شريف فتحى يستعرض جهود الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والدوليين
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
ويطالب بتحديد الطاقة الاستيعابية المطلوبة لكل مدينة سياحية ومخطط عام للطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية
التأكيد على تطبيق معايير الجودة والسلامة والنظافة والصحة داخل الوحدات الفندقية
الوزارة حريصة على تطوير منتج السياحة النيلية
التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة داخل القطاع السياحى
السياح يعربون عن انبهارهم بالآثار والحضارة المصرية
أكد شريف فتحى وزير السياحة والآثار أهمية إعداد دراسات وتقديرات دقيقة لتحديد الطاقة الاستيعابية المطلوبة فى كل وجهة أو مدينة سياحية، بما يسمح بالتخطيط السليم لبناء المنشآت الفندقية اللازمة وفقًا لاحتياجات كل مقصد وفرص نموه المستقبلية، مؤكدًا ضرورة إعداد مخطط عام للطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية يحدد أولويات التنمية والاستثمار السياحى.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية الذى انعقد بمدينة الأقصر، وذلك خلال زيارته للمحافظة.
وأكد الوزير أن تحقيق أى طفرة حقيقية فى قطاع السياحة، ولا سيما فى أعداد السائحين الوافدين، يتطلب العمل على محورين أساسيين يمثلان الدعامة الرئيسة لتطوير القطاع؛ أولهما توفير الطاقة الاستيعابية الكافية للإقامة السياحية بمختلف أنواعها، سواء من خلال المنشآت الفندقية الثابتة أو العائمة أو وحدات الإجازات (Holiday Homes)، وثانيهما تعزيز الربط بين المقصد السياحى المصرى والأسواق السياحية المصدّرة والمستهدفة، إلى جانب تحسين الربط الداخلى بين المدن والمقاصد السياحية داخل مصر بما يسهل حركة السائحين ويُثرى تجربتهم.
وتناول الوزير خلال الاجتماع الحديث عن نمط الإقامة الجديد المعروف بوحدات شقق الإجازات (Holiday Homes)، مشيرًا إلى أهمية التأكد من تطبيق معايير الجودة والسلامة والنظافة والصحة المهنية داخل هذه الوحدات، لضمان تقديم تجربة إقامة آمنة ومريحة تعكس الصورة المتميزة للسياحة فى مصر.
كما استعراض الوزير فرص الاستثمار السياحى فى منطقة القاهرة التاريخية، وبحث سبل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة هذه الفرص بما يضمن الحفاظ على الطابع الأثرى والتاريخى الفريد للمنطقة، وتعظيم الاستفادة منها وتنميتها سياحيًا بما يتماشى مع رؤية الدولة للحفاظ على التراث وتنمية المقاصد الثقافية.
واستمع الوزير إلى عدد من الملاحظات والتحديات التى عرضها أعضاء الغرفة فى مختلف المقاصد السياحية، حيث تمت مناقشة الرؤى والأفكار والمقترحات المطروحة لمعالجتها، بما يسهم فى تذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار الفندقى والسياحى فى مصر.
أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التى تبذلها الغرفة فى خدمة القطاع الفندقى، ولا سيما من خلال أنشطتها فى مجال التدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى داخل المنشآت الفندقية، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل إحدى الركائز الأساسية فى دعم منظومة العمل السياحى ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
حضر الاجتماع محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وهالة الخطيب المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
كما شارك فى الحضور من الوزارة كل من المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وفى اللقاء الذى عقدة مع مستثمرى السياحة بالأقصر إستعرض الوزير الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والدوليين لقطاع السياحة فى مصر، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الاستثمار السياحى واستعراض الفرص الواعدة المتاحة فى مختلف المقاصد السياحية المصرية، بما فى ذلك مدن الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والعلمين ومرسى علم وغيرها.
وتناول الوزير فى حديثه استعراض الملامح العامة للمخطط الاستراتيجى (Master Plan) الجارى العمل على تنفيذه لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس ودهشور، موضحًا أن هذه المنطقة تزخر بفرص استثمارية واعدة من شأنها تعزيز التنمية العمرانية والسياحية بها، وتوسيع نطاق الاستثمار فى نطاق القاهرة الكبرى.
وشدد الوزير على ضرورة التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة داخل القطاع السياحى، مؤكدًا أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص فى هذا المجال، لاسيما فى المناطق الواعدة مثل مرسى علم، بما يسهم فى تحويلها إلى وجهات رائدة للسياحة الخضراء المستدامة.
كما دعا الوزير إلى التفكير والتخطيط بصورة أعمق وأشمل لمرحلة ما بعد تحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح، مؤكدًا أن هذا الهدف يجب أن يتبعه جهد دائم ومتواصل للحفاظ على هذا المعدل وتحقيق أعلى مستوى من الأعداد السياحية التى تستحقها مصر فى ضوء إمكاناتها ومقوماتها السياحية المتميزة.
كما استعرض الوزير خلال اللقاء مؤشرات حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضى، والتى شهدت زيادة تقرب من 22%، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة فى المقصد السياحى المصرى رغم الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، ومشيرًا إلى أن موسم الصيف الجارى شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى حركة الطيران العارض إلى عدد من المقاصد السياحية المصرية، خاصة مدن العلمين ومطروح والأقصر وأسوان.
وقد تضمن اللقاء أيضًا نقاشًا مفتوحًا بين الوزير والمستثمرين، استمع خلاله إلى أبرز التحديات التى تواجه تنفيذ مشروعاتهم فى مختلف المقاصد السياحية، حيث تم تبادل الآراء وطرح المقترحات لتذليل العقبات وتعزيز بيئة الاستثمار السياحى، بما يواكب توجهات الدولة لدعم القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وحرص شريف فتحى، وزير السياحة والآثار،خلال زيارتة للأقصر على القيام بجولة تفقدية بعدد من الفنادق الثابتة والعائمة والدهبيات بمدينة الأقصر، لمتابعة مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين، بما يضمن تقديم تجربة سياحية مميزة وآمنة، وذلك خلال زيارته الحالية لمحافظة الأقصر.
وخلال الجولة، تفقد الوزير المناطق الداخلية والخارجية للفنادق، وصالات الاستقبال، وحمامات السباحة، والمطاعم والكافتيريات، ومناطق الترفيه، بالإضافة إلى غرف وأجنحة الإقامة، والحدائق والبرجولات. كما شملت الجولة تفقد الأسطح وغرف ماكينات التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة والدهبيات، حيث استمع الوزير إلى شرح مفصل من مالكى ومديرى المنشآت حول مكوناتها والخدمات السياحية التى تقدمها بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة فى الخدمة المقدمة للسائحين والمصريين على حد سواء.
وأشاد شريف فتحى بالمستوى المتميز للخدمات التى تقدمها المنشآت الفندقية التى زارها، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بزيادة الطاقة الفندقية بالمقصد السياحى المصرى، سواء الثابتة أو العائمة، لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون الوثيق مع شركاء المهنة من القطاع الخاص للنهوض بقطاع السياحة وتطوير المنشآت الفندقية بما يتماشى مع المعايير الدولية
كما أكد حرص الوزارة على تطوير منتج السياحة النيلية فى مصر، فى إطار جهودها المستمرة لتطوير وتنويع المنتجات السياحية التى يتميز بها المقصد المصرى، والتوسع فى الأنماط السياحية المختلفة، بما يحقق مستهدفات استراتيجية الوزارة الرامية إلى جعل مصر المقصد السياحى الأول عالميًا من حيث تنوع الأنماط والمنتجات.
وخلال تفقده لأحد الفنادق الصديقة للبيئة بالبر الغربى فى الأقصر، استمع الوزير إلى عرض من مدير الفندق حول التجربة السياحية الفريدة التى يقدمها للنزلاء، حيث يجمع الفندق بين الطابع الريفى الفاخر والموقع المتميز المطل على الضفة الغربية لنهر النيل، وسط بساتين النخيل والحدائق الخلابة التى تمنح الزوار تجربة هادئة ومتجانسة مع البيئة الطبيعية والتراثية للمنطقة.
وخلال جولته التفقدية بمنطقة وادى الملوك بالبر الغربي، التقى الوزير عددًا من المجموعات السياحية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإسبانيا، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والذين تبادلوا معه أطراف الحديث حول تجاربهم السياحية فى مصر.
وقد أعرب السائحون عن انبهارهم بما شاهدوه من آثار عظيمة تعكس عراقة الحضارة المصرية وتفردها عبر العصور، مشيرين إلى أنهم استمتعوا بزيارة المواقع الأثرية فى الأقصر وأسوان، وبالأجواء الفريدة التى عاشوها خلال رحلاتهم النيلية بين المدينتين. كما أوضح بعضهم أنهم سيواصلون رحلتهم إلى أسوان ومدينة أبوسمبل لزيارة معبديها الشهيرين، فيما ذكر آخرون أنهم زاروا القاهرة قبل وصولهم إلى الأقصر وسيعودون إلى بلدانهم بعد انتهاء رحلتهم فى الأقصر.
ومن جانبه، رحب شريف فتحى بهم، معربًا عن سعادته بلقائهم واستماعه لانطباعاتهم الإيجابية، مؤكدًا أن المقصد السياحى المصرى يقدم لزائريه تجارب سياحية متعددة ومتنوعة ومتكاملة وآمنة تليق بعظمة المقصد المصرى وتنوع منتجاته السياحية والثقافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شريف فتحي وزير السياحة والآثار مدينة سياحية المنشآت الفندقية الاستثمار السياحي الاستثمار المستثمرين المقصد السیاحى المصرى الاستثمار السیاحى المقاصد السیاحیة المنشآت الفندقیة الوزیر إلى شریف فتحى مؤکد ا أن فى مصر
إقرأ أيضاً:
ملتقى دولي في مسقط يستعرض جهود إدارة المخاطر المصرفية والمالية
مسقط- العُمانية
بدأت أمس في مسقط أعمال "ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية" في دورته الثالثة؛ بمشاركة متحدثين وخبراء من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وينظمه البنك المركزي العُماني بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، ويستمر يومين، وذلك تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني.
وقال راشد بن محمد الغساني القائم بأعمال رئيس إدارة الاستقرار المالي والإشراف على المصارف بالبنك المركزي العُماني إن الملتقى يعد منصة لاستكشاف التحديات التي تواجه القطاع المالي العالمي، ولتطوير حلول عملية واستشرافية، مضيفًا أن الملتقى بمثابة مساحة يتعاون فيها المنظمون والمصرفيون والخبراء لضمان بقاء الأنظمة المالية مرنة ومبتكرة وآمنة. وأشار إلى أن البنك المركزي العُماني حرص على أن تضم هذه النسخة من الملتقى متحدثين من مختلف القطاعات مما يوفر تغطية أكبر المخاطر في القطاعات المالية، مضيفًا أن الملتقى يركز على التوازن بين الابتكار وضبط إدارة المخاطر، مؤكدًا على أهمية وصول جميع القطاعات إلى الائتمان الكافي مع الحفاظ على متانة القطاع المصرفي لمواجهة أي تحديات مالية.
ويتضمن الملتقى جلسات نقاشية تركز على إدارة مخاطر السيولة وديناميكيات التحول الرقمي، ومتطلبات إدارة مخاطر الائتمان، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، إضافةً إلى الابتكار والتحول الرقمي، كما ستعقد جلسة حوارية مخصصة لمناقشة سبل تعزيز ثقافة المخاطر وممارسات الحوكمة في المصارف.