وزير الاقتصاد: افتتاح مكتب «INTA» في دبي يعزز بيئة الابتكار وحماية الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
افتتحت الرابطة الدولية للعلامات التجارية «INTA» مكتبها التمثيلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تُعد توسعاً مهماً في حضور الرابطة على المستوى العالمي، ودعماً لجهود حماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير منظومات الابتكار في المنطقة.
حضر افتتاح المكتب، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وإتيان سانز دي أسيدو، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للعلامات التجارية «INTA»، وعدد من قادة وخبراء الملكية الفكرية من مختلف دول العالم.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «نجحت الإمارات في إرساء إطار تنظيمي وتشريعي متكامل ومتطور للملكية الفكرية، باعتبارها مساهماً مهماً في تنمية قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الإماراتية، من خلال توفير بيئة آمنة ومشجعة على الابتكار والإبداع، وبناء شراكات نوعية واستراتيجيات متقدمة أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً عالميةً رائدةً للصناعات الإبداعية، وبما ينسجم مع محددات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد».
ورحب معالي بن طوق بافتتاح مكتب الرابطة الدولية للعلامات التجارية «INTA» في دبي، ليكون أول مكتب تمثيلي للجمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أنها خطوة استراتيجية تعكس التزام الإمارات بتعزيز بيئة الابتكار وحماية الملكية الفكرية بصورة مستدامة، وتمثل استثماراً في مستقبل الملكية الفكرية بالمنطقة، ودعماً مباشراً لازدهار العلامات التجارية المحلية، إلى جانب تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية الكفيلة بحماية هذه الأصول غير الملموسة وتنميتها.
وأكد معاليه أن استضافة دبي للاجتماع السنوي للجمعية في عام 2029 تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوكمة الاقتصادية، وتؤكد جاهزيتها من حيث البنى التحتية والرقمية والأطر التنظيمية والمؤسسية للملكية الفكرية، ولا سيما تنمية الأصول غير الملموسة، فضلاً عن رؤيتها الاقتصادية التي تضع الابتكار والملكية الفكرية محركاً رئيسياً للنمو المستدام.
وفي السياق نفسه، أوضح معاليه أن الأصول غير الملموسة، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والبيانات، كانت تُقدر بأقل من قيمتها الحقيقية ولا تحظى بالتقييم المالي العادل، إلا أننا نشهد اليوم تحولاً جذرياً، حيث أصبحت هذه الأصول هي المحرك الأساسي للنمو والميزة التنافسية، وتمثل ما يزيد على 90% من القيمة السوقية الإجمالية للشركات الرائدة.
وأشار إلى أهمية تطوير نماذج عملية ومؤشرات قياس واضحة تسهم في تحويل الملكية الفكرية من مفاهيم قانونية إلى أدوات اقتصادية قابلة للتقييم، بما يُمكّن المؤسسات من احتساب قيمة أصولها الفكرية وجذب الاستثمارات بناءً عليها، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والسياحة تواصل جهودها في تمكين أصحاب المشاريع الناشئة عبر توفير أدوات مبتكرة لتمويل أصولهم الفكرية وتقييمها، الأمر الذي يسهم في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
واستعرض معالي عبدالله بن طوق أبرز المؤشرات التي حققها قطاع الملكية الفكرية في الدولة بنهاية سبتمبر 2025، حيث بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات 402.311 علامة، فيما وصل إجمالي المصنفات الفكرية المسجلة إلى 23.829 مصنفاً، في حين تم استقبال 40.925 طلب تسجيل براءة اختراع.
وبلغ العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجّلة في الدولة خلال الفترة نفسها 7915 براءة، مقابل 11346 نموذجاً صناعياً مسجلاً.
من جانبه، قال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إن افتتاح مكتب الرابطة الدولية للعلامات التجارية في دبي يمثل خطوة استراتيجية تعكس المكانة التي باتت تحتلها الإمارات على خريطة الاقتصاد المعرفي والابتكار، وتجعل من دبي مركزاً متقدماً للتعاون الدولي في هذا المجال.
وأوضح أن العالم يشهد تحولاً نوعياً في طبيعة الثروة، حيث باتت أكثر من 90% من قيمة الشركات الكبرى المدرجة في مؤشر «S&P 500» تعود إلى الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والبرمجيات والبيانات.
وأشار إلى أن الإمارات تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الإبداعي والملكية الفكرية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق الأصول غیر الملموسة الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة بن طوق
إقرأ أيضاً:
الابتكار التكنولوجي بأبوظبي يُشغل بنجاح أول محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل في الدولة
أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، عن نجاحه في تصميم وبناء واختبار تشغيل أول محرّك صاروخي يعمل بالوقود السائل في دولة الإمارات، في إنجاز استراتيجي يُرسّخ القدرات السيادية المتنامية للدولة في قطاع الفضاء.
وتُشكّل المحركات الصاروخية العاملة بالوقود السائل قلب استكشاف الفضاء الحديث، وهي الأساس لتطوير مركبات الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام والتي بدورها تتيح وصولاً منتظماً ومستداماً إلى الفضاء.
ومن خلال إتقان هذه التكنولوجيا، أصبحت دولة الإمارات قادرة على تصميم أنظمة الدفع اللازمة للمناورات المدارية، والحفاظ على مواقع الأقمار الصناعية، وضبط مواقع المركبات الفضائية بدقة، إلى جانب تمكين المهمات المستقبلية إلى القمر وكوكب المريخ.
ويعتبرالمحرّك المطوَّر حديثا هو محرك دفع صاروخي سائل بقدرة 250 نيوتن، ما يعادل القوة اللازمة لرفع 25 كيلوجراما على سطح الأرض، وقد تم تصميمه وتطويره بالكامل داخل دولة الإمارات، فيما تُستخدم المحركات من هذه الفئة عادةً في أنظمة دفع الأقمار الصناعية الصغيرة ولأغراض المناورات المدارية، مما يجعلها ركيزة أساسية في تطوير قدرات التنقل الفضائي.
وخلال سلسلة من الاختبارات الصارمة، حقّق المحرك كفاءة احتراق وصلت إلى 94%.
كما تمكّن من إنجاز أكثر من 50 عملية إطلاق ناجحة، مما يؤكد دقة التصميم وموثوقيته وثبات أدائه، وهي معايير الأداء الأساسية لاستخدامه في التطبيقات الفضائية المستقبلية.
وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، إن هذا المحرك ليس مجرد إنجاز تقني؛ بل يمثل الأساس لبناء القدرة التي ستمكّن دولة الإمارات من تصميم واختبار ونشر أنظمة دفع تخدم مجموعة واسعة من المهمات المستقبلية.
وأضافت أنه من خلال تطوير هذه الخبرة هنا في أبوظبي، فإننا نُرسّخ واقع التكنولوجيا الفضائية السيادية، ونضمن أن تكون الكفاءات الوطنية في قلب تشكيل هذا المستقبل.
وتم تأسيس برنامج المحركات الصاروخية العاملة بالوقود السائل لمعهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي، حيث يجمع بين نخبة من المهندسين الإماراتيين ومجموعة مختارة من الخبراء الدوليين لتأسيس قاعدة معرفية تُسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وإلهام جيل جديد من مبتكري الفضاء.
ويعزّز هذا البرنامج دفع المهمة الأوسع لمعهد الابتكار التكنولوجي، والتي تتمحور حول بناء قدرات الدفع الفضائي في دولة الإمارات، وتشمل توسيع نطاق تصاميم الدفع، وتطوير محركات مزوّدة بأنظمة التبريد التجديدي "Regenerative Cooling"، وفي نهاية المطاف تمكين الوصول المستقل والمتكرر إلى الفضاء لدعم المهام العلمية والتجارية والاستكشافية.
من جانبه قال الدكتور إلياس تسوسانيس، كبير الباحثين في مركز بحوث أنظمة الدفع والفضاء التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، إن نجاح تشغيل أول محرك صاروخي سائل في دولة الإمارات يُجسّد إنجازاً تاريخياً يرسّخ مكانة الدولة في مجال الفضاء، ويؤكد قدرتها على امتلاك تقنيات دفع سيادية متقدمة، لافتة إلى أم هذا النجاح هو ثمرة التزام فريقنا وجهوده المستمرة، ويعكس الريادة التي نحققها في أبحاث الفضاء.
وأضاف أنه مع إنشاء بنية تحتية محلية متخصصة للاختبارات، نمضي بخطى واثقة نحو توسيع أنظمة الدفع وتطوير تقنيات مبتكرة قادرة على تمكين المهمات المدارية ورحلات فضاء الأعماق، وقال:" هذه لحظة فخر وطنية، ونقطة انطلاق لمسيرة أوسع نحو مستقبل فضائي طموح يقوده أبناء الإمارات".
وتم تنفيذ الاختبارات الأولية في مرافق شركة "Airborne Engineering" في المملكة المتحدة ضمن إطار تعاون دولي، ولكن الخطط جارية حالياً لإنشاء بنية تحتية مخصصة للاختبارات في دولة الإمارات، حيث ستتيح هذه المنشآت إجراء اختبارات التدفق البارد “Cold-flow” وإطلاق المحركات محلياً، بما يدعم استمرار الابتكار على أرض الوطن.
وتتضمن خارطة الطريق المقبلة توسيع نطاق أنظمة الدفع لتشمل المحركات الأكبر حجماً، والانتقال إلى الدفع باستخدام الوقود المبرد "Cryogenic Propellants"، ودعم المهمات نحو فضاء الأعماق ، وهو ما يعكس إصرار أبوظبي على لعب دور محوري وفعّال في مستقبل الاستكشاف الفضائي العالمي.
المصدر: وام
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات