وفاة آخر رئيس وزراء في عهد البشير
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
توفي صباح اليوم الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة، محمد طاهر إيلا آخر رئيس وزراء في عهد حكومة الإنقاذ البائدة، وذلك بعد معاناة مع المرض.
الخرطوم: التغيير
ونعى والي ولاية البحر الأحمر مصطفى محمد نور محمود وأعضاء حكومته ايلا والي البحر الأحمر الأسبق، وقال إنه يعتبر قيادي من طراز فريد؛ ورمز من الرموز الوطنية، أفنى حياته في خدمة المجتمع عامة، وخدمة شرق السودان بصورة خاصة.
كما نعى الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة وأعضاء حكومته ولجنة الأمن الراحل ايلا- الذي كان والياً على الجزيرة لعدة سنوات-، مشيرين إلى أنه كان من القيادات المتميزة في الإدارة ووضع بصمات واضحة وستظل خالدة في كل المواقع التي عمل بها.
وقالوا إنه كان رمزاً للنهضة والتطور وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ولايات البحر الأحمر والجزيرة وهيئة الموانئ البحرية.
وأصدر ناظر عموم قبائل الرشايدة بالسودان أحمد حميد بركي، بياناً نعى فيه ايلا، مشيراً إلى أنه كانت له مجهودات متعاظمة في مجال التنمية بشرق السودان وتعزيز السلام المجتمعي وإرساء قيم العدالة السمحاء وملف توطين العلاج بشرق السودان.
ونعى عدد من السياسيين والناشطين، خاصة المحسوبين على الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول، الراحل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منوهين إلى مسيرته السياسية والإدارية في المواقع المختلفة.
ويعتبر محمد طاهر ايلا المولود العام 1951م في مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر، شخصية سياسية بارزة في السودان، سيما في عهد حكومة الإنقاذ التي أسقطتها ثورة ديسمبر 2018م، وارتبطت مسيرته بالعمل في هيئة الموانئ البحرية ووزارة النقل والطرق والجسور ووزارتي الاتصالات والتجارة، ووالي ولاية البحر الأحمر ثم والي ولاية الجزيرة.
وفي فبراير من العام 2019م ومع تنامي الثورة والاحتجاجات الشعبية ضد سلطة الإنقاذ عينه الرئيس المعزول عمر البشير رئيساً لمجلس الوزراء لكنه لم يلبث سوى شهرين حيث أسقطت حكومته بأمر الثورة في ابريل 2019م ليكون آخر رئيس وزراء في العهد البائد.
وفي السياق، تداولت مواقع إخبارية أنباء عن توجيه من رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بنقل جثمان ايلا من القاهرة إلى بورتسودان بطائرة خاصة.
الوسومالإنقاذ الحركة الإسلامية السودان القاهرة المؤتمر الوطني ثورة ديسمبر عمر البشير محمد طاهر ايلا مصر ولاية البحر الأحمر ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإنقاذ الحركة الإسلامية السودان القاهرة المؤتمر الوطني ثورة ديسمبر عمر البشير مصر ولاية البحر الأحمر ولاية الجزيرة ولایة البحر الأحمر والی ولایة
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض حكومة الخرطوم .. الأمم المتحدة تمدد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان
جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، في قرار اعتمد أمس الإثنين وأثار اعتراضاً مباشراً من الحكومة السودانية.
الخرطوم ـــ التغيير
ويعتبر هذا التمديد هو الثاني للمهمة التي أُنشئت في 11 أكتوبر 2023 للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأسبابها الجذرية المرتبطة بالنزاع المستمر، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة ضد اللاجئين.
و قُدِّم مشروع القرار، الذي نال تأييد 24 دولة مقابل رفض 11 دولة (من ضمنها السودان) وامتناع 12 دولة عن التصويت (من بينها الجزائر)، من قِبل دول أوروبية رائدة مثل بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وهولندا. وقد أكد المجلس في بيانه على أن البعثة ستستمر في عملها لعام إضافي، مع التأكيد على ضرورة أن تتكامل جهودها مع آليات المساءلة الوطنية والتحقيقات الإقليمية.
اتهامات بجرائم حرب وإدانات دولية
أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء استنتاجات البعثة، التي وجدت «أسباباً معقولة للاعتقاد» بأن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات للقانون الدولي «قد ترقى إلى جرائم حرب»، وأن قوات الدعم السريع ارتكبت أيضاً «جرائم ضد الإنسانية». وعلى ضوء هذه الاستنتاجات، أدان القرار استمرار النزاع بين الطرفين، مجدداً دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار وإقامة آلية مستقلة لمراقبته، وإصلاح البنية التحتية، والتوصل إلى حل تفاوضي شامل. واستنكر المجلس بحدة تصاعد العنف في الفاشر بولاية شمال دارفور، مستذكراً بشكل خاص الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، داعياً إلى حماية المدنيين بشكل عاجل.
كما حثّ مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، على التعجيل بالنظر في الخيارات المتاحة لتعزيز حماية المدنيين، مشدداً على التزام السودان بالعمل وفقاً للقانون الدولي الإنساني لحماية سكانه من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. كما أدان القرار كل صور التدخل الخارجي التي تؤجج الصراع، وطالب باحترام ودعم سيادة السودان وسلامة أراضيه، مؤكداً على أهمية وقف الدعم المادي لطرفي الحرب. وتشمل ولاية البعثة جمع وتحليل أدلة الانتهاكات وتحديد المسؤولين وتقديم التوصيات لضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.
رفض الخرطوم وترحيب قوى المعارضة
في المقابل، أعرب مندوب السودان الدائم في جنيف، عن رفضه للقرار في بيان قدمه أمام المجلس، حيث اعتبر أن مقدمي القرار «تعاموا عن الحقائق الماثلة على الأرض»، مشيراً إلى أن بلاده تستضيف مكتباً كاملاً لمفوضية حقوق الإنسان وتتعاون مع الخبراء الدوليين. كما أوضح أن القرار ساوى بين الجيش، الذي «يقوم بواجبه الدستوري في الدفاع عن السودان»، و«الميليشيا المتمرّدة» رغم فظائعها. واعتبر المندوب أن تمديد ولاية البعثة يمثل «تعدّيًا على سيادة الدولة ومؤسساتها، وتطاولًا على النظام العدلي في السودان، وتشكيكًا في كفاءة وقدرة ونزاهة قضائه». في الجهة المقابلة، رحبت قوى سودانية عدة، من بينها «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة – صمود» وحزب التجمع الاتحادي ومجموعة «محامو الطوارئ»، بقرار تمديد ولاية البعثة لعام إضافي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات