عضو بالتنسيقية: تحرير سعر الصرف يعزز جهود الدولة لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.
وأضاف"الباز" في تصريحات له اليوم: أن ارتفاع مستويات التضخم تعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري، وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بسعر الدولار فى الأسواق والبنوك، مؤكدا أن تحرير سعر الصرف يقضي على السوق الموازية ويوفر العملة الصعبة.
وأوضح الأمين العام لحزب مصر أكتوبر، أن تحرير سعر الصرف ينعكس ايجابا على استقرار الأسعار فى مصر، مما يعطي ثقة للمستثمر الأجنبي أو المحجلي فى الاستثمار فى الاقتصاد المصري، بما يعزز من جهود الدولة لدعم وتشجيع الاستثمار .
وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وتغليظ عقوبات الاتجار بالنقد الأجنبي، فضلا عن الترويج الجيد للفرص الاستثمارية فى مصر، وما تمتلكه مصر من مقومات استثمارية تلبي احتياجات الاستثمار خاصة المباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الاستثمار المستثمرين المعوقات
إقرأ أيضاً:
كيف عززت حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام؟..موازنة البرلمان تجيب
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير أداء الاقتصاد المصري بما يدعم جهود التنمية الوطنية، مؤكدة أن
حزمة الإصلاحلات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا، تعزز من قدرة الدولة على تحقيق نمو حقيقي مستدام.
أشارت« الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة توجه الدولة إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يضمن توافق المسارات التنموية لمصر مع المتغيرات العالمية، مؤكدة أن مصر تتميز بالتنوع في مصادر النمو ، والذي يعد دليلا على نجاح السياسات الحكومية في تحفيز القطاعات الإنتاجية.
وشددت عضو النواب على ضرورة دعم قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما عصب التنمية الاقتصادية في مصر ، كما يعدوا من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، بالإضافة إلى دورهما المهم في دعم الناتج القومي.
جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث توجيهات رئاسية عاجلة تُركز على محاور أساسية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه التوجيهات في خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز الاستقرار في ظل التحديات الراهنة، وفي وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات متسارعة، مما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لضمان الأمن المالي والسلعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وجه الرئيس السيسي، خلال اجتماع ع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية،بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.