تعز:مكتب حقوق الإنسان يرحب بمبادرة فتح الطرق ويدعو الطرف الآخر للتعاطي معها
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وأشار مكتب حقوق الإنسان في بيان له، إلى أن المبادرة التي أطلقها القائم بأعمال محافظ المحافظة أحمد المساوى، تأتي تأكيدا لمبادرة المجلس السياسي الأعلى بفتح طريق الستين – الخمسين ـ مدينة النور، وصولاً إلى مدينة تعز وتنفيذها على أرض الواقع من طرف واحد، يجب التقاطها من قبل الطرف الآخر.
واعتبر فتح الطرق جسراً للطرفين لبناء الثقة وإرساء قاعدة مهمة من قواعد السلام، ففتح الطرق يعد تطبيقا عملياً للقواعد والمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، لتخفيف من معاناة المواطنين.
وحسب البيان فقد أجرى مكتب حقوق الإنسان بحثاً واستقصاء مستفيضاً حول أهمية الطريق التي بادر المجلس السياسي الأعلى إلى فتحها من طرف واحد عبر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والسلطة المحلية بالمحافظة، الستين – الخمسين ـ مدينة النور.
وأوضحت نتائج البحث أن الطريق محل المبادرة تختزل المسافة إلى ما يقارب الأربعين دقيقة عوضاً عن السبع الساعات من وإلى مدينة تعز التي يتكبدها المواطن منذ تسع سنوات.
وبينت أن الطريق محل المبادرة غير مأهولة وخالية من الحياة المدنية حيث لا تمر عبر أحياء مأهولة بالمساكن والسكان، وبالتالي تسهل مراقبة ورصد أي انتهاك قد يقترفه أي طرف من الأطراف وفي حالة حدوث ذلك لن تتكرر وقائع الانتهاكات ضد المدنيين والتهجير القسري كما سبق في منفذ الدحي ومنفذ غُراب.
وذكرت نتائج البحث أن هذا الطريق مأمون عسكريًا وأمنياً للطرفين وبالتالي لا يثير أي مخاوف وبالإمكان للجهات المراقبة رصد أي استحداثات أو خروقات أو تحركات عسكرية قد تهدد حياة المدنيين المتنقلين عبر هذا الطريق الإنساني.
ولفتت إلى أن هذا الطريق يعد ممرًا إنسانيًا آمناً يكفل موقعه ومحيطه الجغرافي سلامة المدنيين سواءً من يقطنون المدينة أو المديريات المحيطة بها خاصة أن المنشآت الصحية العامة والجامعات والكليات الفنية والعلمية والمنشآت الخدمية الأخرى تقع جميعها في قلب المدينة مما يتسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين وتكبدهم خسائر مادية وفي الأرواح.
ورحب مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة بفتح الطريق الرئيسي حيفان طور الباحة من قبل قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والسلطة المحلية بديلًا عن تلك الطرق الوعرة التي أرهقت المواطنين وكبدتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأوصى البيان بضرورة العمل الجاد على فتح الطريق الأكثر أهمية في المحافظة طريق الستين – الخمسين مدينة النور وصولاً إلى مدينة تعز، وذلك لرفع المعاناة اللا متناهية عن المواطنين المجبرين على سلوك طرق بديلة سلبت منهم الكثير من الجهد والوقت والمال والأرواح.
ودعا البيان إلى التعاطي الإيجابي مع هذا الطريق ليس كممر إنساني فحسب بل كطريق وجسر لبناء الثقة لإرساء السلام الجزئي والكامل في محافظة تعز خاصة والبلد عامة.
كما دعا الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن هانس غروندبرغ للضغط على الطرف الآخر للاستجابة والتعاطي مع مبادرة السلطة المحلية بإيجابية، حاثاً الأطراف على الالتزام بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي جعلت من الأولويات المطلقة المرور الآمن للمدنيين وعدم التعرض للأعيان المدنية واحترام وتأمين وحماية السكان.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مکتب حقوق الإنسان هذا الطریق
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بداكار يستعرض الرؤية المصرية لحقوق الإنسان وإجراءات تعزيزها
استعرض السفير خالد عارف سفير مصر في السنغال وغير المُقيم لدى جامبيا، الرؤية المصرية لحقوق الإنسان والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية لتعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها، بما يتماشى مع الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .
جاء ذلك فى بيان مصر الذي ألقاه السفير عارف أمام الجلسة الـ 83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في بانجول خلال الفترة من 2 إلي 22 مايو الجاري.
وسلط السفير عارف الضوء على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التى عقدت في يناير الماضي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتي عكست التقدم الملموس في المناخ العام للحقوق والحريات، مما يؤكد تفاعل مصر مع الآلية، والحرص على تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من خلال الحوار القائم على الاحترام المتبادل، مؤكدا مواصلة مصر تعزيز مفهوم شامل لحقوق الإنسان، وإشراك كافة أطياف المجتمع في جلسات الحوار الوطني.
ونوه إلى التحديث الذى شهدته المنظومة التشريعية فى مصر لمواكبة التطورات الداخلية والإقليمية، وموائمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية، مع تسليط الضوء على قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يشكله من نقلة نوعية في مجال العدالة الجنائية، فضلاً عن قانون اللجوء، وقانون العمل.
وأشار إلى استضافة مصر لأكثر من 10 ملايين أجنبي مع ضمان تمتعهم بكافة الخدمات الأساسية ودمجهم بالمجتمع المصري، رغم التحديات الاقتصادية.
واستعرض "عارف" كذلك الأوضاع المأساوية في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب للعام الثاني، مُشيراً إلي أن غزة تشهد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان.
وأكد كذلك مواصلة مصر جهودها الحثيثة لعلاج الجرحى والمصابين بالمستشفيات المصرية، وتقديم وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية كما جدد الدعوة للدول الإفريقية إلى دعم جهود وقف إطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية.
وحرص السفير عارف، على التأكيد على أن مصر تسير بثبات نحو ترسيخ منظومة متكاملة للحقوق والحريات لصالح جميع المواطنين والمقيمين على أرضها، وانفتاحها المستمر على التعاون مع كافة دول القارة الإفريقية، ودعمها الكامل لدور اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيمانًا منها بأن تعزيز حقوق الإنسان هو مسئولية جماعية وشراكة إفريقية أصيلة.
ووجّهت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مذكرة لمصر أعربت فيها عن تقديرها لتعزيز حقوق الإنسان، وأشادت بحرص مصر على إطلاع اللجنة بصورة دائمة على التطورات والمبادرات الرامية لحماية حقوق الإنسان، معتبرة أن ما تقوم به مصر يعد نموذجاً يحتذى به في علاقاتها مع اللجنة.