تعز:مكتب حقوق الإنسان يرحب بمبادرة فتح الطرق ويدعو الطرف الآخر للتعاطي معها
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وأشار مكتب حقوق الإنسان في بيان له، إلى أن المبادرة التي أطلقها القائم بأعمال محافظ المحافظة أحمد المساوى، تأتي تأكيدا لمبادرة المجلس السياسي الأعلى بفتح طريق الستين – الخمسين ـ مدينة النور، وصولاً إلى مدينة تعز وتنفيذها على أرض الواقع من طرف واحد، يجب التقاطها من قبل الطرف الآخر.
واعتبر فتح الطرق جسراً للطرفين لبناء الثقة وإرساء قاعدة مهمة من قواعد السلام، ففتح الطرق يعد تطبيقا عملياً للقواعد والمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، لتخفيف من معاناة المواطنين.
وحسب البيان فقد أجرى مكتب حقوق الإنسان بحثاً واستقصاء مستفيضاً حول أهمية الطريق التي بادر المجلس السياسي الأعلى إلى فتحها من طرف واحد عبر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والسلطة المحلية بالمحافظة، الستين – الخمسين ـ مدينة النور.
وأوضحت نتائج البحث أن الطريق محل المبادرة تختزل المسافة إلى ما يقارب الأربعين دقيقة عوضاً عن السبع الساعات من وإلى مدينة تعز التي يتكبدها المواطن منذ تسع سنوات.
وبينت أن الطريق محل المبادرة غير مأهولة وخالية من الحياة المدنية حيث لا تمر عبر أحياء مأهولة بالمساكن والسكان، وبالتالي تسهل مراقبة ورصد أي انتهاك قد يقترفه أي طرف من الأطراف وفي حالة حدوث ذلك لن تتكرر وقائع الانتهاكات ضد المدنيين والتهجير القسري كما سبق في منفذ الدحي ومنفذ غُراب.
وذكرت نتائج البحث أن هذا الطريق مأمون عسكريًا وأمنياً للطرفين وبالتالي لا يثير أي مخاوف وبالإمكان للجهات المراقبة رصد أي استحداثات أو خروقات أو تحركات عسكرية قد تهدد حياة المدنيين المتنقلين عبر هذا الطريق الإنساني.
ولفتت إلى أن هذا الطريق يعد ممرًا إنسانيًا آمناً يكفل موقعه ومحيطه الجغرافي سلامة المدنيين سواءً من يقطنون المدينة أو المديريات المحيطة بها خاصة أن المنشآت الصحية العامة والجامعات والكليات الفنية والعلمية والمنشآت الخدمية الأخرى تقع جميعها في قلب المدينة مما يتسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين وتكبدهم خسائر مادية وفي الأرواح.
ورحب مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة بفتح الطريق الرئيسي حيفان طور الباحة من قبل قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والسلطة المحلية بديلًا عن تلك الطرق الوعرة التي أرهقت المواطنين وكبدتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأوصى البيان بضرورة العمل الجاد على فتح الطريق الأكثر أهمية في المحافظة طريق الستين – الخمسين مدينة النور وصولاً إلى مدينة تعز، وذلك لرفع المعاناة اللا متناهية عن المواطنين المجبرين على سلوك طرق بديلة سلبت منهم الكثير من الجهد والوقت والمال والأرواح.
ودعا البيان إلى التعاطي الإيجابي مع هذا الطريق ليس كممر إنساني فحسب بل كطريق وجسر لبناء الثقة لإرساء السلام الجزئي والكامل في محافظة تعز خاصة والبلد عامة.
كما دعا الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن هانس غروندبرغ للضغط على الطرف الآخر للاستجابة والتعاطي مع مبادرة السلطة المحلية بإيجابية، حاثاً الأطراف على الالتزام بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي جعلت من الأولويات المطلقة المرور الآمن للمدنيين وعدم التعرض للأعيان المدنية واحترام وتأمين وحماية السكان.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مکتب حقوق الإنسان هذا الطریق
إقرأ أيضاً:
حقوق النواب: ضرب المواقع النووية الإيرانية تصعيد خطير يهدد السلم الدولي
أعرب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن قلقه البالغ إزاء الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة مؤخرًا على مواقع نووية إيرانية، مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين، ويضع المنطقة على حافة مواجهات لا تُحمد عقباها.
وقال “أبو العلا” في بيان له اليوم، إن العودة إلى منطق القوة في معالجة الأزمات الدولية، خاصةً في ملفات شديدة الحساسية كالملف النووي الإيراني، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الاستقرار وتهديد حياة المدنيين الأبرياء، وجر المنطقة إلى مسار خطير من التوترات.
وشدّد على أن موقف مصر كان – ولا يزال – صوت العقل في منطقة تموج بالصراعات، حيث دعت القاهرة مرارًا إلى تغليب الحلول الدبلوماسية ووقف التصعيد، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة خارج إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد “أبو العلا” دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية الذي يوازن بين حماية مصالح الشعوب، والحفاظ على استقرار الشرق الأوسط، ويقف دائمًا إلى جانب التهدئة واحترام سيادة الدول، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لاحتواء الأزمة وتفادي تحولها إلى صراع شامل ذي تداعيات كارثية على العالم بأسره.
وختم وكيل لجنة حقوق الإنسان تصريحه بالقول: “في هذه اللحظة المفصلية، تتطلب المسؤولية الدولية وقفة جادة تعيد الاعتبار للشرعية الدولية، وتضع حداً لاستخدام العنف كأداة لحل الخلافات السياسية والعقائدية”.