وزير المالية: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يرتكز على تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة للمراجعة الأولى والثانية يتزامن مع استعادة استقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نقاط الاتفاق ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية القادمة بنسبة 3.5%، وخفض الدين تحت 90%، وتخفيض مستوى العجز الكلي.
وأضاف «معيط»، خلال مؤتمر رئيس الوزراء مع صندوق النقد الدولي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن بنود الاتفاق تأتي إطار استمرار الانضباط المالي، واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، مع وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى زيادات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2025 و2026
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأربعاء إن الاقتصاد العالمي أثبت مرونة أكثر مما كان متوقعا على الرغم من الضغوط الحادة الناجمة عن الصدمات المتعددة، لكنها توقعت تباطؤا طفيفا فقط في النمو العالمي هذا العام وخلال 2026.
وأضافت جورجيفا أن الاقتصاد الأميركي تفادى الركود الذي كان يخشاه العديد من الخبراء قبل 6 أشهر فقط، مشيرة إلى أن العديد من الاقتصادات صمدت في ظل سياسات أفضل، وقطاع خاص أكثر قدرة على التكيف، وتعريفات استيراد أقل حدة مما كان يُخشى على الأقل في الوقت الحالي، وظروف مالية داعمة، وفقا لتصريحاتها في فعالية بمعهد ميلكن في واشنطن.
وأوضحت في عرض مسبق لتقرير صندوق النقد الدولي القادم عن آفاق الاقتصاد العالمي "نحن نرى تباطؤا طفيفا في النمو العالمي هذا العام والعام المقبل، وكل الدلائل تشير إلى أن الاقتصاد العالمي صمد بشكل عام أمام الضغوطات الحادة الناجمة عن الصدمات المتعددة".
وفي يوليو/تموز الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي 0.2% إلى 3% لعام 2025 وبنسبة 0.1% إلى 3.1% لعام 2026.
وسيُصدر الصندوق توقعات جديدة الثلاثاء المقبل خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن.
ويُعقد الاجتماع في الوقت الذي قلب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارة العالمية رأسا على عقب بفرض رسوم جمركية باهظة وشنه حملة على الهجرة، كما يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولا سريعا في التكنولوجيا وتوقعات العمالة.
وقالت جورجيفا إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى بعض التراجع في الاقتصاد الأميركي، مشددة على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة على خفض عجزها الاتحادي الكبير.
وأضافت أنه في ظل عدم اليقين الاقتصادي الكبير تحتاج البلدان في كل مكان إلى مرونة القطاع الخاص والبيانات الحكومية الجيدة والمؤسسات القوية لضمان تكافؤ الفرص.