برلماني: إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية خطوة حقيقية لزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التحركات التي تقوم بها الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج والوصول للمستهدف 100 مليار دولار سنويا في العام وفق توجيهات الرئيس السيسي.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، ان اعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العمل على اطلاق المنظومة الرقمية لرد الاعباء التصديرية، بحضور وزراء المالية والصناعة وغيرهم، وخطوة حقيقية لزيادة الصادرات وبحث فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية للخارج ومضاعفتها.
ولفت عضو صناعة البرلمان، أن منظومة رد الأعباء التصديرية، ستسهم دون شك فى زيادة حجم الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، علاوة على تواصل الجهود في ملف الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.
واختتم النائب مدحت الكمار، أن الاقتصاد المصري يعيش أجواء اقتصادية إيجابية وهناك جهود متواصلة لزيادة الصادرات المصرية وفتح آفاق كبيرة أمام الاقتصاد المصري، بعد صفقة رأس الحكمة وضخ مليارات الدولارات وتحرير سعر الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدحت الكمار لجنة الصناعة مجلس النواب الصادرات المصرية
إقرأ أيضاً:
رئيس الجودة: الشهادات المصرية تؤهل المنتجات لدخول الأسواق العالمية
أكد المهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، أن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (الأيزو) شهدت لأول مرة تحركًا مصريًا واسعًا نحو نشر ثقافة الجودة وربطها بالتنمية والإجراءات الميسرة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على أكثر من محور متكامل لتعزيز الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير.
وأوضح صوفي، أن الالتزام بالمواصفات هو "كلمة السر" لأي منتج يسعى إلى التميز محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن الجودة ليست فقط ضرورة صناعية بل التزام أخلاقي وديني.
وأضاف أن الهيئة تعمل بشراكة فعالة مع جميع الجهات المعنية – من منظمات حماية المستهلك واتحاد الصناعات إلى الجامعات والمراكز البحثية – عبر لجان فنية متخصصة لوضع المواصفات، بما يضمن مشاركة كافة الخبرات والأفكار من مختلف القطاعات مثل الغزل والنسيج وأجهزة القياس والمعايرة والخدمات.
وأوضح أن جميع الشهادات التي تصدر عن الهيئة معتمدة دوليًا وفقًا لمواصفة الأيزو 17065، وتُمنح بتكلفة بسيطة، مما يمنح المنتج المصري القدرة على النفاذ إلى أي سوق خارجي بسهولة. كما أكد أن المجلس الوطني للاعتماد في مصر يعترف بالجهات المحلية المؤهلة، مما يُغني المصنعين عن اللجوء إلى جهات خارجية للحصول على الاعتماد.
وأشار رئيس الهيئة ، إلى أن الهيئة متاحة للتواصل عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي، وأنها تتحرك بخطوات سريعة تحت قيادة وزير التجارة والصناعة الفريق كامل الوزير، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاتصال المباشر مع أكثر من 500 شركة ومؤسسة صناعية، داعيًا الشركات إلى التفاعل والتواصل المستمر مع الهيئة لتحقيق التكامل في منظومة الجودة الوطنية.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم