“الإمارات للتنمية” يستعرض دوره الاستراتيجي في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام خلال “إنفستوبيا”
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
سلّط مصرف الإمارات للتنمية الضوء على دوره المحوري في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال حلوله التي تدفع عجلة الابتكار وتدعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى “مبادرة 100 شركة من المستقبل”، والذي تم تنظيمه على هامش النسخة الثالثة من قمة “إنفستوبيا” في العاصمة أبوظبي.
واستعرض شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، خلال كلمته، النهج الذي يتبناه المصرف في توفير حلول تمويل طويلة الأجل بأقساط مرنة وميسرة لتمكين الشركات، على اختلاف أحجامها في الدولة، من المساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وازدهاره، وذلك من خلال ما يقدمه من تسهيلات وتمويلات للقطاعات الحيوية وهي الصناعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.
وقال زينل: ارتفعت مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات بنسبة 80% خلال العام 2023، لتصل قيمتها إلى 4.3 مليار درهم مقارنة بـ 2.4 مليار درهم في العام 2022، ووصل إجمالي الموافقات التمويلية التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته في عام 2021 إلى 8.7 مليار درهم، وهو ما يعكس أهمية جهود المصرف في دعم القطاع الصناعي، والتزامه الراسخ في تحفيز ممارسات اقتصادية مستدامة.
وأوضح زينل، التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفعت الموافقات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي بنسبة 72%، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار درهم، مع الإشارة إلى الحلول المبتكرة التي يطلقها المصرف بهدف رفد هذه الشركات بتمويلات ميسرة وبشروط وخطط سداد طويلة الأمد.
وقال : يولي مصرف الإمارات للتنمية أولوية لتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها الاقتصادي، وقد أطلق عدة برامج من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركائه من المصارف التجارية وشركات التكنولوجيا المالية مثل برنامج ضمان التمويل، وتمويل مشاريع التحول الرقمي، والتمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد وحلول رأس المال العامل وغيرها.
وأضاف : يتميز مصرف الإمارات للتنمية بنهجه التمويلي الفريد، حيث لا ننظر إلى الجدوى المالية للمشروع فحسب، بل نقيّم أيضاً تأثيره التنموي، وقدرته على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، إذ تتمثل غايتنا في دعم مشاريع وأعمال تُحدث تأثيراً اقتصادياً طويل الأمد.
وأشار زينل، إلى أن المصرف يوفر مجموعة واسعة من الخدمات غير المالية أيضاً، والتي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال، والتي يأتي في مقدمتها مختبر الأعمال، الذي يشكل منصة يتبادل من خلالها رواد الأعمال المعارف ويستفيدون من إرشادات الخبراء، ويتعرفون على أفضل الممارسات في قطاع الأعمال، كما أنه يزود رواد الأعمال وأصحاب الشركات بتدريبات واستشارات تعزز ثقافتهم المالية وتؤهلهم لاكتساب جدارة مصرفية تسهل لهم الحصول على التمويل اللازم لأعمالهم.
وأكد على دور مصرف الإمارات للتنمية في تعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات من خلال تقديم حلول تمويلية مخصصة تدعم جهود الانتقال في قطاع الطاقة، وتسهم في الوقت ذاته بتعزيز الأمن الغذائي للدولة، مشيراً إلى برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية التابع للمصرف الذي يوفر تمويلات ميسرة تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وبرنامج تمويل مشاريع الطاقة الشمسية لدعم الشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وأوضح أن تطبيق الخدمات المصرفية للأعمال من مصرف الإمارات للتنمية يضمن للمتعاملين الاستفادة من العديد من الخدمات المصرفية بإجراءات سلسة ومبسطة لا تتطلب سوى رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) وتتم خلال دقائق معدودة، مع إمكانية إنجاز المعاملات عبر التطبيق خلال 48 ساعة، كما يقدم التطبيق أيضاً ميزة التمويل الرقمي التي تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التقدم بطلب للحصول على تمويلات تصل إلى 5 ملايين درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إطلاق منصة «إبداع مصر» لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين
وزير الاتصالات: تضاعف الاستثمارات 7 مرات خلال خمس سنوات
«كريتيفا» تمتد إلى 24 محافظة لتأهيل نصف مليون شاب سنوياً
برامج تمويل واحتضان تصل إلى مليون جنيه لكل شركة ناشئة
أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن قرب إطلاق النسخة المطورة من منصة «إبداع مصر – EgyptInnovate»، التى تُعد إحدى أهم المبادرات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة فى البلاد.
وجاء الإعلان خلال فعاليات قمة «تكنى سميت 2025» التى انعقدت فى مكتبة الإسكندرية، بمشاركة نخبة من المسئولين والسفراء والمستثمرين ورواد الأعمال من أكثر من 70 دولة.
منصة ذكية لخدمة الشركات الناشئة والمستثمرين
أكد طلعت أن النسخة الجديدة من المنصة تم تطويرها بالتعاون مع شركات ناشئة مصرية، لتصبح أداة رقمية متكاملة تتيح فرص التشبيك بين الشركات الناشئة والمستثمرين المحليين والدوليين، عبر خريطة تفاعلية مدعومة بالبيانات تتيح معلومات مفتوحة المصدر حول الجهات العاملة فى منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل مصر.
وتوفر المنصة قاعدة بيانات محدثة تضم الجهات الحكومية والمؤسسات الداعمة، مع ملخصات دقيقة عن أنشطتها ومجالات عملها، مما يساعد المستثمرين على تحديد الفرص الواعدة ومقارنة القيم التكنولوجية المضافة التى تقدمها الشركات المصرية.
أضاف طلعت أن النسخة الجديدة من «إبداع مصر» ستتضمن روبوت محادثة ذكياً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى لتقديم استشارات فنية وتقنية واقتصادية لرواد الأعمال، بالإضافة إلى دليل خدمات شامل مصنف حسب مراحل نمو الشركات الناشئة، يشمل الجهات الممولة والمقدمة للدعم الفنى والتدريبى سواء كانت حكومية أو خاصة أو من مؤسسات المجتمع المدنى.
وأشار الوزير إلى أن المنصة تضم حالياً أكثر من 70 ألف مستخدم، مع خطط لمضاعفة هذا العدد خلال الفترة المقبلة لتصبح المنصة مركزاً رقمياً رئيسياً لتبادل المعرفة والفرص فى مجال الابتكار وريادة الأعمال.
أوضح طلعت أن حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة المصرية تضاعف سبع مرات خلال الفترة من 2020 إلى 2025 مقارنةً بالسنوات السابقة، فى مؤشر واضح على النشاط المتسارع الذى يشهده القطاع، مشيراً إلى أن مصر تحرز تقدماً متواصلاً فى مؤشر الابتكار العالمى، مدفوعة بجهود دعم بيئة الإبداع والتكنولوجيا، مؤكداً أن الدولة تواصل العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الرقمية وتوسيع نطاق المشاريع الناشئة.
وأكد الوزير أن استراتيجية «بناء مصر الرقمية» تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أحدها دعم الفكر الابتكارى وريادة الأعمال، من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للنمو، سواء داخل مصر أو فى الأسواق الإقليمية.
توسع فى مراكز «كريتيفا» ودعم مئات الشركات
تطرق الوزير إلى جهود الوزارة فى دعم منظومة الابتكار عبر مراكز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا)، مشيراً إلى أن عددها ارتفع من 3 مراكز فقط فى عام 2018 إلى 24 مركزاً فى 21 محافظة، مع خطة لاستكمال الانتشار فى جميع المحافظات.
وأوضح أن الوزارة قدمت الدعم لنحو 790 شركة ناشئة فى هذه المراكز من خلال التدريب والخدمات التقنية والمعامل المتخصصة، كما تم احتضان 69 شركة خلال عام ونصف، وتمكينها من إنتاج نماذج أولية لمنتجات تكنولوجية جديدة.
وأكد أن هذا الدعم لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى التمكين التقنى وتبادل الخبرات، بما يسهم فى تعزيز قدرة الشركات على المنافسة إقليمياً ودولياً.
أشار طلعت إلى أن الوزارة تضاعف جهودها لتأهيل الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية موسعة، موضحاً أن عدد المتدربين ارتفع من 4 آلاف متدرب عام 2018 إلى 480 ألفاً خلال العام المالى الماضى، مع استهداف تجاوز نصف مليون متدرب سنوياً خلال المرحلة المقبلة.
يشمل التدريب تخصصات متنوعة فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات، والتطوير البرمجى، وإدارة المشاريع التكنولوجية، ما يعزز جاهزية الشباب للمنافسة فى سوق العمل الرقمى العالمى.
لفت الوزير إلى أنه من أبرز مسارات دعم الشركات الناشئة هو تمكينها من النفاذ إلى التمويل عبر شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل Plug and Play و500 Global، واللتين تعملان فى مجال الاستثمار الجرىء ودعم الابتكار.
وأشار إلى أن التعاون مع هذه الشركات انطلق من القاهرة، ثم امتد إلى صعيد مصر من خلال مركز كريتيفا أسوان، بهدف عقد محافل للتشبيك بين المستثمرين والشركات الناشئة فى المحافظات، على أن تشمل المرحلة الثانية مناطق الدلتا والقناة والإسكندرية خلال العام الجارى.
وفى هذا الإطار، دعا محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد سعيد الشركات الناشئة إلى تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجة التحديات التى تواجه المدينة، مؤكداً أن الإسكندرية تستعد لإطلاق مبادرة «مدينة ذكية» بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والقطاع الخاص وبمشاركة شبابية واسعة.
أوضح الوزير أن برنامج Start IT يوفر للشركات الناشئة حزم دعم تصل إلى مليون جنيه لكل شركة، تشمل تمويلاً نقدياً وخدمات حوسبة سحابية بقيمة نصف مليون جنيه من شركة أمازون ويب سيرفيسز.
كما يقدم برنامج Creativa Incubation دعماً يصل إلى نحو 400 ألف جنيه خلال فترة احتضان تمتد لتسعة أشهر، بهدف مساعدة الشركات على تطوير منتجاتها والوصول إلى الأسواق.
وأشار طلعت إلى أن الوزارة تعمل على فتح آفاق دولية أمام الشركات المصرية من خلال المشاركة فى معارض عالمية، مثل مؤتمر «ويب سميت» بالبرتغال، الذى تشارك فيه هذا العام 24 شركة مصرية ناشئة.
كما أشاد السفير داج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، بالتعاون المتنامى بين البلدين فى مجال الابتكار، مؤكداً أن السويد تمتلك استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى تسعى إلى توظيف التكنولوجيا لخدمة المواطنين، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الشركات السويدية والمصرية الناشئة.
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول البحر الأبيض المتوسط، أن قطاع ريادة الأعمال فى مصر أصبح محركاً أساسياً للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن غرفة الإسكندرية تضم حاضنة افتراضية لدعم رواد الأعمال فى مجالات التكنولوجيا.
وخلال جولته بالمعرض المصاحب للقمة، استمع الوزير إلى قصص نجاح رواد الأعمال، مؤكداً أن الدولة ستواصل العمل على تحفيز الإبداع وتشجيع الحلول الرقمية القادرة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.