سمو رئيس مجلس الوزراء: الرؤية السامية تعتمد على بناء اقتصاد قوي مواز للاقتصاد النفطي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم أن رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تبنى على نقل الكويت إلى حال أفضل عبر بناء اقتصاد قوي مواز للاقتصاد النفطي بما يتجسد في رؤية البلاد التنموية (كويت جديدة 2035).
وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال زيارته جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية عن ثقته بقدرة أبناء الكويت على بناء اقتصاد جديد لا يعتمد على النفط إنما على الطاقات البشرية والقدرة على الإبداع.
وأشار سموه إلى وجود الرغبة الجادة في إعادة أمجاد الكويت سيما مع امتلاك البلاد لجميع المقومات بما فيها الموقع جغرافي المميز باعتبارها قريبة من مراكز الثقل الاقتصادي كالعراق وإيران ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت سمو رئيس مجلس الوزراء إلى مشروع ربط السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تنطلق من الكويت وصولا إلى شرق آسيا والهند وهو ما يتعارف عليه باسم طريق الحرير.
وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء أن “الكويت تسعى للاستغلال الأمثل لموقعها الجغرافي ابتداء من شمال جون الكويت بحيث يكون هناك مركز لوجستي متميز يقدم خدمات ضرورية لدول الجوار وخدمات مالية ومصرفية مميزة إضافة إلى التركيز على التعليم عن طريق استقطاب جامعات عالمية رائدة وخدمات الرعاية الصحية من خلال فتح أفرع لمستشفيات عالمية في الكويت”.
وذكر سموه أن هذه رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه التي كلف بها الحكومة لترجمتها على أرض الواقع مبينا أن الحكومة أتت ببرنامج العمل ليكون بمثابة الانطلاقة لسفينة الكويت للابحار إلى آفاق أوسع.
وقال إن سمو أمير البلاد استهل هذه الانطلاقة بزياراته لدول مجلس التعاون الخليجي والتي كان خلالها الاقتصاد هو الموضوع الأساسي في حواره مع نظرائه قادة الدول الخليجية مبينا أن سموه رأى عدم وجود موانع من الدخول في علاقات ثنائية ضمن إطار المشاركة بمجلس التعاون الخليجي.
وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء في السياق ذاته أننا ندرس حاليا مشروع قطار سكك الحديد السريع لنقل الركاب والبضائع بين الكويت والرياض وهذا يربط ما بين الاقتصادين بدرجة عالية من الكفاءة وبتكلفة اقتصادية معقولة وبما يراعي سلامة البيئة.
وبين سموه أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى عمان شهدت افتتاح واحدة من أكبر مصافي التكرير وهي مصفاة الدقم وهو مشروع كويتي – عماني يطل على خليج عمان وبحر العرب ويتضمن توسعة كبيرة مستقبلا مشيرا إلى أنه من المشاريع الرائدة على المستوى العالمي ويربط صادرات الكويت النفطية مع العالم من خلال عملية تكرير متطورة للبتروكيماويات.
وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء أن سمو أمير البلاد أجرى حوارات التعاون الثنائي أيضا مع الأشقاء في البحرين وقطر والإمارات لتعزيز هذه الشبكة من الروابط السياسية والأمنية والاقتصادية والانطلاق إلى الأفق الأرحب في هذه العلاقات.
المصدر كونا الوسومجامعة الكويت سمو رئيس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: جامعة الكويت سمو رئيس الوزراء سمو رئیس مجلس الوزراء مجلس التعاون الخلیجی سمو أمیر البلاد
إقرأ أيضاً:
الوزراء: لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث الجيوسياسية.. ومخزون السلع آمن ومُطمئن
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء:
نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول ونُقيم كل تأثيراتها
تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث
المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن
توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للصناعة
الأزمة الجيوسياسية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤي والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف.
وأكد رئيس الوزراء، أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفا أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لا سيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة، واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني