تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع التضخم إلى 10.7%..تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية نموا واضحا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية الأخيرة تعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
وأوضح أبوزيد، خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 4.
وأضاف أن تراجع معدل التضخم من 38% في سبتمبر 2023 إلى 10.7% حاليًا يُعد إنجازًا مهمًا، موضحًا أن هذا التراجع جاء نتيجة لعدة عوامل أبرزها تسريع عمليات الإفراج الجمركي، وتشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة، وتحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تُعطي دفعة قوية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي الاقتصاد الوطني الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
ترقب لنتائج اجتماع أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري اليوم
من المقرر أن تحسم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة وسط تباين في توقعات المحللين ما بين تخفيض وتثبيت.
ويحل موعد اجتماع البنك المركزي اليوم بعد ارتفاع في قراءة التضخم عن شهر أكتوبر إلى 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له، ومخاوف من تأثير زيادة أسعار الوقُود على أسعار المستهلكين.
وقال محللو الاقتصاد الكلي في بنك الكويت الوطني: بينما تتباين آراء السوق بشأن الفائدة، نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، مُفضّلًا التوقف مؤقتًا ريثما يُقيّم الأثر التضخمي الكامل للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
وأضافوا، رغم تسارع التضخم الكلي إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر، إلا أن الأرقام المنشورة لم تُبيّن بعدُ تأثير التعديل الأخير في أسعار الوقود، مما يعني أن المدى الحقيقي لضغوط الأسعار لن يتبين إلا في قراءات شهري نوفمبر وديسمبر.
وفي ظل هذا الغموض، يُرجّح أن يُفضّل البنك المركزي المصري انتظار بيانات أوضح قبل استئناف دورة التيسير النقدي.
وتابعوا في تقرير اقتصادي نشر اليوم، أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة الحقيقية تحوم حول مستوى مرتفع يبلغ 8.5%، مما يُتيح مجالًا واسعًا لخفضها، فمن المتوقع أن يُعطي البنك المركزي المصري الأولوية للمصداقية واستهداف التضخم في هذه المرحلة، كما أن التوقف المؤقت عن تيسير السياسة النقدية اليوم يتماشى مع الإطار الكلي الأوسع نطاقًا قبل بعثة صندوق النقد الدولي المُقبلة، والتي من المُقرر أن تُختتم مراجعتي البرامج الخامسة والسادسة، كما أن الحفاظ على سياسة نقدية متشددة يعزز التزام مصر بنظام إدارة واستهداف التضخم، ويدعم نهج السياسة المنضبطة، الذي يعززه استمرار قوة الجنيه المصري.
على الجانب الآخر تتوقع كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة اليوم بنسبة 1%، على خلفية التطورات الاقتصادية الكلية الإيجابية الداعمة، لافته إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلا أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة جداً في مصر.
اقرأ أيضاًاجتماع البنك المركزي.. توقعات بخفض سعر الفائدة في مصر
قبل اجتماع البنك المركزي.. تعرف على أعلى شهادة ادخار لمدة 3 سنوات في بنكي مصر والاهلي
موعد اجتماع البنك المركزي والقرار المتوقع لسعر الفائدة في البنوك
"الوطنية للتحقيق" توثق 5,700 انتهاك جسيم بحق الأطفال في اليمن