تداول 42 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن المتداولة بالميناء 42 سفينة.
وذكر المركز في بيان اليوم الأربعاء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 38826 طن تشمل 2582 طن أسمنت معبأ و1320 طن مولاس و451 طن يوريا معبأ و10826 طن كلينكر و2800 طن رمل و1265 طن علف بنجر و18182 طن يوريا و1400 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56188 طن تشمل 7640 طن سكر و10208 طن قمح و10817 طن خردة و2739 طن حديد و1967 طن زيت طعام و2760 طن ميثانول و50 طن مولاس و14614 طن فول صويا و5393 طن ذرة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 411 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 91 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 519 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65432 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 91471 طنا.
كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3797 طن قمح، باتجاه صوامع كوم أبو راضي وشبرا وإمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 6042 شاحنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميناء دمياط حبوب يوم ا صوامع صومعة حاوي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عدن: النائب العام ووزير الدفاع يزوران ميناء الحاويات ويشددان على الانضباط وتبسيط الإجراءات
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
قام النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ووزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، يوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى ميناء الحاويات والمنطقة الحرة في العاصمة عدن، حيث عقدا اجتماعًا موسعًا ضم مسؤولي الميناء وإدارة المنطقة الحرة وعددًا من الجهات الأمنية والرقابية.
وخلال الزيارة، اطلع المسؤولان على سير العمل في الميناء والإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لتسهيل إنجاز المعاملات التجارية وضمان انسيابية تدفق البضائع، مؤكدين أهمية إزالة أي عوائق أو تعقيدات قد تعرقل حركة السلع والمعاملات.
واستمع النائب العام ووزير الدفاع إلى تقارير من رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي ومدير جمرك المنطقة الحرة محسن قحطان وعدد من المختصين، استعرضت مؤشرات الأداء والتحسن الملحوظ في نشاط الميناء، إلى جانب الجهود المبذولة لرفع جاهزية المنطقة الحرة لاستقبال المزيد من السفن والحاويات التي شهدت تزايدًا خلال الفترة الأخيرة.
وأكد النائب العام على ضرورة تشديد الرقابة في المنافذ لمنع دخول الممنوعات والمهربات، سواء تلك التي قد تُستخدم لأغراض عسكرية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، أو المواد المحظورة التي تهدد سلامة المجتمع وقيمه مثل المخدرات والحشيش، مشددًا على التزام النيابة العامة بملاحقة أي مخالفات قانونية.
من جانبه، أشاد وزير الدفاع بالدور الفاعل للنيابة العامة في تطبيق سيادة القانون وتعزيز الانضباط المؤسسي، مؤكدًا أهمية تدريب وتأهيل كوادر المنافذ ورفع كفاءتهم بما يضمن أداءً احترافيًا في تنفيذ المهام، مع ضرورة التدوير الوظيفي وفق القوانين واللوائح النافذة لضمان النزاهة والفاعلية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على إنهاء الازدواجية في العمل داخل الميناء، واعتماد شرطة المنطقة الحرة كجهة رسمية وحيدة مخولة بتنفيذ المهام الأمنية والإدارية، بما يضمن انسيابية الحركة وسلاسة الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء العام.