«النيابة»: نظام المملكة من أشد الأنظمة التي تجرّم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النيابة نظام المملكة من أشد الأنظمة التي تجرّم الاتجار بالأشخاص، شددت النيابة العامة، عبر حسابها في X على أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عاقب بعقوبة الجريمة التامة كل من شرع أو ساهم فيها.وهذا .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «النيابة»: نظام المملكة من أشد الأنظمة التي تجرّم الاتجار بالأشخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شددت النيابة العامة، عبر حسابها في «X» على أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عاقب بعقوبة الجريمة التامة كل من شرع أو ساهم فيها.
وهذا يؤكد أن هذا النظام المعمول به في المملكة يعتبر من أشد الأنظمة التي تجرم هذه السلوكيات على مستوى العالم، كما أنه جرم سلوكيات غير مجرمة في بعض الدول كإجراء التجارب الطبية.
يذكر أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أقر عقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة، أو بغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو ارتكبت ضد امرأة، أو طفل، أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الظروف المشددة التي نص عليها النظام. كما أشار إلى عدد من العقوبات الأخرى، وأكد أنه لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وأن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «النيابة»: نظام المملكة من أشد الأنظمة التي تجرّم الاتجار بالأشخاص وتم نقلها من صحيفة عكاظ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه في 24 ساعة
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الوطني.
وتمكنت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة، شملت مبالغ تقارب خمسة ملايين جنيه من العملات الأجنبية المختلفة، كانت تُتداول خارج الإطار القانوني وبعيدًا عن السوق المصرفي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لضبط هذه الأنشطة المخالفة وحماية الاقتصاد الوطني.