“دومة” يبحث تأثير فرض رسم بنسبة 27% على سعر الصرف الأجنبي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الوطن | متابعات
عُقدت اللجنة المُكلفة بموجب قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2024، اجتماعاً مهماً بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بينهم رئيس اللجنة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، “مصباح دومة”، وأعضاء اللجنة “بدر النحيب” و”زايد هدية”.
خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، تمت مناقشة تأثير فرض رسم بنسبة 27% على سعر الصرف الأجنبي على دخل المواطن، حيث تم تبادل وجهات النظر بين المختصين في مجال الاقتصاد والمال.
وخلال اللقاء، قامت اللجنة بتحديد الية عملها وبرنامجها، وكذلك حددت موعد اجتماعها الثاني لاستكمال المناقشات ودراسة الخطوات المقبلة، وذلك مساء الخميس المقبل.
تبقى التداعيات الاقتصادية لفرض هذا الرسم محل اهتمام واسع، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تسهيل دخول الماركات العالمية يعزز من مكانة مصر الاقتصادية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تسهيل إجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية سيسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت العسيلي إلى أن وجود الماركات العالمية في السوق المصرية سيؤدي إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الشركات المحلية، ما يعزز من قدراتها التنافسية. كما أن هذا التوجه سيسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي.
ودعت النائبة إلى ضرورة توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب الماركات العالمية، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وضمان التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية.
كما شددت على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التوجه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تواجه دخول وتسجيل الماركات العالمية في السوق المصرية، في ظل رغبة الدولة في تعزيز قطاع السياحة وسياحة المشتريات، وجعل السوق المصري وجهة جذابة للعلامات التجارية الكبرى.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، ومسؤولي هيئات حكومية بارزة، إلى جانب مستثمرين في القطاع السياحي، حيث تم استعراض نتائج عمل اللجنة المختصة برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، خالد عبد الغفار، والتي ركزت على إزالة العقبات الجمركية وتبسيط عمليات التسجيل.
أبرز التوصيات التي تم عرضها شملت:
تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين بالمطارات الكبرى.
إنشاء منصة إلكترونية موحدة للحصول على الموافقات الخاصة بتسجيل الماركات.
تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية لتشجيع دخول العلامات التجارية.
الترويج لنجاحات مصر في تحسين مناخ الاستثمار عبر قنوات دولية.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم