مختبرات دائرة القضاء في أبوظبي تحصل على الاعتماد الدولي في الفحوصات الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مختبرات دائرة القضاء في أبوظبي تحصل على الاعتماد الدولي في الفحوصات الجنائية، أبوظبي في 23 يوليو وام حصلت المختبرات الجنائية بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية في دائرة القضاء أبوظبي على الاعتماد الدولي في الفحوصات .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مختبرات دائرة القضاء في أبوظبي تحصل على الاعتماد الدولي في الفحوصات الجنائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبوظبي في 23 يوليو / وام / حصلت المختبرات الجنائية بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية في دائرة القضاء-أبوظبي على الاعتماد الدولي في الفحوصات الجنائية، وذلك بعد حصول المختبر الإلكتروني لأول مرة على الاعتماد الدولي في مجال فحص الأدلة الإلكترونية، مع تجديد شهادة الاعتماد للمختبر الكيميائي للدورة الثانية بعد إتمام 4 سنوات من الحصول عليها في عام 2019 بمجالات فحص السموم والمواد المخدرة والمضبوطات.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إتمام حصول جميع مختبرات دائرة القضاء على الاعتماد الدولي في الفحوصات الجنائية، يعكس النجاح المحقق في تطوير المنظومة القضائية، تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وفي ظل المتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايدآل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لجهود التحديث والتطوير ومواكبة المستجدات، بما يضمن فاعلية منظومة العدالة الجنائية وتكريس دورها في تعزيز تنافسية وريادة إمارة أبوظبي.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن تحقيق هذا الإنجاز المهم على مستوى المختبرات الجنائية لدائرة القضاء في أبوظبي، وإحرازها شهادة دولية معتمدة من هيئة الاعتماد الوطنية الأمريكية (ANAB)، المعروفة دولياً، والتي تشهد تنافس أغلبية المختبرات المتخصصة للحصول على الاعتماد من قبلها، يمنح الريادة والأسبقية والأفضلية للدائرة على الصعيد الدولي لاعتماد تقاريرها الفنية عالمياً.
ومن جانبه، أشار سعيد العمودي، مديرمركز العلوم الجنائية والإلكترونية، إلى أهمية الاعتماد الدولي في مجال الفحوصات الجنائية، والذي يبرهن على شمولية الخدمات المقدمة واتباع أفضل المعايير الدولية في إجراء الفحوصات، سواء في المختبر الكيميائي الذي يمتلك أحدث الأجهزة التحليلية والتكنولوجية لإجراء فحوصات متخصصة حسب البروتوكولات الفنية المعتمدة من قبل المجتمع العلمي في العالم، أو المختبر الإلكتروني لفحص الأدلة الإلكترونية عبر استخدام الوسائل التقنية المتقدمة التي تضمن دقة النتائج.
وثمن دور فرق العمل في مركز العلوم الجنائية والإلكترونية، وجهودهم المبذولة في تنفيذ المهام حسب المواصفات المطلوبة دولياً، وتطبيق المعايير الإضافية من هيئة الاعتماد الوطنية الأمريكية (ANAB)، وهو ما أظهره تقييم كفاءة العمل في المختبرات والتزامها بجميع الشروط والمعايير المحددة للحصول على الاعتماد الدولي في مجال الفحوصات الجنائية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض: التعاون بين القضاء والقطاع المالي ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان المحكمة، محمد الأتربي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
اللقاء الذي جمع رمزين من رموز العدالة والاقتصاد في مصر، حمل دلالات قوية على التنسيق بين المؤسسات القضائية والمالية، بما يعزز مناخ الاستقرار القانوني والاقتصادي في البلاد.
إشادة متبادلة بدور القضاء والقطاع المصرفيخلال اللقاء، أشاد محمد الأتربي بالدور الكبير الذي تقوم به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وتوحيد التوجهات القضائية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تعتمد في الأساس على استقرار منظومة العدالة وكفاءة القضاء في حماية الحقوق وصون الاستثمارات.
كما ثمن الجهود المستمرة التي تبذلها محكمة النقض في إرساء قواعد قانونية موحدة، وهو ما يسهم في بناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن تقديره لدور البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أن التعاون بين القضاء والقطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة ومتانة مؤسساتها.
تقدير متبادل ورغبة في استمرار التعاونوفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان دروعا تذكارية تعبيرا عن التقدير والاحترام المتبادل، وتأكيدا على أهمية استمرار التعاون بين المؤسستين بما يخدم الصالح العام.
هذا المشهد المتكامل بين النيابة العامة ومحكمة النقض والقطاع المصرفي يجسد فلسفة الدولة الحديثة في مصر، التي تقوم على التكامل بين مؤسسات العدالة والاقتصاد لتحقيق استقرار شامل ومستدام.