مسقط – أثير

تعزيزًا لدوره الريادي في تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية وترجمة لرؤيته “نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم”، أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، ومجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) بالتعاون مع بريسشن تيون للعناية بالسيارات عن تقديم عرض خاص لزبائن البنك على خدمة تأمين السيارات وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، حيث سيتمكن الزبائن من الحصول على قسيمة نقدية عند الحصول على خطة تأمين السيارات المتكاملة أو تجديد خطتهم الحالية، ويمكن استخدام القسيمة للحصول على خدمات مثل تغيير زيت المحرك أو الفلتر، التحقق من ضغط الإطارات وتصحيحه، تنظيف فلتر الهواء، وغسيل وتنظيف السيارة وغيرها، علمًا أن العرض سيستمر لغاية 12 أبريل 2024م.

ويمكن للزبائن تقديم طلباتهم للاستفادة من هذا العرض عبر المنصة الإلكترونية من خلال الرابط المرفق ((https://online.gig-gulf.com/car-insurance-boq/GetAQuoteOM.aspx?aff=bmom&sid=3 أو من خلال زيارة أقرب فرع لبنك مسقط أو الاتصال على 24032666. كما يشمل العرض الزبائن العمانيين والمقيمين ويتوفر عند الحصول على خطة تأمين سيارات سواء الجديدة أو عند تجديد الخطة الحالية.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله بن تمان المعشني، مدير عام المنتجات ببنك مسقط، إننا سعداء بالاحتفال مع الزبائن الكرام بشهر رمضان المبارك من خلال تقديم مختلف العروض التي تلبي احتياجات الزبائن وتطلعاتهم، داعيًا الزبائن إلى الاستفادة من العرض المقدم والاستمتاع بالمزايا المختلفة التي تقدمها التغطية التأمينية المتكاملة للسيارات، مشيرًا إلى أن شراكة البنك مع مجموعة الخليج للتأمين المعروفة عالميًا بخدماتها ومنتجاتها الفريدة ستمكننا من مواصلة تقديم أفضل خدمات التأمين للزبائن وبأسعار تنافسية، مقدمًا كل الشكر والتقدير للزبائن على ثقتهم المستمرة في الخدمات والمنتجات والعروض المقدمة.

وأوضح المعشني إن هذا العرض من شركة الخليج للتأمين يأتي تزامنًا مع العرض الحصريّ الذي يقدمه بنك مسقط على منتج تمويل “سيارتي” متمثّل في سعر فائدة خاص مخفّض يبدأ من 3.75% للسيارات الجديدة والمستعملة للزبائن العمانيين والمقيمين، كما يقدّم البنك ميزة جديدة وهي إعفاء الزبائن من تسديد قسط التمويل للشهرين الأوّليْن، علمًا بأن منتج تمويل “سيارتي” يعد من المنتجات التي تقدم معدّلات فائدة تنافسية بنسبة 4% لمدة سنتين ونسبة 4.25% لمدة 3 سنوات ونسبة 4.5% لمدة أربع سنوات، داعيًا كافة الزبائن للاستفادة من العروض التي تقدمها المؤسستين.

ومن جانبه، قال مهدي بن سالم الحارثي، مدير عام ورئيس الشراكات – عمان، شركة جي.آي.جي الخليج، إننا سعداء بتعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع بنك مسقط لمواصلة تقديم مختلف العروض على خطط التأمين المختلفة للزبائن، مضيفًا إننا نأمل أن يوفر العرض الحالي قيمة مضافة لزبائن البنك حتى يتمكنوا من الاستفادة من باقة المزايا المختلفة التي تقدمها خطة تأمين السيارات من جي.آي.جي.

تأمين السيارات من جي آي جي يقدم مميزات عدة منها تمكين الزبائن من الاستفادة من خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة وفي جميع أيام الأسبوع، وضمان التصليحات وساعات عمل أكثر، حيث تقدم جي آي جي أحد أعلى مستويات تأمين السيارات في الشرق الأوسط وتتمتع بأفضل معايير السلامة والخدمة كونها تقدم عمليات دولية. وتتضمن الخدمات التي يقدمها تأمين السيارات، تعويض عن الخسائر أو الأضرار التي قد تلحق سيارة الزبون أو الممتلكات الشخصية، والتأمين على مسؤولية تجاه الطرف الآخر فيما يتعلق بالإصابات الشخصية وأضرار الممتلكات وامتداد التغطية التأمينية لتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا ويمتلك بنك مسقط علاقة إستراتيجية مع مجموعة الخليج للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين وإدارة الأصول منذ عام 2013م، تقدم المجموعة من خلال هذه الشراكة مجموعة واسعة من منتجات وخدمات التأمين للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة، ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية، يقدم بنك مسقط للزبائن منتجات وخدمات التأمين المصرفي الأفضل في فئتها حسب حاجتهم، وتشمل هذه الخدمات التأمين الصحي والتأمين على السيارات والتأمين على الحياة والتأمين على الادخار.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

الكويت تتواصل مع الصين لإحياء مشروع ميناء مبارك الكبير.. ما علاقة العراق؟

السومرية نيوز – اقتصاد

أعادت الكويت التعاون مع الصين لإحياء مشروع ميناء الخليج الضخم، الذي يهدف إلى أن يكون مركزا تجاريا رئيسيا في الطرف الشمالي من الخليج، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وجاء إحياء المشروع بعد حوالي 10 سنوات من توقف البناء -عندما كان مكتملا جزئيا فقط- حيث تأثر بخطة العراق الطموحة لإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز التجارة في المنطقة، والتي تشارك فيها أيضا تركيا وقطر والإمارات، بعيدا عن الكويت، وفق الوكالة.

وهذا الأسبوع، سافر وفد صيني إلى الدولة الخليجية الغنية بالنفط، واجتمع مع مسؤولين كويتيين لإجراء "مناقشات فنية وميدانية معمقة" حول بناء ميناء مبارك الكبير وغيره من المشاريع، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت الباحثة المقيمة في معهد دول الخليج العربي بواشنطن، كريستين سميث ديوان، لـ"بلومبيرغ": "من الواضح أنه إذا لم تتحرك الكويت إلى الأمام، فستتخلف عن الركب. وهذا يحدث بالفعل".

ورغم أنها تعد حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وواحدة من أغنى دول العالم بفضل احتياطياتها النفطية، فإن أهداف التنمية الخاصة بالكويت تعاني منذ فترة طويلة نتيجة الخلل السياسي، وهو ما أكده مؤخرا تعليق أمير البلاد للبرلمان.

وأمر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم 10 مايو الماضي، بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وقال الأمير في كلمة بثها تلفزيون الكويت حينها: "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".

وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.

ويشير إحياء خطة الميناء إلى أن "أمير الكويت يخطط لاستخدام تعليق البرلمان للمضي قدما في المشاريع التي تعطلها الخلافات بين المشرعين والوزراء"، حسب "بلومبيرغ".

عقبات
لا تزال هناك العديد من العقبات التي قد تواجه المشروع، وفق "بلومبيرغ"، إذ يضم الخليج العديد من الموانئ الرئيسية بالفعل، بما في ذلك تلك الموجودة في دبي وأبو ظبي بدولة الإمارات.

كما تضررت اقتصادات سوريا وإيران -التي كان من المفترض أن يخدمها الميناء في البداية- بسبب الحرب والعقوبات، مما يحد من فوائد أي ممر تجاري معهما.

وقالت ديوان: "تركز الكويت تخطيطها الاستراتيجي على مشروع الميناء والمدينة في الشمال، والذي من شأنه تشجيع التنمية بقيادة التجارة. تأمل (الكويت) في ترسيخ ريادتها في شمال الخليج، وهذا سيكون مستحيلا إذا لم يتم حل المشكلة البحرية مع العراق".

على وقع خلافات مستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حل أمير الكويت الشيخ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح البرلمان، وعلق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.   ويشكل ميناء مبارك الكبير منافسة مباشرة لميناء الفاو العراقي القريب، حيث ألغت بغداد اتفاقية بحرية كانت تتيح للكويت الوصول عبر ممر خور عبد الله، مما تسبب في نزاع بين البلدين.

زارت وزيرة الأشغال العامة الكويتية، نورة المشعان، موقع بناء مشروع ميناء "مبارك الكبير" بجزيرة بوبيان، في إشارة رسمية على أن الدولة الخليجية متمسكة بالمشروع الذي يرفضه العراق.

وذكرت وزارة الأشغال في بيان، أن المشعان زارت موقع ميناء مبارك، يرافقها وفد فني من خبراء ومهندسين متخصصين في المشاريع العملاقة من الصين والكويت، بالإضافة إلى السفير الصيني لدى الكويت.

وجاءت الزيارة، وفقا للبيان، تفعيلا لمذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء مشروع ميناء مبارك، الموقعة بين الكويت والصين خلال زيارة أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى بكين خلال شهر سبتمبر الماضي.

ولم تفصح الكويت رسميا عن استئناف الأعمال الإنشائية في ميناء مبارك الواقع بجزيرة بوبيان القريبة من العراق، وهو مشروع لطالما رفضته بغداد.

لكن صحيفة "القبس" تقول إن مشروع ميناء مبارك "يتصدر المشهد الكويتي تنمويا واقتصاديا مع بدء الاستئناف الفعلي لتنفيذه، واتخاذ خطوات عملية وواقعية نحو هذا التوجه، ليكون في مصاف المشروعات التنموية التي تعول عليها الكويت خلال المرحلة المقبلة".

ما هو ميناء مبارك؟
في أبريل 2011، وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" الذي تقدر كلفته بنحو 1.1 مليار دولار في جزيرة بوبيان، على أن يكتمل بناؤه في 2016، علما بأن الإعلان عن هذا المشروع الضخم صدر أول مرة عام 2007.

وأثارت تلك الخطوبة غضبا من جانب الجار العراق، الذي يعتبر أن موقع إنشاء الميناء في جزيرة بوبيان سيعرقل وصوله إلى مياه الخليج التي تعد منفذه الوحيد على البحر.

وترفض الكويت تلك الاتهامات.

وفي يوليو من العام ذاته، طلبت بغداد رسميا من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك بعد جدل سياسي بين البلدين، لكن الدولة الخليجية رفضت رسميا طلب العراق.

وفي عام 2013، أبرم البلدان اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبد الله الذي يربط العراق بمياه الخليج.

وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993، الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.

ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.

لكن المحكمة العراقية العليا، قررت، في سبتمبر الماضي، عدم دستورية اتفاقية خور عبد الله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد.

وبررت المحكمة قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

مقالات مشابهة

  • 20% استردادا نقديا من بنك ظفار ضمن "عرض السفر" عبر "طيران السلام"
  • بنك مسقط ينظم "ملتقى الريادة السنوي" لمناقشة التوجهات الحديثة في القطاع المصرفي
  • الكيانات الناشئة تغير ملامح صناعة التأمين
  • الكويت تتواصل مع الصين لإحياء مشروع ميناء مبارك الكبير.. ما علاقة العراق؟
  • الكويت تُهدد ميناء الفاو العراقي بمشروع "ضخم".. ما علاقة الصين؟
  • رئيس "الرعاية الصحية" يبحث التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة
  • اوديشو وصلاح يقدمان استقالتهما
  • 88 مشاركاً في دورة «تأمين الفعاليات» بشرطة دبي
  • اللواء الغيثي يشهد ختام النسخة 15 من دورة “تأمين الفعاليات” التخصصية
  • اجتذاب الشركات الواعدة يعزز أداء بورصة مسقط ويعكس قوة الاقتصاد