نائب المركزي: الاقتصاد المصري لديه القدرة ليكون في مصاف الاقتصاديات الكبرى
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، أن نستهدف أن يكون سعر التضخم أحاديا، مضيفا أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على أن يكون في مصاف الاقتصاديات الكبرى.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي، مذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الاربعاء، أن التضخم أشرس الأمراض التي تواجه اي اقتصاد، متابعا أن حريصون على اتخاذ كل الاجراءات الممكنة للحد من التضخم.
وتابع رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي عمل على تدبير الدولار للسلع المدعمة، مستدركا أن الإجراءات التي تم اتخاذها تعود على الشعب المصري بنتائج طيبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الدولار تدبير الدولار محافظ البنك المركزى نائب محافظ البنك المركزي الشعب المصري الإقتصاد المصرى البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 37.3 مليار دولار حجم ديون مصر للدول العربية
سجلت جملة مديونيات الدول العربية الدائنة لمصر بنهاية العام المالي الماضي نحو 37.7 مليار دولار من بينها 13.5 مليار دولار في صورة ودائع لدى المملكة العربية السعودية بما يمثل 8.4% من جملة الدين الخارجي البالغ قيمته 161.2 مليارًا.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي أظهر وصول حجم المديونية لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 11.7 مليار دولار بما تمثل 7.3% من جملة الدين ، و 6 ملياراً لصالح دولة الكويت بنسبة 3.7%.
وقال التقرير إن ارتفاع مدفوعات القروض والتسهيلات الخارجية سجلت 5.4% مليار دولار ضمن الأسباب في زيادة تلك المديونيات، بالإضافة لتراجع سعر الصرف الأجنبي " الدولار" وهوما أحدث فروقٌا في قيمة تلك المديونية.
ونتج عن تلك الزيادة، نمو القيم الدفترية للديون بقيمة اقتربت من 3 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي.
و علي سياق متصل ارتفعت معدلات سداد مصر لأعباء خدمة الدين الخارجي إلى 38.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025 الماضي بعد أن كانت ما يقارب من 33 مليار دولار في العام المالي قبل السابق بما يعادل 17.63% نموًا على أساس سنوى.
جاء ذلك وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، والذي تضمن ارتفاع معدلات سداد أقساط وفوائد الديون لصالح المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى بمعدل 17.6% على أساس سنوي.
أصول الدينوسجلت معدلات سداد أصول الدين نحو 30.2 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2025، والذي يتزامن مع ختام العام المالي الماضي، وهو يوازي منتصف السنة المالية الحالية في البنوك.
وصعد الدين الخارجي لمصر بنهاية السنة المالية الماضية مقدار 8.3 مليار دولار على أساس سنوى بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، مسجلا بذلك 161.2 مليار دولار في الوقت الحالي.
وأكدت تعليقات مصادر مصرفية لـ"صدى البلد" ارتفاع معدلات سداد المديونيات الخارجية بما في ذلك الفوائد والأقساط في المواعيد المتفق عليها مع الحكومة المصرية، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري رغم التداعيات الجيوسياسية العالمية.