهم، فضلا عن التوسع في المشروعات المشتركة التي تركز على بناء قدرات المجتمعات الزراعية على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، إضافة الى تشجيع تطبيق الممارسات الزراعية الذكية والمستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وشدد فاروق على أهمية دور برنامج الأغذية العالمي كشريك رئيسي في دعم المبادرات الوطنية، خاصة في مجالي الأمن الغذائي والتغذية، معربا عن تطلع الوزارة لمزيد من التعاون في مجالات بناء القدرات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.
ومن ناحيته أعرب جان بيير دومارجوري عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في قطاع الزراعة، مشيداً بالتقدم الملحوظ الذي تشهده مصر في هذا القطاع، كما أكد التزام البرنامج بمواصلة دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في مصر، وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟