تسارع نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في كندا مع عودة الثقة إلى صناعة الصفقات
تاريخ النشر: 9th, October 2025 GMT
في تطور يعكس تعافي الاقتصاد الكندي.. عاد النشاط في سوق الاندماجات والاستحواذات إلى الانتعاش بعد عامين من التراجع، مدفوعاً بتحسن مؤشرات الأسهم وانخفاض معدلات الفائدة وتراجع التضخم.
وقال ديب خوسلا، رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أوف أمريكا بكندا، في مقابلة مع شبكة بلومبرج، إن الثقة عادت إلى قاعات مجالس الإدارة مع تحسن أوضاع التمويل؛ ما أسهم في زيادة وتيرة الصفقات لتتجاوز المتوسط المسجل خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف خوسلا أن ضعف الدولار الكندي عزز جاذبية الأصول الكندية أمام المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى وجود ما بين تريليوني وثلاثة تريليونات دولار أمريكي من رؤوس الأموال الخاصة التي تنتظر فرصاً استثمارية جديدة.
توسع الشركات الكندية في مجالات التجزئة
وأوضح أن قطاعات النفط والغاز والتعدين والاتصالات تشهد نشاطاً ملحوظاً، إلى جانب توسع الشركات الكندية في مجالات التجزئة والخدمات الصناعية. كما لفت إلى اهتمام متزايد من مستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بالسوق الكندية.
وفي الوقت نفسه، دعا خوسلا، الشركات الكندية إلى توخي الحذر عند التعامل مع رؤوس الأموال الأجنبية، مميزاً بين "الاستثمار البنّاء" الذي يدعم النمو و"الاستثمار المفترس" الذي قد يهدد السيطرة المحلية على الشركات.
وتوقع خوسلا استمرار الزخم في عام 2026، مع بقاء أساسيات السوق قوية، قائلاً إن "الفرص واعدة، والمخاطر أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية، والأسواق الكندية تستعد لموجة جديدة من النشاط الاقتصادي والاستثماري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الكندي مؤشرات الأسهم الخدمات المصرفية الدولار الكندي
إقرأ أيضاً:
منال عوض: الاستثمار في المحميات الطبيعية يعزز السياحة البيئية ويطور الاقتصاد الأخضر.. نواب البرلمان: مصر تمتلك قطاعًا سياحيًا متنوعًا ومتفردًا مع ثلث آثار العالم
رئيس سياحة النواب: مصر لديها 30 محمية طبيعية تؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية
نائبة: الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يسهم في زيادة زوار مصر
برلماني: الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من الأجانب
أكد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إن الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر، وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة ، وأشاروا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول أخرى في هذا المجال.
في البداية قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن “مصر تملك قطاعا سياحيا متنوعا ومتفردا وأعتقد أنه حان الوقت لتسليط الضوء على جميع الأنماط، ومن بينها ملف السياحة العلاجية باعتباره أحد أهم الأنماط الجديدة، مع تشكيل منظومة متكاملة تضع مصر علي الخريطة التنافسية العالمية”.
وأضافت “علي”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “ومن بين الأنماط الجديدة ملف السياحة الدينية التي لم تحصل مصر على نصيبها المستحق منها حتى الآن رغم امتلاكها مقومات وكنوزا دينية وسياحية لا مثيل لها، وأرى أن الفترات الأخيرة الحكومة تسير بشكل جيد في هذا الملف، وهناك اهتمام كبير لإعادة إحياء مسار العائلة المقدسة”.
وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: “ومن بين الأنماط التي بحاجة لمزيد من الاهتمام هو نمط السياحة البيئية، حيث تضم مصر 30 محمية طبيعية، ما يؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية”.
واختتمت: “ومن بين الأنماط التي تحتاج لتسليط الضوء عليها؛ السياحة الرياضية والريفية، حيث تملك مصر مقومات لا مثيل لها”.
وقالت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: يجب أن نظهر للعالم كله أن مصر لا تعتمد على نوع واحد من السياحة متمثلة فى سياحة الآثار، ولكننا لدينا أيضا سياحة دينية مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة مساجد آل البيت و سياحة علاجية فى سيوة، نستطيع أن نجذب من خلالها أكثر من 30 مليون سائح إلى مصر”.
وأشارت الشعولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر، وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.
وقال النائب محمد طه الخولي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن “الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول أخرى في هذا المجال”.
وأكد الخولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أنه كان يأمل أن تركز خطة وزير السياحة والآثار على الاهتمام بالسياحة الداخلية لأن فترة الركود نتيجة الأوبئة والمتغيرات تجعلنا نحتاج إلى السياحة الداخلية وهى مهمة جدا.
وأضاف عضو اللجنة : “المنتج السياحي لدينا متنوع فى كل المجالات، فعلى سبيل المثال في محافظة الفيوم هناك أكثر من نوع من السياحة مثل السياحة البيئية والسياحة الريفية وسياحة التزحلق على الرمال”.
وطالب هيئة التنشيط السياحى بالترويج للمنتج السياحى المصري، خاصة أن لدينا مناخا معتدلا ومحميات طبيعية ونمتلك ثلث آثار العالم مقارنة بدولة مثل إسبانيا التى لديها سياحة الشواطئ فقط.
وأوضح أننا نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر، بالإضافة إلى العمل على تطوير الاستراتيجية الإعلامية، بحيث يتناول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أكدت أن المشروعات المقترحة للاستثمار يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لا سيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء أركان حرب خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لا سيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"