الحكومة: الدولة تعلن التزامها بتعويض أهالي منطقة رأس الحكمة (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنة حتى الآن لا يوجد اتفاق على أي مشروعات استثمارية كبرى بخلاف مشروع رأس الحكمة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، مساء اليوم، أن هناك مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الدولة تعلن التزامها الكامل بتعويض أهالي منطقة رأس الحكمة ولن يضار مواطن واحد من هذا المشروع ، موضحا أن مشروع رأس الحكمة عمراني تنموي يشهد استثمارات لن تقل عن 150 مليار دولار كما سيوفر فرص عمل كثيرة.
«رأس الحكمة» أكبر صفقة فى تاريخ الاستثمار المصرى، وعوائدها بحسب تصريحات رئيس الوزراء ستصل إلى 150 مليار دولار، منها 35 مليار دولار خلال شهرين مما سيساهم فى انتعاشة كبيرة وخلق فرص عمل كبيرة فى الاقتصاد المصرى، الذى شهد تذبذبا فى الفترة الأخيرة.
أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، أن هذا المشروع الضخم يمثل استثمارا مباشرا وهو ما يعنى خلق فرص عمل جديدة، مما يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب، خاصة فى القطاعين العقارى والسياحى والقطاع الأخير يشمل أكثر من 70 نشاطا ومهنة بدءاً من العامل فى الفندق مروراً بالوظائف والمهن الأخرى.
وأضاف: مشروع رأس الحكمة مشروع استثمارى كبير يقوم على جذب الشركات العالمية للاستثمار داخل البلاد، وسيؤدى إلى تشغيل عمالة مصرية ومصانع مواد البناء والسيراميك والأسمنت والحديد وغيرها من المواد التى ستستخدم فى تنفيذ المشروع وأيضاً المهن الطبية والفنية.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن مشروع رأس الحكمة، سيخلق فرصة مميزة لشركات القطاع الخاص، خاصة شركات التطوير العقارى التى ستتجه أنظارها، نحو تلك المنطقة على غرار ما حدث فى المدن الساحلية المتميزة مثل مارينا والشاحل الشمالى ومراسى وغيرها، وبالتالى سيكون هناك فرص عمل أخرى للشباب، وستقوم تلك الشركات بإنشاء وحدات سكنية هناك من أجل أن تجذب إليها الراغبين فى التواجد فى ذلك المشروع الضخم، خاصة أن منطقة رأس الحكمة موقعها متميز.
وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادى: من حيث المبدأ الصفقة مميزة بشكل كبير لأن الصناديق السيادية الخليجية تحاول إيجاد فرص بديلة للأجيال القادمة بعيداً عن فكرة البترول، وهنا يجب إيجاد بدائل أخرى، وبالتالى الاستثمار فى دول أخرى وعلى رأسها مصر. وأضاف: مشروع رأس الحكمة هو شراكة وليس بيعا نهائيا فنحن شركاء وسنكسب سوياً.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن هناك مكاسب أخرى بالنسبة للقطاع الخاص وسوق العمالة، وستساهم فى زيادة فرصة العمل بشكل كبير، وتشغيل عمالة كبيرة سواء فى المجال العقارى الذى ينشط معه العديد من المهن الأخرى، ويساهم فى تشغيل العمالة المصرية، وهناك مكاسب أخرى، حيث إن المبلغ الدولارى الكبير 35 مليار سيساهم فى الفترة القادمة فى الإفراج عن البضائع بالموانى بسبب أزمة الدولار مما يساهم فى أن تعود بشكل كبير عجلة الانتاج مرة أخرى بسبب استيراد المواد الخام والاستيراد من الخارج والذى شهد ارتفاعا كبيرا فى الأسعار الفترة الماضية، وبالتالى وجود فرص عمل أخرى، وتوافر الدولار فى البنوك سيساهم فى خفض أسعاره بالسوق السوداء وهو ما شهدناه فى انخفاض أسعار الدولار وسوق الذهب.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن هناك نقطة أخرى هامة جداً هى أنه طوال فترة تشغيل المشروع مصر ستحصل على عائد 35% من إيرادات المشروع لأنك منحت المستثمر حوالى 170 مليون متر مربع ومقابل ذلك سيتم دعم الشركات والعمالة التى ستعمل داخل المشروع من قبل الجانب الإماراتى وهو ما يظهر أن هناك تعاونا وشراكة قوية بين البلدين، وبالتالى طوال فترة المشروع سنحصل على إيرادات وأيضاً بالعملة الأجنبية لأن معظم المشروع سيكون التركيز منه على الجانب السياحى، وبالتالى، فإن العائد دولارى بشكل كبير، وهى فكرة جيدة جداً من الحكومة فى الشراكة والتعاون مع الجانب الإماراتى فى أن يكون هناك مصدر دخل دولارى مستمر بشكل يمثل عائدا مربحا للجانب المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مجلس الوزراء مشروعات استثمارية منطقة رأس الحكمة بوابة الوفد الخبیر الاقتصادى مشروع رأس الحکمة بشکل کبیر فرص عمل أن هناک
إقرأ أيضاً:
قطر تقر اتفاقية الربط السككي مع السعودية ضمن مشروع خليجي مشترك
وافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على مشروع اتفاقية الربط السككي مع المملكة العربية السعودية، في خطوة جديدة ضمن مسار تنفيذ مشروع السكك الحديدية الخليجية المشتركة، وفق ما جاء في بيان رسمي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز منظومة البنى التحتية المشتركة، بما يعزز من الترابط الإقليمي في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
ويمتد مشروع السكك الحديدية الخليجية، بحسب خطة مجلس التعاون، بطول يقارب 2117 كيلومتراً، ليربط السعودية ببقية دول الخليج، على أن يُستكمل العمل به بحلول عام 2030.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، قد صرّح في وقت سابق أن المشروع يمثل "نقلة نوعية في جهود الترابط والتكامل الخليجي"، مشيراً إلى أنه سيشكل ركيزة أساسية لمرحلة اقتصادية جديدة تشهدها دول المجلس في ظل النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع.
ويهدف المشروع إلى تعزيز حركة التجارة والاستثمار والتنقل بين دول الخليج، وتطوير شبكة نقل حديثة تربط الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية، بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية وتقليل الاعتماد على وسائل النقل البري التقليدية.
وخلال عام 2022، وافقت قطر والمملكة العربية السعودية على استئناف العمل في مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط بين البلدين، حيث تم اختيار شركة "سيسترا" الفرنسية لإعداد دراسة جدوى حول خط القطار السريع المزمع إنشاؤه بين الدوحة والرياض، والمقدّر أن يبلغ طوله نحو 550 كيلومتراً.
وفي الإطار ذاته، تشهد العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والسعودية تعاوناً في إنشاء خط سكة حديد يربط مدينة الدقم بالرياض، بهدف خدمة المنطقة الاقتصادية المشتركة التي تخطط الدولتان لإقامتها في منطقة الظاهرة داخل الأراضي العُمانية. كما دشّنت الإمارات وعُمان في أيلول/سبتمبر 2022 شركة "عُمان–الاتحاد للقطارات" لتنفيذ شبكة بطول 303 كيلومترات تربط بين البلدين.
وتعود فكرة مشروع السكك الحديدية الخليجية، المعروف باسم "قطار الخليج"، إلى عام 2009، حين وافقت دول مجلس التعاون الست على إطلاقه بعد مباحثات استمرت عدة سنوات. وكان من المقرر إنجازه بحلول عام 2018، غير أن المشروع واجه تأخيرات بسبب صعوبات التمويل التي تفاقمت عقب انخفاض أسعار النفط عام 2014، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا عام 2020. وفي عام 2021، اتفقت الدول الأعضاء على إنشاء "هيئة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي" لتتولى مهام التنسيق والإشراف على تنفيذ المشروع.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "