عاجل.. «بلومبرج» تنشر أكاذيب عن الاستثمارات في مصر.. وتقارير دولية ترد: الاقتصاد يشهد طفرة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
في الوقت الذي يحقق فيه الاقتصاد المصري تقدما ملحوظًا دفع عدة مؤسسات دولية للإشادة به، خاصة بعد القضاء على السوق الموازية للدولار وضبط السوق المصرية، نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية تقريرًا يحمل معلومات مغلوطة بشأن الاستثمارات الخارجية.
شائعات نشرها تقرير بلومبرجتقرير «بلومبرج» يأتي ضمن حروب الجيل الخامس، والتي تعتمد على نشر شائعات دون التحقق منها، أو الرجوع إلى مصادرها الرسمية أو حتى الإحصاءات التي تصدرها مؤسسات خارجية وتؤكد أهمية هذه الاستثمارات، التي تعكس مدى قوة الاقتصاد المصري وصموده في ظل التحديات الدولية.
ونشر التقرير الذي لا يخلو من الأكاذيب والمغالطات، توصيفات خاطئة عن الاستثمارات التي دخلت مصر مؤخرًا، حتى أن أكثر من 25% من التقرير يحتوي على توصيفات من وحي الخيال، لا تستند إلى معلومات أو إحصاءات.
يأتي ذلك بينما تتوالى التقارير الإيجابية من المؤسسات الاقتصادية الكبرى عالميًا، بالاقتصاد المصري، فبحسب أحدث تقرير صادر عن بنك «جولد مان ساكس»، فإن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة كبيرة، متوقعة ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027.
البنك قال في تقريره إن التغيير الكبير في توقعاته جاء بعد الاستثمارات التي دخلت مصر مؤخرًا، إضافة إلى الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
صندوق النقد بدوره توقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر لـ5.6% في العام المالي 2028 - 2029، ولفت إلى أن الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.8% خلال العام المالي الماضي 2022 - 2023.
وفي أكثر مناسبة أكدت الحكومة المصرية أن الاستثمارات الخارجية التي دخلت مصر مؤخرًا، هي شراكة وليست بيع، كما زعم تقرير بلومبرج ، الذي اعتمد على شائعات السوشيال ميديا في تقريره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري مصر وكالة بلومبرج الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ «المالي العالمي»: دبي بوابة رئيسية نحو الفرص الاستثمارية بالأسواق الناشئة
دبي (الاتحاد)
كشف مركز دبي المالي العالمي، عن تقريره الخامس ضمن سلسلة تقاريره حول مستقبل القطاع المالي.
ويُسلّط التقرير، الذي يحمل عنوان «مستقبل الاستثمارات البديلة»، الضوء على النمو السريع للاستثمارات البديلة عالمياً، حيث تضاعفت قيمة الأصول المُدارة ثلاث مرات خلال العقد الماضي، متجاوزةً 20 تريليون دولار.
وتُشير هذه النتائج إلى تصاعد مكانة دبي بوابةً رئيسية للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية بديلة في الأسواق الناشئة عالية النمو. وكانت الاستثمارات البديلة تُعد في السابق قطاعاً متخصصاً، لكن شعبيتها تزداد اليوم، مع توجّه المستثمرين المؤسسيين، وأصحاب الملاءة المالية العالية، والمكاتب العائلية إلى زيادة حجم أموالهم المخصّصة لهذه الاستثمارات.
ويأتي النمو نتيجة طلب المستثمرين على التنويع، والحماية من التضخم، وتحقيق عوائد غير مترابطة، في حين تكتسب فئات الأصول الرئيسية مثل الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعقارات، والبنية التحتية، وصناديق التحوط، والأصول الرقمية أهمية استراتيجية متزايدة، خصوصاً في الأسواق الناشئة.
ووفقاً للتقرير، تُعدّ الأسواق الناشئة اليوم بمثابة محركات للنمو في قطاع الاستثمارات البديلة، مدفوعةً بالنمو السريع للناتج المحلي الإجمالي «الذي يفوق نمو الأسواق المتقدمة بنسبة 2 إلى 3%»، ووجود تركيبة سكانية شابّة، وكذلك تجاوز هذه الأسواق للأنظمة التقليدية القديمة.
في الوقت ذاته، توفّر الأسواق الناشئة مثل دبي فرصاً فريدة في القطاعات القائمة على الابتكار، مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية المستدامة، والأصول الرقمية، مما يجعل الإبداع التكنولوجي محور تقدمها الاقتصادي. ومع تزايد وضوح الأطر التنظيمية، بدأت العملات الرقمية المشفرة وتقنية الترميز تحظى بقبول واسع، ويتضح ذلك من ارتفاع معدلات استخدامها في الأسواق الناشئة، كما أن المشاريع المرتبطة بالاستدامة تُعزز الطلب على استثمارات البنية التحتية، حيث تقود دبي الجهود الإقليمية في هذا المجال.
وتتمتع دبي بمكانة فريدة بوصفها مركزاً عالمياً للاستثمارات البديلة، إذ تجمع بين الشفافية والحماية التي توفّرها المراكز المالية المتقدمة، وإمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق الناشئة عالية النمو.
وباعتباره مركزاً يتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى، وإطار قانوني وتنظيمي مرن، ومنظومة نشطة، يعمل مركز دبي المالي العالمي على ترسيخ مكانة دبي في طليعة الوجهات العالمية للاستثمارات البديلة، وذلك من خلال توفير منصة موثوقة تربط رأس المال العالمي بفرص الأسواق الناشئة.
ونجح المركز حتى الآن في جذب أكثر من 440 شركة متخصّصة في إدارة الثروات والأصول، بما في ذلك 85 صندوق تحوط، يدير 69 منها أصولاً تزيد قيمتها على مليار دولار، فيما تشكّل هذه الشركات مجتمعةً أكبر تجمع لشركات الاستثمارات البديلة وإدارة الأصول في المنطقة.
ويُسهم عرض مركز دبي المالي العالمي الشامل لهياكل الشركات، بما في ذلك الشركات ذات الغرض الخاص، والهياكل المخصّصة للمكاتب العائلية، في تمكين المستثمرين في الاستثمارات البديلة من التعامل مع الفرص المعقدة العابرة للحدود بسهولة أكبر.
وفي سياق تعزيز دور دبي كمركز انطلاق لمديري الاستثمارات البديلة، يوفّر «مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي» مساحات مكتبية متخصّصة، وبيئات تعاونية، وبنية تحتية رقمية متطورة، بما يدعم مديري الصناديق في تحقيق النمو وتوسيع نطاق عملياتهم.
وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن الأسواق الناشئة تشكّل آفاقاً واعدة للاستثمارات البديلة، مدفوعةً بتنامي الطلب على البنية التحتية، واعتماد الأصول الرقمية، وتطور توجهات الابتكار والاستدامة، مشيراً إلى أن دبي تمكّنت من ترسيخ مكانتها كبوابة استراتيجية للمستثمرين الراغبين في اقتناص المزيد من فرص النمو، كما يواصل المركز دوره الريادي في صياغة مستقبل قطاع الاستثمارات البديلة عبر توفير بيئة قانونية وتنظيمية وتشغيلية واضحة.
أخبار ذات صلة
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "