برلماني: الاقتصاد المصري يسير بثبات نحو التعافي وضبط التضخم يخفف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تعكس عن أداء مستقر بشهادة المؤسسات العالمية، وطبقا لتقارير صادرة عن وكالة “فيتش” حول الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي، والتي أظهرت أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي، ويمنح المسار الاقتصادى قدر كبير من التعافي الذى سيكون ملموسًا في الشارع المصري .
وأضاف "عمار"، أن تقارير "فيتش" كشفت عن تبنى سياسات داخلية للحكومة المصرية، تراعي خلالها تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، بخلاف ذلك فقد كشفت أيضا أن الدين الخارجي يتخذ مساره النزولي، وهو مايتسق مع خطة موازنة السنة المالية 2026/2025، والتي اعتزمت خفض الدين الخارجي تدريجيًا في حدود ما بين 1-2 مليار دولار سنويًا، عبر التركيز على التمويل من الجهات التنموية ذات التكلفة المنخفضة لتمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى تحقيق التنوع في الإصدارات الدولية (من حيث التنوع في الأسواق والعملات الأجنبية التي يتم الإصدار بها).
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ارتكاز مصر على منهجية اقتصادية تعتمد على السردية الوطنية، والتي تتبنى سياسة التخطيط على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتعمل على بناء رؤية واضحة وشاملة تنطلق منها لمعالجة الأزمات والتحديات الاقتصادية، فضلا عن التكامل مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ضوء المتغيرات المتسارعة الإقليمية والدولية، مما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الكلي، من خلال التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية لتحقيق نمو حقيقي في وقت قياسي .
وشدد النائب حسن عمار، على أهمية التوسع في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية التي تعد ركيزة أساسية للحفاظ على النمو الاقتصادي، لاسيما أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تتوقع وصول صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 42 مليار دولار خلال هذا العام المالي، مع استمرار النمو ليصل إلى ما لا يقل عن 55 مليار دولار بحلول 2028/2029، مقتربا من المستهدف الاستراتيجي البالغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030، منوهاً بأن مصر تشهد اهتماما متزايدا من جانب الشركات الأجنبية، لاسيما من دول الخليج العربي وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، وهو ما يعزز مكانة السوق المصرية كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري النائب حسن عمار مجلس النواب الاقتصاد المصري الاقتصاد المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو