برلماني: تعزيز دور القطاع الخاص خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وتساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وأكد أن المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا لشئون المشاركة، والتي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص يضمن سرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ويعزز من الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
وختم الدسوقي قائلاً: "التوجه الحكومي الداعم للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات مصر في التنمية والازدهار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الصناعة الوطنية تطوير الصناعة الوطنية لجنة الشئون الاقتصادية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء مهندس خالد أحمد صلاح، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي شركتي "حسن علام" و"انفينتي باور".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة موقف ومستجدات تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة، في ضوء الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تطوير الطاقة النظيفة؛ ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، وصولا إلى ما يزيد على 60% بحلول عام 2040، بما يضمن الاستدامة والاستمرارية. فضلا عن ضرورة تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يعزز دوره في دفع عجلة التنمية.
و تحدث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن جهود الوزارة لتطوير إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تتضمن دعم الصناعة وتوطين أحدث التقنيات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في هذا القطاع.
وأكد الوزير أن هناك تحديثا مستمرا لخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف الوصول بمزيج الطاقة إلى النسب المستهدَفة، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، لافتا أيضا إلى جهود رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها.
وأضاف المهندس محمود عصمت أنه يتم العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستهدَف تنفيذها، وفي ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة، منوها إلى التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع من خلال دعم السياسات المُحفزة للتحول الأخضر.
كما تناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تأمين التغذية الكهربائية وسبل تحسين وتطوير شبكة الكهرباء بما يسهم في تحسين خدماتها. و مستجدات العمل على إقامة محطات محولات ومنها محطة شرق العوينات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتوسع في مشروعات الزراعة والطاقة والتصنيع الزراعي في محافظة الوادي الجديد، من خلال توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستراتيجية وتنفيذ خطة المحافظة للتنمية المستدامة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات