برلماني: الاقتصاد المصري يسير بثبات نحو التعافي وضبط التضخم يخفف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تعكس عن أداء مستقر بشهادة المؤسسات العالمية، وطبقا لتقارير صادرة عن وكالة “فيتش” حول الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي، والتي أظهرت أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي، ويمنح المسار الاقتصادى قدر كبير من التعافي الذى سيكون ملموسًا في الشارع المصري .
وأضاف "عمار"، أن تقارير "فيتش" كشفت عن تبنى سياسات داخلية للحكومة المصرية، تراعي خلالها تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، بخلاف ذلك فقد كشفت أيضا أن الدين الخارجي يتخذ مساره النزولي، وهو مايتسق مع خطة موازنة السنة المالية 2026/2025، والتي اعتزمت خفض الدين الخارجي تدريجيًا في حدود ما بين 1-2 مليار دولار سنويًا، عبر التركيز على التمويل من الجهات التنموية ذات التكلفة المنخفضة لتمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى تحقيق التنوع في الإصدارات الدولية (من حيث التنوع في الأسواق والعملات الأجنبية التي يتم الإصدار بها).
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ارتكاز مصر على منهجية اقتصادية تعتمد على السردية الوطنية، والتي تتبنى سياسة التخطيط على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتعمل على بناء رؤية واضحة وشاملة تنطلق منها لمعالجة الأزمات والتحديات الاقتصادية، فضلا عن التكامل مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ضوء المتغيرات المتسارعة الإقليمية والدولية، مما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الكلي، من خلال التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية لتحقيق نمو حقيقي في وقت قياسي .
وشدد النائب حسن عمار، على أهمية التوسع في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية التي تعد ركيزة أساسية للحفاظ على النمو الاقتصادي، لاسيما أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تتوقع وصول صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 42 مليار دولار خلال هذا العام المالي، مع استمرار النمو ليصل إلى ما لا يقل عن 55 مليار دولار بحلول 2028/2029، مقتربا من المستهدف الاستراتيجي البالغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030، منوهاً بأن مصر تشهد اهتماما متزايدا من جانب الشركات الأجنبية، لاسيما من دول الخليج العربي وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، وهو ما يعزز مكانة السوق المصرية كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري النائب حسن عمار مجلس النواب الاقتصاد المصري الاقتصاد المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار حجم سوق الزبيب العالمي.. ومصر في المركز 15 بصادرات متنامية
كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن أحدث مؤشرات سوق الزبيب العالمي خلال ندوة إلكترونية عُقدت عبر تطبيق "زووم"، مستعرضًا تقريرًا موسعًا حول حركة التجارة الدولية للبند الجمركي 080620 الخاص بالعنب المجفف.
وركز التقرير على تحليل اتجاهات الطلب والتصدير عالميًا، وتحديد الأسواق التي تمتلك أعلى فرص للنمو أمام المنتج المصري.
أوضح التقرير أن سوق الزبيب العالمي ما زال يتمتع بطلب قوي، حيث سجلت التجارة الدولية ما يقرب من 2.03 مليار دولار خلال عام 2024، بكمية وصلت إلى 852 ألف طن.
وتحتل مصر المرتبة الـ15 عالميًا بصادرات بلغت 15 مليون دولار، بينما وصلت صادراتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 9.54 مليون دولار، بزيادة كبيرة بلغت 70% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
وأشار المجلس إلى أن الإنتاج العالمي من الزبيب بلغ 1.287 مليون طن في 2024، تسيطر عليه عشر دول فقط تمثل 93% من الإنتاج، تتصدرها تركيا بنسبة 25% ثم الولايات المتحدة والصين وإيران.
كما سجلت الواردات العالمية نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، خاصة في أسواق مثل المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا واليابان، التي تعد من أكبر المستوردين.
وحول وضع مصر في خريطة التصدير، أظهر التقرير أن 38 شركة فقط تشارك في إنتاج وتصدير الزبيب، منها أربع شركات تستحوذ على أكثر من نصف قيمة الصادرات.
وتعتمد معظم الشحنات المصرية على أسواق شمال أفريقيا، حيث تستحوذ الجزائر وحدها على 80% من الصادرات، تليها المغرب وتونس والأردن.
وعرض التقرير تقديرات جديدة لفرص النمو حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي يمثلان أكبر فرصة غير مستغلة بقيمة 6.1 مليون دولار، بينما تُظهر أسواق الشرق الأوسط فرصة تصل إلى 3.5 مليون دولار.
وتشمل الدول الأعلى قدرة على استيعاب زيادة الصادرات: المملكة المتحدة، تركيا، هولندا، السعودية، إيطاليا، وألمانيا، إلى جانب أسواق واعدة مثل الإمارات وفرنسا وكندا.
وفي مداخلة خلال الندوة، أكد المهندس هاني بدر الدين—أحد كبار مصدري الزبيب في مصر—أن السوق العالمي يشهد منافسة قوية من تركيا وإيران، لكن مصر تمتلك فرصة حقيقية للتوسع بشرط التركيز على الأصناف المناسبة لكل سوق وتحسين الوعي التسويقي لدى الشركات. وأضاف أن المناخ المصري يسمح بزيادة إنتاج العنب وإنتاج أنواع متنوعة يمكنها المنافسة في الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية.
وشدد بدر الدين على أهمية فهم تفضيلات المستهلك في كل سوق، موضحًا أن أغلب دول أوروبا تعتمد على الزبيب البني، بينما يفضل المستهلك المصري الزبيب الفاتح المعروف بالجولدن. ولفت إلى أن جودة المنتج المصري أصبحت أقرب للمنافس الإيراني، مع ميزة سعرية في عدد من الأسواق نتيجة الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الإيرانية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تنويع الأسواق وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية في شمال أفريقيا، مع الاستثمار في تطوير الإنتاج وتحسين معايير الجودة والتتبع، لضمان الحفاظ على النمو وتحقيق استقرار طويل الأجل للصادرات المصرية.
الرئيس السيسي يهنئ لاتفيا بذكرى إعلان الجمهورية.. ولبنان بيوم الاستقلال